سلفة على حساب النفقة.. حلول مؤقتة للمطلقات لحماية لحمايتهن وأطفالهن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبحث عن النفقات فدائما ما تكون السبب الأكثر انتشارا للمشاكل بين الزوجات والأزواج، فتأتى الشكاوى من قبل الزوجات كالآتى.. أما أن الزوج يتهرب من تنفيذها-يدفعها شهر وعشرة لا-، أو يتعسف فى تقدير النفقة، أو يتعنت فى سدادها، أو يتحايل لتخفيضها بادعاء عسر حالته المادية، فى حين يرد الأزواج على اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية والتهويل لتقدير النفقات الفعلية للحصول على مبالغ غير مستحقة.
خلال السطور التالية نجيب عن السؤال الأبرز الذى يتردد على لسان الزوجات بشأن حصولها على نفقات مؤقتة لحين صدور قرار نهائى بالنفقة -كسلفة على حساب النفقات- تخصم من النفقة الأصلية وذلك لإنقاذها من الحاجة والعوز ومد يديها، والعقوبة القانونية حال تخلف الزوج عن السداد، أو تحايل الزوجة للحصول على نفقات غير مستحقة.
القانون يحسم الجدل حول وجوب النفقة قبل صدور الحكم بالطلاق وبعده
النفقة أقرت لصالح للزوجة والأطفال لرفع الضغط عن كاهل الزوجات، وضمان استقرار الأطفال، ليصبح الزوح ملزم بالدفع عن طريق بنك ناصر كوسيط لصرف النفقة، وينص القانون على:"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ووفقا للقانون، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال".
وأبرز الشروط القانونية لاستحقاق النفقات وطرق تقديرها، أن يكون عقد الزواج صحيحًا، أن يتحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق يكون بسبب ليس من قبل الزوجة حتى تستطيع المثول أمام المحكمة وتطالب بحقوقها، ويتم صدور حكم قضائى بالنفقة بعد خطوات تبدأ بتقديم أصل صحفية الدعوى بأول جلسة، وتليها بالجلسة الثانية إعادة الإعلان وعرض الصلح، ليحضر محامى الزوج فى الجلسة ويطلب أجل للاطلاع، ثم يطلب محامى الزوجة التحرى عن دخل الزوج.
النفقة الموقتة سلفة للزوجة والأطفال لحين صدور حكم نهائىيحق القاضى وفق لقانون الأحوال الشخصية حال توافر شروط استحقاق النفقة أن يقضى للزوجة والصغار ما يعرف باسم "النفقة المؤقتة" وهى مقدار مادى يكفى حاجاتهم الضرورية الملحة فى مدة تصل لأسبوعين على الأكثر من تاريخ تحريك الدعوى بحكم واجب النفاذ لحين الحكم بمبلغ النفقة الأصلى.
ومبلغ النفقة المؤقتة تقدر للزوجة حال طوال إجراءات دعوى النفقة لدرجة تعجز فيها صاحبة الدعوى عن رعاية أسرتها فيكفل لها القانون تقديم طلب مستعجل للقضاء لها بنفقة بشكل مؤقتة-يلبى احتياجات الأسرة-، والقانون كفل للزوج أن يقوم بإجراء مقاصة بعد صدور الحكم النهائى بمبلغ النفقة حتى يختصم المبالغ المدفوعة مسبقًا كنفقة مؤقتة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
على المرأة إعانة زوجها للزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.. تصريحات أحمد كريمة تثير الجدل
احتلت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، جدلا واسعًا وتحديدًا عندما تحدث عن تعدد الزوجات ومطالبته الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، وكما قال إنه تم رصد 902 حديثًا موجودة في كتب التراث، والفقه وتقال على المنابر بالمساجد، ولا يستدل بها، وأن علماء التراث هم من انتقدوا هذه الأحاديث.
وخرج الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وقال إن لا أحد يعلو على البحث العلمي من حيث النقد غير القرآن الكريم، موضحًا أن هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علمي،أنه لا يجوز فتح الباب أم أشخاص متعصبة يشككون في نوبة وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب خبر أحاد أو حديث غير صحيح، وأن "الخبر الآحاد إذا عارض المنقول " القرآن الكريم" فعلم أنه معلول وغير صحيح، وإذا خالف الموضوع العقل كان غير صحيح".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة، وأن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي، من التعدد، فالتعدد ليس واجب وليس سنة عن النبي.
وأشار إلى أنه عندما تحدث عن تعدد الزوجات تعرض للهجوم الشديد، وأن من ضمن الأشخاص التي كانت تهاجمه شخص يعمل في الحقل الدعوي " بوزارة الأوقاف"، وأنه تزوج 6 مرات، ورفض الإفصاح عن أسمه، وأن من ستر مسلمًا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأوضح أن هناك شخص آخر سلفي تزوج 22 مرة، ووصل إلى 30 وأن هذا الشخص منشور له على جوجل، وأن هذا الشخص على قيد الحياة، وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مؤكدا أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية مباح مع التمسك بالعدل في النفقة وهي قدرة الرجل علي الإنفاق على زوجاته .
وتابع" لا أشجع علي تعدد الزوجات ولا أنفيه مؤكدا أن الرسول ترك التشريع الإسلامي مستقر، وأن هناك من يريد أن يلوي أعناق النصوص لانتزاع حكم يوافق الهوي .
وقال الدكتور أحمد كريمة، إن للطلاق عدة أنواع، فهناك طلاق الغضبان، وطلاق السكران، وطلاق المكروه، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نعتدي على الشريعة الإسلامية، وننقل الطلاق الذي هو حق الزوج للمرأة، وهذا إن حدث فستتطلق 98% من نساء مصر.
وأشار إلى أن هناك فرقًا ما بين الحالف بالطلاق، وصيغ إيقاع الطلاق، موضحا أن قول "علي الطلاق" ليس صيغة طلاق، ولا يُعتد به عند الحنفية، بينما صيغ إيقاع الطلاق تتمثل في القول: "أنت طالق".
سبب الطلاق في الجيل الحالي
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن المطالبة بأن تكون العصمة في يد الزوجة؛ يأتي من باب خلط الأوراق وتنفيذ الأجندة الغربية في مصر، معقبًا: "لن نخضع لتعليمات العم سام، لن نخضع إلا لله، والله لن يتغير شرع الله في ظل وجود الأزهر الشريف، فأي عبث في الشريعة الإسلامية هو تعدي لحدود الله".
وأضاف أن والدته التي ربته كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن علمته الرجولة والاعتماد على النفس، والعمل في الإجازة الصيفية للإنفاق على نفسه، ويكن الاحترام لدور المرأة في المجتمع.
وأوضح أن ارتفاع نسب الطلاق في الجيل الحالي سببه تدليل الشباب بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سبب هذا التدليل هو المرأة التي لا تحمل الشاب أعباء الزواج، ومن ثم يستسهل الشباب الطلاق.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون