مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى الإفراج الفوري عن موظفين أمميين محتجزين لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين من قبل جماعة الحوثي، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
وأكدت أنه تم احتجاز ثلاثة عشر من موظفي الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية منذ أكثر من شهر من قبل جماعة الحوثي في صنعاء ليضافوا إلى زميلين أممين آخرين تم احتجازهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس: “نرفض بشدة الاتهامات الصادمة، التي تم بثها علنا، الموجهة ضد موظفينا، ونحث الجماعة المسلحة على إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
وقال إن مكتبنا يدعو تلك الدول والكيانات التي لها تأثير على جماعة أنصار الله إلى استخدامه لضمان الإفراج الآمن والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين”.
وقال المتحدث إن مكتبه يشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم. وأضاف: “من المهم أن تضمن سلطات الأمر الواقع معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين. يجب أن يتوقف الاستهداف الإضافي للعاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في اليمن على الفور”.
وقال لورانس للصحفيين إن المفوض السامي فولكر تورك “يبدأ وينهي كل يوم بالتفكير في هؤلاء الموظفين”، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراحهم الآن.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.