مجموعة من الوزراء تشارك في اجتماعات لجنة مناقشة برنامج الحكومة اليوم
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يشارك عدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي الجدد في أولى اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة والمشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بعد قليل، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول البرنامج.
مناقشة برنامج الحكومةويحضر المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي الاجتماع البرلماني الأول للجنة مناقشة برنامج الحكومة، والذي ينعقد بمقر مجلس النواب بشارع القصر العيني.
وأبلغت الأمانة العامة بمجلس النواب أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة بموعد انعقاد اللجنة وهو تمام الساعة 10 صباح اليوم، ويحضرها 42 نائبًا هم أعضاء اللجنة هم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.
انعقاد اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج الحكومة لمدة 10 أياميستمر انعقاد اللجنة البرلمانية الخاصة ببرنامج الحكومة بشكل دائم طوال فترة عملها لمدة 10 أيام.
كان المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة قد أشار في بيان سابق صدر عنه إلى حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة، ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي طموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي مجلس النواب الحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد