تعاون عراقي تركي لمنع الهجرة غير الشرعية وتسليم وإعادة المدانين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2024 - 9:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيّة عمر البرزنجيّ و وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة ياسين أكرم سيرم، التعاون المُشترَك لمنع الهجرة غير الشرعيَّة، وتسليم وإعادة المدانين.وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة، أن “وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيِّة عمر البرزنجيّ، والوفد المرافق له بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ عقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة ياسين أكرم سيرم، وجرى في الاجتماع بحث تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين، وناقش الاجتماع تسهيل إجراءات منح سمات الدخول (التأشيرة) لمواطني البلدين.
”وأكّد الجانبان، بحسب البيان، على “ضرورة التعاون المُشترَك لمنع الهجرة غير الشرعيَّة، وتسليم وإعادة المدانين، ونقل المحكوم عليهم لقضاء مدّة محكومياتهم في بلدهم، ومناقشة الشُؤُون القنصليَّة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون القضائيّ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن خروجه من مخاطر الديون الخارجيَّة
شبكة أنباء العراق ..
أعلن المستشار الماليّ لرئيس الوزراء مظهر محمّد صالح، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجيَّة، وأن العراق يُعدّ بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً.
وبيَّن صالح في تصريح للصحيفة الرسمية أنَّ “العراق تحوَّل بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أنْ يكون دائناً للآخرين”، لافتاً إلى أنَّ “البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديِّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتمانيِّ، بالرغم من مشكلات المنطقة”.
وأضاف أنَّ “العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً”، منوِّهاً بأنَّ “ما تبقّى من ديونه إلى الجهات الدوليَّة، لا يُشكّل سوى أقلَّ من (9) مليارات دولار سوف تُسدَّد من الآن وحتى العام (2028)”.
وأوضح صالح أنَّ “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة”، لافتاً إلى أنَّ “نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجماليِّ لا تُشكّل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره (5) بالمئة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ”. وعَدَّ العراق بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً، في موضوعة الديون الخارجيَّة، (بمعنى أدقّ أنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة)، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
user