أسعار النفط تنتعش مع تراجع المخزونات وتفاؤل بخفض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، بعد ثلاثة أيام من الانخفاض بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار الطلب ومع تحسن التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 81.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط ومع ظهور مؤشرات على أن صناعة الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة الاثنين. وانخفض برنت 3.2 بالمئة خلال نفس الفترة.
وتلقت الأسعار الدعم أيضا من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول والتي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى. ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة تحفيز المزيد من النمو الاقتصادي وبالتالي المزيد من استهلاك النفط.
وبعد تعليقات باول، واصل المستثمرون وضع احتمال يبلغ 70 بالمئة تقريبا لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في سبتمبر.
وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الأربعاء "أكدت تعليقات باول أمام مجلس الشيوخ التحسن في البيانات خلال الربع المنتهي في يونيو، مع التأكيد على أن المزيد من البيانات الجيدة ستعزز الثقة في توقعات التضخم".
ولقيت توقعات ارتفاع أسعار النفط دعما أيضا من تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء والذي أظهر أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز المعروض العام المقبل، وذلك في تراجع عن توقعات سابقة بحدوث فائض.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب.
كما قررت اللجنة بحسب بيان للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وتقرر خلال الاجتماع، وفق البيان، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة واصلت خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
"مع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية"، بحسب بيان البنك.
وأشار المركزي المصري إلى أنه بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة.
ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي في مصر، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. و
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وقالت اللجنة إنه بالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، فقد ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان المركزي.
وأوضحت اللجنة أنها سوف تتخذ قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية