أكثر من 129 مليون برميل صادرات النفط بنهاية مايو.. وإنتاج 22.6 مليار متر مكعب من الغاز
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط_ الرؤية
تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر مايو 2024م سجلت نحو 129 مليونا و31 ألفا و700 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 80.8 دولار أمريكي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 85.2 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 151 مليونا و401ألف و200 برميل.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل بنهاية مايو 2024 ارتفاعا بـ 0.8 بالمائة مقارنة بنهاية مايو 2023والذي بلغ إجمالي الصادرات وقتها 128 مليونا و70 ألفا و300 برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 5.5بالمائة حيث سجل الإنتاج بنهاية مايو 2023 نحو 160 مليونا و145 ألفا و700 برميل.
وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ بنهاية مايو 2024 نحو 115 مليونا و861 ألفا و800 برميل،فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ3.4 بالمائة مسجلا 35 مليونا و539 ألفا و500 برميل في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 996 ألفا و100 برميل حتى نهاية شهر مايو 2024م.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 125 مليونا و31 ألف برميل بارتفاع 6.8 بالمائة عن نهاية مايو 2023 تلتها اليابان بمليونين و700 برميل بانخفاض 58.2 بالمائة ثم كوريا الجنوبية بمليوني برميل وبارتفاع 100بالمائة.
من جهة أخرى بلغ اجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 22 مليارا و635 مليونا و300 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر مايو 2024م بارتفاع نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 21 مليارا و833 مليونا و100 ألف متر مكعب.
وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 65.2 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حتى نهاية شهر مايو 2024م حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 14 مليارا و766 مليونا و800 ألف متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 4مليارات و471 مليونا و100 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 3 مليارات و291 مليون متر مكعب، والمناطق الصناعية 106 ملايين و300 ألف متر مكعب.
الجدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 17 مليارا و976 مليونا و400 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 4 مليارات و658 مليونا و900 ألفمتر مكعب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
ليبيا مهددة بخسارة مليار دولار سنويًا بسبب رسوم أميركية جديدة
???? ليبيا – تقريران: الرسوم الجمركية الأميركية تهدد صادرات ليبيا وتُضعف فرص الشراكة مع واشنطن
???? ليبيا مهددة بخسارة صادرات تتجاوز مليار دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة ????
تناول تقريران اقتصاديان دوليان التأثيرات المحتملة لفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 31% على عدة دول، بينها ليبيا، محذرَين من خسائر جسيمة في الصادرات الليبية، وعلى رأسها النفط الخام.
ووفقًا لما تابعته وترجمته صحيفة المرصد من وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فإن هذه الرسوم، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 9 أبريل الجاري، قد تؤدي إلى انهيار شبه كامل للعمليات التصديرية الليبية إلى السوق الأميركية، بقيمة قد تصل إلى مليار و240 مليون دولار سنويًا.
???? فقدان تنافسية الصادرات الليبية واستثناء للطاقة فقط ⛔
أشار التقريران إلى أن القدرة التنافسية لليبيا ستتلاشى تحت وطأة الرسوم الجمركية الجديدة، باستثناء قطاع الطاقة الذي أعفاه البيت الأبيض مؤخرًا من هذه الإجراءات. غير أن صادرات السلع الأخرى، مثل المنتجات الغذائية والمواد المصنعة، ستتراجع قيمتها إلى أقل من 25 دولارًا فقط سنويًا.
???? ليبيا تفرض رسومًا أعلى على الواردات الأميركية.. والرد بالمثل ????
وأوضح التقريران أن الولايات المتحدة فرضت هذه الرسوم كرد فعل على فرض ليبيا رسومًا جمركية تصل إلى 55% على المنتجات الأميركية، رغم أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين ظل ينمو بنسبة 10% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب الأرقام، صدّرت الولايات المتحدة إلى ليبيا سلعا بقيمة 425 مليون دولار في 2023، شملت السيارات وقطع غيار المحركات والفواكه المجففة، في وقت يُنذر فيه هذا التصعيد بإضعاف جهود الشراكة الأميركية الليبية في مجال الطاقة.
???? تحوّل محتمل نحو روسيا والصين إذا استمرت القيود ????????????????
وخلص التقريران إلى أن الرسوم الأميركية قد تدفع ليبيا إلى توسيع علاقاتها مع شركاء جدد مثل روسيا والصين، في ظل انكماش الحوافز الاقتصادية الأميركية، خصوصًا إذا لم تُستثنَ باقي المنتجات الليبية من القيود الجمركية.
ترجمة المرصد – خاص
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا