ميتا تعدل قواعد النشر لتقييد استخدام كلمة الصهاينة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت شركة ميتا أنها قررت تغيير قواعد النشر على المنصات التابعة لتقييد استخدام كلمة "الصهاينة" كدلالة على كراهية اليهود.
وفي بيان نشرته أمس الثلاثاء، قالت الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، والتي يقع مقرها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، إنها ستزيل المزيد من المنشورات التي تهاجم "الصهاينة" على منصاتها، وهددت المجموعة بتعليق أو إزالة الحسابات التي تكرر انتهاك قواعد النشر على منصاتها.
وبررت ميتا تغيير قواعد النشر على منصاتها للحد من استخدام كلمة الصهاينة بأن "المصطلح يميل لأن يُستخدم للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين، مع مقارنات مجردة من الطابع الإنساني، أو دعوات لإلحاق الأذى بهم أو لإنكار وجودهم"، بحسب تعبيرها.
وأشار البيان إلى أن هذا التحرك يأتي عقب تحقيق أطلقته شركة ميتا قبل 5 أشهر، وشارك فيه مؤرخون وحقوقيون وجمعيات لتحديد ما إذا كان هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى مؤيدي حركة سياسية (الصهيونية) أو اليهود أو الإسرائيليين.
وتوصل التحقيق إلى أنه لا يوجد إجماع على ما يعنيه الناس عندما يستخدمون مصطلح "صهيوني"، ومع ذلك قالت الشركة إنها قررت التحرك لأن أبحاثها وتحقيقاتها كشفت أنه يتم استخدام كلمة الصهاينة على المنصات للإشارة إلى اليهود والإسرائيليين بما يتصل بأنواع معينة من "هجمات الكراهية".
وساقت ميتا أمثلة على تلك الاستخدامات، ومن بينها "الادعاءات بأنهم يحكمون العالم أو يسيطرون على وسائل الإعلام"، و"المقارنات التي تحط من قدرهم الإنساني، مثل إجراء مقارنات بينهم وبين الخنازير أو القذارة أو الحشرات" و"الدعوات إلى العنف الجسدي"، وفق البيان.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت المجموعة قيودا مشددة على المحتوى الفلسطيني وقامت بإزالة كثير منه، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين والمناصرين لقضيتهم.
في المقابل، أعلنت ميتا قبل أسبوع عزمها اعتبار عبارة "شهيد" كلمة محايدة بشروط، وسيسمح ذلك باستخدامها على منصتي فيسبوك وإنستغرام، ولن يؤدي غالبا إلى إزالة المحتوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات استخدام کلمة
إقرأ أيضاً:
«المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد».
ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي.
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
وبخصوص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.
علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وفي هذا الشأن، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:«تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».