قطر تؤكّد دعمها الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكدت قطر “دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها”.
وأعرب سكرتير في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، محمد عبدالله ناصر آل خليفة ، “عن إدانة دولة قطر لجميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق”، داعيا جميع الأطراف الليبية “إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية وتجنب التصعيد والاحتكام لصوت الحكمة وتجاوز الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين”.
ودعا “آل خليفة”، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، “إلى مواصلة التعاون مع السلطات الليبية ووضع وتنفيذ برامج المساعدات التقنية وبناء القدرات بما يتوافق مع الاولويات التي تضعها ليبيا ويسهم في بناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون وتعزيز القدرات على مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
يذكر أن حديث “آل خليفة”، جاء خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا”، والذي عقد في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفق ما نشرت وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الالكتروني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات ليبيا قطر وليبيا مجلس الأمن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية