نقيب المحامين يعلن عن موعد وقف حبس المدين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
#سواليف
قال #نقيب_المحامين، يحيى أبو عبود، إن #قانون_التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة ويستوفي كل ذي حق حقه.
وأضاف أبو عبود، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ تناول فكرة #حبس_المدين في الديون التعاقدية.
وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على هذا التعديل من خلال التجربة الواقعية، حيث يركز القانون حاليًا على فكرة الحبس التي أصبحت الآن موجودة لفترة مؤقتة.
وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي العمل بحبس المدين في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، في حين سيظل الحبس قائمًا في الديون الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (مثل عدم وجود رصيد كافٍ، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع)، ومن المقرر أن يصبح “غير مجرم” في عام 2025.
وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، أوضح أبو عبود أن الأطراف غالبًا ما تتعاقد بصورة ودية ويتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين، يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه والحصول على حكم قضائي، ثم يتم التنفيذ.
وأشار نقيب المحامين إلى أن “أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ”، نظرًا لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.
وأضاف أن ذلك يستدعي البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.
وأكد أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس لتشمل جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب المحامين قانون التنفيذ فی الدیون أبو عبود
إقرأ أيضاً:
موعد صرف مرتبات فبراير.. والجمع بين الدخل والمعاش في هذه الحالة
أصدرت وزارة المالية بيانا أعلنت فيه استعدادها لصرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خلال الأيام المقبلة، محددة 5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وقررت «المالية» تبكير صرف رواتب شهر فبراير المقبل للعاملين بكل الوزارات، والهيئات، والجهات التابعة لها، لمدة 24 ساعة، لتبدأ من يوم 23 فبراير2025، بدلا من يوم 24 كالمعتاد.
وأهابت «المالية» بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
* الجمع بين المرتب والمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.