باحث بريطاني: 45 ألف موقع أثري في اليمن معظمها غير مسجّل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الباحث المشارك في مشروع الآثار المهدَّدة بالانقراض في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مايكل فرادلي، إن هناك ما لا يقل عن 45 ألف موقع أثري في اليمن متضررة من الحرب ومعظمها لم يتم تسجيله في سجلات خاصة بالمواقع الأثرية.
وأضاف فرادلي، الذي يعمل ضمن هذا المشروع منذ 2015: "إذا كنا نتحدث عن الوضع الحالي للتراث في اليمن وتأثير الحرب، فغالبًا ما يكون من الصعب التحدث عنه لأن معظم المواقع الأثرية لم يتم تسجيلها بشكل جيد أبدًا أو لم يتم تسجيلها على الإطلاق".
وبحسب الباحث البريطاني الذي تحدث لـ"صحيفة الفن" "The Art Newspaper"، فإن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الخبراء في تحديد المواقع التي تأثرت بالضبط في الحرب، ينبع من عدم وجود سجل شامل للمواقع التاريخية في البلاد.
ويوضح فرادلي أن عدم الاستقرار السياسي والطبيعة الجبلية للبلاد كانا المساهمين الرئيسين في هذه الفجوة. واستجابة للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها المواقع الأثرية، بدأ مشروع الآثار المهددة بالانقراض في شمال إفريقيا والشرق الأوسط EAMENA عام 2015 مهمة تحديد المواقع وتسجيلها عن بُعد باستخدام أدوات مثل صور الأقمار الصناعية.
ويشير فرادلي إلى أن المشروع، الذي تقوده جامعة أكسفورد بالتعاون مع جامعتي دورهام وليستر، حدد المواقع على نطاق غير مسبوق، حيث سجل أكثر من 45 ألف موقع حتى الآن، معظمها لم يتم تسجيله من قبل، مؤكداً أن هذه التغطية "لا تزال غير كاملة على عموم البلاد، ولا يزال هناك العديد من المواقع التي يمكن إضافتها" إلى نظام تحديد المواقع الأثرية التابع للمشروع. وعلى الرغم من هذه الجهود، يظل التحقق من جميع المواقع المحددة على الأرض مهمة شبه مستحيلة بسبب الظروف الحالية غير المستقرة.
التراث من أجل السلام
إلى ذلك أطلقت اليونسكو مشروعًا بقيمة 12 مليون يورو بين عامي 2018 و2022، يركز على أربع مدن تاريخية: صنعاء وشبام وزبيد وعدن. وأعادت المبادرة تأهيل 508 مبانٍ سكنية تاريخية وخلقت فرص عمل لـ6,236 شخصًا.
وبعد نجاحه، بدأ في عام 2022 مشروعاً مدته أربع سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، يهدف إلى توظيف 8000 شخص في ترميم المباني التراثية ودعم 30 منظمة ثقافية، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الثقافة. وتقوم اليونيسكو أيضًا بإعادة تأهيل قصر سيئون، الذي يستخدم كمتحف، ويعتبر أكبر مبنى من الطوب الّلِبْن في العالم، وحالته سيئة بعد تعرضه للأمطار الغزيرة والإهمال.
وفي نهاية أبريل الماضي، أكملت منظمة "التراث من أجل السلام" الإسبانية غير الحكومية أعمال الترميم الطارئة لقلعة القاهرة في مدينة تعز، بعد أن انهارت الأنقاض على الأحياء الواقعة أسفل المبنى، وتفاقم الوضع بسبب نقص الصيانة والأمطار الغزيرة. وبحسب إسبر سابرين، رئيسة منظمة التراث من أجل السلام، فإن الحطام المتساقط أدى أيضًا إلى مقتل شخص. وفي الوقت نفسه، تسعى سابرين للحصول على تمويل للمرحلة التالية من ترميم القلعة بعد انهيار مدخلها الرئيس في مايو الماضي بسبب عدم كفاية الصيانة والقيود المفروضة على ميزانية الترميم.
وفي حضرموت، تم تنفيذ العديد من مشاريع الترميم والصيانة لمواقع أثرية، بحسب ما نقلته "صحيفة الفن" عن رياض باكرموم، المدير العام للهيئة العامة للآثار والمتاحف بحضرموت. ومع ذلك، يقول إن ميزانية إدارته قد تم تخفيضها، مما جعلها تعتمد بشكل شبه كامل على الجهات المانحة من القطاع الخاص والدعم الدولي المتقطع.
ويضيف باكرموم: "لسوء الحظ، نحن نكافح الآن لحماية ما اكتسبناه بالفعل والحفاظ عليه وعدم فقدانه مرة أخرى، للحفاظ على عمل مكتبنا، وإبقاء المتحف مفتوحًا، والحفاظ على الأحداث المحلية في المتحف"، مشيراً إلى أن المواقع الأثرية، مثل مستوطنة ريبون التاريخية القديمة، معرضة للخطر بسبب التوسع الحضري المستمر والحفريات غير القانونية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المواقع الأثریة لم یتم
إقرأ أيضاً:
في اليمن السعيد.. ما الذي قد يعطّل حياة 70 في المئة من اليمنيين؟
عصر كل يوم، يقصد اليمني محمد قائد صالح ناصر منطقة جبلية في قرية الأجواد.
من ذلك المكان فقط يستطيع التواصل مع العالم، إذ أنه المكان الوحيد تقريباً الذي يمكنه فيه الاتصال بشبكة الهاتف، غير المتوفرة في قريته القريبة في محافظة لحج.
رداءة شبكة الهاتف ليست مشكلة محمد الوحيدة، فبعد أن نسقتُ معه موعداً هاتفياً، في الوقت الذي يقصد فيه ذلك الموقع الجبليّ، تحدثت معه عن مشاكل أخرى يعاني منها السكان في المنطقة.
أخبرني ناصر أنّه خسر نحو ثلثي أراضيه الزراعيّة بسبب السيول التي ضربت المنطقة خلال العامين الماضيين.
ويعاني اليمن إجمالاً من تداعيات تغير المناخ التي تشهدها المنطقة أكثر من الدول العربية الأخرى، وفقاً لما جاء في تقرير مؤشر المخاطر العالمي 2022، الصادر عن "تحالف المساعدة" المكوّن من منظمات إغاثية ألمانية.
وكشف التقرير أنّ اليمن يأتي في المرتبة الثانية بعد الصومال، ضمن قائمة الدول العربية الأكثر عرضة للآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ.
وكما تقول دينا صالح، وهي مديرة إقليميّة مع صندوق إيفاد التابع للأمم المتحدة، فإن التركيز على تأثير تغيّر المناخ على قطاع الزراعة وتضرره في اليمن مهم جداً، إذ أن "70 في المئة من اليمنيين يعملون في الزراعة، لذا عندما يحدث أي خلل في هذا القطاع، فهذا يعني أن 70 في المئة من السكان سيعانون".
اليمن "السعيد"
منذ العصور القديمة لُقّب البلد بـ"اليمن السعيد"، وهناك من يذهب إلى أن أصل التسمية تعود لما كانت تمتاز به الأرض هناك من خصوبة وتنوع منتجاتها الزراعية، كالبنّ واللبان، كما كان يُشار إلى سد مأرب على أنه أهم مصدر للري والازدهار الزراعي - ما جعل الحياة في اليمن أكثر استقراراً مقارنةً بمناطق أخرى.
كما يُقال أن كلمة "اليمن" تحمل دلالات لغوية إيجابية، فهي تشير إلى اليُمن (البركة) في تلك الأرض.
عام 2010، زرتُ مدينة السائلة التاريخية في صنعاء القديمة (ويظهر جانب من المدينة في الصورة)، وأخبرني من معي أن الطريق التي كنا نسلكها بالسيارة، قد تغمرها المياه أحيانا حتى أن منسوب الماء قد يتجاوز ارتفاع السيارات.
لكن البلد الذي يعتمد جزء كبير من سكانه على الزراعة للعيش، فقد مساحات زراعية واسعة، إذ قال وزير المياه والبيئة اليمني، خلال مؤتمر قمة المناخ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنّ اليمن خسر في عام واحد 30 في المئة من أراضيه الزراعية.
ويعود ذلك لسببين أساسيين متناقضين: السيول التي تجرف التربة خلال موسم الأمطار، والجفاف في الموسم الحار.
تحدثنا إلى أربعة مزارعين يمينيين، وكرر جميعهم ثلاث أسباب تهدد مزارعهم: السيول، الجفاف، وآفات المحاصيل.
المزارعة اليمنية أروى علي أحمد نابت، إحدى مزارعات منطقة الخداد، في محافظة لحج، جنوب شرق العاصمة، وتعيل عائلة من تسعة أفراد بعد وفاة والدها.
في محافظة لحج، غالباً ما تكون النساء مسؤولات عن إعالة عوائلهن، وتقول أروى إنّ النساء علّمن بناتهن في الكليات، لكن شهاداتهن عُلّقت على جدران المنازل، إذ لا توجد وظائف حكومية، فتوجهن للعمل في المزارع بعد أن أصبح ذلك خيارهن الوحيد.
لكن حيث تعيش وتعمل أروى، بدأ المزارعون بالشعور باليأس بسبب تكرر السيول التي دمرت المزارع خلال السنوات الأخيرة.
يقول تقرير لمجموعة البنك الدولي صدر عام 2023 إنّ اليمن سيشهد المزيد من ارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع حرارة سطح المياه، وأنّ تداعيات هذه التغيرات ستصحب معها المزيد من الفيضانات والسيول والجفاف.
وتعلّق أروى على ذلك: "أغلب الناس يعيشون على الزراعة، يجب إحياؤها من جديد، لا بديل عن الزراعة، إن انتهت .. انتهينا نحن معها".
وتقول أروى أنّ معظم الأراضي الزراعية في لحج تحولت إلى مساحات للسكن وبناء المصانع، فيما ضرب أخرى الجفاف وتحولت إلى صحراء، موضحة أنه "لا يمكن إلا لمن يعيش قرب مصادر الماء الاستمرار في الزراعة" في الوقت الحالي.
وهنا تذكر أروى مشكلة أخرى يعاني منها المزارعون في لحج، وهي توفير المياه خلال فترة الجفاف، إذ تتهم أروى جهة - لم تسمّها - بالمسؤولية عن توزيع المياه بشكل غير عادل، و"لمن يملك المال حصراً" كما تقول.
توضح أروى أن قطع المياه عن المزارعين، أو تقليل مصادرها دفعت العديد إلى بيع أراضهم، بينما يقف البعض الآخر متفرجاً على أرضه التي تدمرت ولم يستطع إصلاحها أو حتى بيعها.
وأضافت أروى أنّ المزارعين الصغار اضطروا للعمل عند أصحاب المزارع الكبيرة لتوفير قوت يومهم، إذ يدفع أصحاب المزارع الكبيرة رواتب "سبعة آلاف ريال للرجل"، بينما تحصل النساء "على خمسة آلاف ريال" وتشير إلى أن العمل في تلك المزارع مرهق ومتعب، لكنه ضروري "من أجل تأمين لقمة العيش".
كان راتب المزارعات في السابق ثلاثة آلاف ريال (ما يعادل 12 دولار أمريكي) لكل يوم عمل، وتمّ رفعه لاحقاً إلى خمسة آلاف ريال، لكنه لا يزال أدنى من راتب يوم عمل للمزارع الرجل، ومع ذلك اضطرت العديد من النساء إلى العمل كمزارعات في المزارع الكبيرة مقابل "أجر يومي"، بينما "ذهب الشباب للمشاركة في القتال" كما تقول أروى.
القات
استطاع محمد ناصر زراعة القات فيما تبقى من أرضه التي تضررت جراء السيول أكثر من مرة، لكنه يقول إنه وسط الظروف الحالية في اليمن، لا يستطيع زراعة أو إصلاح الجزء الآخر.
ويشتكي ناصر عن خطر آخر يهدد محصوله إلى جانب السيول في الوقت الحالي، وهو خطر الآفات التي تضرب المحاصيل.
ويقول محمد إنّ الآفة دمرت محاصيل القات التي يعتمد عليها غالبية المحاصيل لتأمين مصاريفهم، إذ يشكّل القات غالبية المحاصيل، بالإضافة إلى بعض الحبوب الأخرى.
ويوضح محمد أنّ هناك تشجيعاً لاستبدال محاصيل القات بزراعة محاصيل أخرى، لكنّ الكوارث الأخيرة ومشاكل القطاع الزراعي تحول دون ذلك وجعلت "الناس على باب الله"، وحتى أن بعض المزارعين أصبحوا يبحثون عن فرصة عمل يومي في أي مجال آخر، و"بعضهم يذهب للقتال أو للعمل في مصانع المشتقات النفطية الخليجية".
غلاء المعيشة والبطالة، وكيس الدقيق الذي أصبح يعادل ثلاثين دولاراً - بحسب محمد ناصر – كلها مشاكل ضيّقت الخناق على اليمنيين، لا سيما المزارعين منهم، وتضاف إلى قائمة سبق ذكرها من مشكلات مناخية أصبحت تهدد مصادر رزقهم كل عام.
ويشتكي محمد من أنّ الصندوق الدولي خصّ أشخاصاً دون آخرين بالتعويضات، موضحاً أنّ المزارعين اعتمدوا على أنفسهم بما وجدوه من أدوات لمواجهة الطقس المتطرف الذي بات يهدد اليمن، وقاموا بإنشاء حواجز بدائية ضدّ السيول.
الزراعة والأمن الغذائي في اليمن
في اليمن السعيد أيضاً، ذكر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي، أنّ أكثر من 24 مليون شخص – 83 في المئة من السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي في البلاد، إضافة إلى أن أكثر من نصف الأطفال بحاجة إلى علاج سوء تغذية حاد.
وأطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام الماضي مع منظمات دولية أخرى، مشروع تمكين البنية التحتية الزراعية في محافظة تعز كنوع من الدعم الدولي لليمنيين.
لكنّ المزارع خالد عبد الغني يقول إنه لا يوجد أي نوع من الدعم، سواءً من "الدولة، أو المنظمات، أو من فاعلي الخير".
يعيل خالد عائلة من سبعة أفراد، ويقول: "ليس لدينا سوى الزراعة لنعيش، لكن بعد الأضرار التي لحقت بالقطاع، لا نستطيع اليوم حتى تأمين قوتنا منها".
يتجول عبد الغني بين أشجار مزرعته كاشفاً عن ثمارها التي أُصيبت ببعض الآفات، ويكرّر الحديث ذاته حول السيول والآفات، ويوضح أن "حشرة المنّ التي تغزو الثمار، تتسلل إلى جوف الأرض وتتسبب في جعل الترابة أكثر صلابة".
تقع أرض خالد في منطقة متطرفة مناخياً، ففي الشتاء تسبب غزارة الأمطار في سيول جارفة، بينما تعاني في المواسم الأخرى من الجفاف الشديد.
يقول خالد إنّ السيول وحبات البرد تأتي في موسم الأمطار، وتجرف بعضاً من التربة وتترك الأرض قاسية وغير قابلة للزراعة، فيقوم المزارعون بترميم أراضيهم بأيديهم و"بما توفر لنا من إمكانيات"، ثم يأتي فصل الصيف فيضربها الجفاف خاصة وأن الآبار التي تنتشر في المنطقة دون جدوى، بسبب عدم وجود مضخات لتشغيلها.
هذا الحال فاقم أزمة اليمن، إذ تقول دينا صالح، المديرة في إيفاد، إن الصراعات الداخلية والصدمات الناتجة عن عوامل خارجية مثل وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا، "أثرت بشكل عميق" على القطاع الزراعي، ما زاد الضغط على صغار المزارعين في اليمن.
وتوضّح دينا أن المساعدات التي قُدّمت لليمنيين "ليست كافية وغير مستدامة"، مشيرة إلى أنه "عندما تضيف تأثير تغير المناخ، ونقص البنية التحتية المناسبة، والقدرة المحدودة للحكومة على تغيير أي من ذلك في أي وقت قريب، تدرك أن الزراعة في اليمن تحتاج إلى المزيد من الاستثمار".
حال منى أحمد قاسم في تعز ليس أفضل من حال بقية المزارعين الذين تحدثنا إليهم، فوضع نساء اليمن العاملات في الزراعة يزداد صعوبة مع حمل مسؤولية المنزل والعائلة، وأجور أقل من العاملين الذكور.
أنشأ زوج منى محمية زراعية، وعملا فيها سوياً أربع سنوات، حتى اجتاحت المنطقة عاصفة قوية قضت على ما فيها.
توفي زوجها، فوجدت نفسها وحيدة في أرض بحاجة إلى إصلاح، وما زاد الأمر سوءاً، تعرّض ابنها الشاب - الذي كان يعمل في المزرعة أيضاً - لحادث تسبب في عجزه، وهو يبلغ من العمر الآن 23 عاماً.
ولا تزال منى تزرع بعض الحبوب في أجزاء من الأرض التي تحتاج الكثير من العمل حتى تعود للاستفادة منها بشكل كامل.
كان وضعها جيداً قبل ثلاث سنوات حين ضربت العاصفة المنطقة، لكنّها حالياً، بالكاد يمكنها سدّ احتياجات أبناءها الأساسية، وتعاني منى مثل غيرها.
وفي ظل ما يعانيه المزارعون في اليمن، وقّعت 11 دولة على بيان يحذّر من تداعيات تغير المناخ على السلام والأمن في اليمن، في وقت يستمر فيه الانقسام السياسي في البلاد.
وأطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ بين عامي 2025 و2030 بهدف تعزيز قدرة البلاد على التكيّف مع تحديات التغير المناخي.
ومع استمرار التداعيات المتوقعة لتغيرات المناخ وأثر الحروب والصراعات، يظل اليمن عرضة لمزيد من الكوارث التي قد تزيد من تدهور اقتصاده المتضرر أصلاً، وليس من الواضح حتى الآن كيف وأين سيطبق ذلك البرنامج الوطني لتمويل المناخ.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي