جراء خفض إنتاج النفط.. 38% تراجعا في أرباح أرامكو السعودية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38%، وسط خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفق بيانات رسمية، صدرت عن الشركة الإثنين، فقد يبلغ صافي الدخل 112.8 مليار ريال سعودي (30.1 مليار دولار).
وكان متوسط توقعات المحللين، رجّح تقهقر إيرادات أرامكو الكلية وصافي أرباحها بالربع الثاني إلى 412.
ومع ذلك، قال محللون لدى "جيه بي مورجان"، إن علاوة النفط الذي تبيعه أرامكو على مزيج برنت، وانكشافها المحدود على أسعار الغاز الأقل، يدعم تفوّقها على أقرانها.
وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة في بيان أمين الناصر: "تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية".
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
وهبطت إيرادات أرامكو بنسبة 28.38% خلال الربع الثاني إلى 402.56 مليار ريال (107.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ562 مليار ريال (149.81 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتأثرت إيرادات أرامكو بخفض السعودية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءاً من مايو/أيار المنصرم التزاماً بقرار تحالف "أوبك+"، بينما لم تصعد أسعار الخام بقوة، حيث بلغ متوسط سعر برميل برنت المعياري قرابة 78 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
واخفضت أسعار الخام خلال الربع الثاني بأكثر من 6.5%، فيما بلغ التراجع في النصف الأول من العام نحو 12%.
وكشفت السعودية الأسبوع الماضي، عن تمديد الخفض الطوعي الإضافي، البالغ حجمه مليون برميل يومياً، الذي بدأت تطبيقه في يوليو/تموز الماضي، إلى شهر سبتمبر/أيلول أيضاً، بعد أن مدَّدته في وقت سابق إلى نهاية أغسطس/آب، ما قد يؤثر على إيرادات عملاقة النفط على مدار النصف الثاني من العام.
وقال الناصر في البيان: "تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة".
في الشأن ذاته، أوصت "أرامكو" بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث.
اقرأ أيضاً
161 مليار دولار.. 4 حقائق خلف تحقيق أرامكو السعودية أرباحا قياسية
كما تعتزم الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث 2023، ليبلغ أول توزيع حوالي 37 مليار ريال (9.9 مليارات دولار) في الربع الثالث 2023، وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من العام الحالي.
بالتالي يصل إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها أرامكو 110.18 مليار ريال سعودي (29.38 مليار دولار)، ليصل نصيب السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال.
قالت الشركة إن آلية الأرباح المرتبطة بالأداء تُحسب على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.
وبخصوص 2024، كشفت الشركة استهدافها توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية للمجموعة.
ولم يتحرك سهم شركة أرامكو بشكل مؤثر عند افتتاح التداولات في السوق السعودية، وبقي قرب إغلاقه السابق عند 32.35 ريالا.
وبعكس شركات طاقة عالمية كبرى أخرى، تمكنت أسهم أرامكو من تعظيم قيمتها السوقية؛ حيث كسبت 10.7% منذ بداية العام، لكنها ما تزال دون الذروة التي بلغتها في 14 مايو/أيار الماضي، عندما سجلت 33.70 ريال للسهم.
بالمقابل، تراجعت القيمة السوقية لشركة إكسون 2.6% فيما خسرت شيفرون 11.2%.
اقرأ أيضاً
بلغت 261 مليار دولار.. أرباح تاريخية لأرامكو السعودية في 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرامكو أرباح أرامكو إنتاج النفط أرباح النفط أوبك أرامکو السعودیة الربع الثانی ملیار دولار ملیار ریال الثانی من من العام فی الربع
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة على موقعها الإلكتروني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأول، بلغت 9.5 مليار ريال، بينما بلغت 11.7مليار ريال (3.12 مليار دولار) في الربع الثاني.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة، العام الماضي، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة أجنبية بقيمة 29 مليار دولار، هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في النصف الثاني.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير الأسبوع الماضي: "إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي".
وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
مشروعات "تستنزف الأموال".. الطموحات السعودية تواجه ضغوطا مالية قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مؤخرا عن المملكة: "إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي تتقدم"، مشيدا بزيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار إقليمية في البلاد.
وأضاف الصندوق: "تعزيز تنمية القطاع الخاص سيتطلب توفير المزيد من الوضوح للمستثمرين وإزالة العوائق المتبقية، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية والتجارية".
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟