بغداد "متخوفة" من سرقة الأموال المخصصة للكهرباء.. "مستمرون بالمتابعة"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
حذرت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، من سرقة الأموال المخصصة لتحسين واقع الطاقة في العاصمة.
وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، ان "هناك اهتماما واضحا من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، من خلال تخصيصات مبالغ مالية لتحسين واقع الخدمات، لكن هذا الأمر ربما سوف يستغل بملفات فساد واحتكار هذا الملف من قبل جهات متنفذة داخل وزارة الكهرباء".
وأضافت الجحيشي، ان "هناك خشية من صرف تلك الأموال إعلاميا فقط، وتكون سرقات فيها وهناك أدلة حول ذلك".
ونوهت الجحيشي الى انهم "مستمرون بمتابعة ذلك ومراقبة هذه التحركات وإبلاغ الجهات المختصة لوقف سرقة المال العام المخصص لتحسين واقع الكهرباء".
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت أمس عن تخصيص 300 مليار دينار إضافية، ستوجه لتحسين شبكات النقل والتوزيع خاصة خلال فصل الصيف.
وأكد وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج، عادل كريم، في تصريح صحفي، أن هذه التخصيصات ستستخدم في شراء المحولات والمعدات الفنية الضرورية، مشيراً إلى، أن "معظم المشكلات تحدث في هذين القطاعين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا