وفاة النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
توفي النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، عن دائرة ديروط بمحافظة أسيوط، منذ قليل بعد صراع مع المرض.
وفاة النائب حمادة قرشيوأعلنت الصفحة الرسمية للنائب حماده قرشي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاته بعد معاناة قصيرة مع المرض إثر تعرضه لأزمة صحية بداية شهر يوليو الجاري نقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة بمدينة أسيوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية
كما أعلنت أيضا حملة دعم النائب حمادة قرشي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن وفاته منذ قليل من صباح اليوم الأربعاء، ونعت الراحل: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي».
وأضافت:« بقلب كريم وكبد يتقطر ألما نعزي أنفسنا في وفاة معالي النائب المحترم الخلوق حماده عبد المنعم زين قرشي.. فلتبك الأعين ويبقى الفؤاد صابرا بقضاء ربه راضيا محتسبا أن كلمات الرثاء لن تخفض جلال الحزن ورهبة الموقف والألم الناشب في خلايا الروح. اسأل الله له الرحمة والمغفرة».
ونعي أعضاء مجلس الشيوخ النائب حمادة قرشي، داعيين الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
اقرأ أيضاً«محافظ أسيوط » يلتقى أعضاء مجلس النواب والشيوخ لمناقشة خطط المحافظة المستقبلية
أكدوا دعمهم لمؤسسات الدولة.. رموز وشخصيات وطنية تطالب بالتصدي لدعوات الفوضى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس الشيوخ محافظة أسيوط قرشي
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا