جراء خفض إنتاج النفط.. 38% تراجعا في أرباح أرامكو السعودية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت أرباح شركة أرامكو السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38%، وسط خفض إنتاج النفط وهبوط أسعار الخام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفق بيانات رسمية، صدرت عن الشركة الإثنين، فقد يبلغ صافي الدخل 112.8 مليار ريال سعودي (30.1 مليار دولار).
وكان متوسط توقعات المحللين، رجّح تقهقر إيرادات أرامكو الكلية وصافي أرباحها بالربع الثاني إلى 412.
ومع ذلك، قال محللون لدى "جيه بي مورجان"، إن علاوة النفط الذي تبيعه أرامكو على مزيج برنت، وانكشافها المحدود على أسعار الغاز الأقل، يدعم تفوّقها على أقرانها.
وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة في بيان أمين الناصر: "تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية".
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
وهبطت إيرادات أرامكو بنسبة 28.38% خلال الربع الثاني إلى 402.56 مليار ريال (107.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ562 مليار ريال (149.81 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتأثرت إيرادات أرامكو بخفض السعودية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءاً من مايو/أيار المنصرم التزاماً بقرار تحالف "أوبك+"، بينما لم تصعد أسعار الخام بقوة، حيث بلغ متوسط سعر برميل برنت المعياري قرابة 78 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الجاري.
واخفضت أسعار الخام خلال الربع الثاني بأكثر من 6.5%، فيما بلغ التراجع في النصف الأول من العام نحو 12%.
وكشفت السعودية الأسبوع الماضي، عن تمديد الخفض الطوعي الإضافي، البالغ حجمه مليون برميل يومياً، الذي بدأت تطبيقه في يوليو/تموز الماضي، إلى شهر سبتمبر/أيلول أيضاً، بعد أن مدَّدته في وقت سابق إلى نهاية أغسطس/آب، ما قد يؤثر على إيرادات عملاقة النفط على مدار النصف الثاني من العام.
وقال الناصر في البيان: "تظل نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير. ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران، فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة".
في الشأن ذاته، أوصت "أرامكو" بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث.
اقرأ أيضاً
161 مليار دولار.. 4 حقائق خلف تحقيق أرامكو السعودية أرباحا قياسية
كما تعتزم الشركة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث 2023، ليبلغ أول توزيع حوالي 37 مليار ريال (9.9 مليارات دولار) في الربع الثالث 2023، وذلك بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من العام الحالي.
بالتالي يصل إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها أرامكو 110.18 مليار ريال سعودي (29.38 مليار دولار)، ليصل نصيب السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال.
قالت الشركة إن آلية الأرباح المرتبطة بالأداء تُحسب على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.
وبخصوص 2024، كشفت الشركة استهدافها توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية للمجموعة.
ولم يتحرك سهم شركة أرامكو بشكل مؤثر عند افتتاح التداولات في السوق السعودية، وبقي قرب إغلاقه السابق عند 32.35 ريالا.
وبعكس شركات طاقة عالمية كبرى أخرى، تمكنت أسهم أرامكو من تعظيم قيمتها السوقية؛ حيث كسبت 10.7% منذ بداية العام، لكنها ما تزال دون الذروة التي بلغتها في 14 مايو/أيار الماضي، عندما سجلت 33.70 ريال للسهم.
بالمقابل، تراجعت القيمة السوقية لشركة إكسون 2.6% فيما خسرت شيفرون 11.2%.
اقرأ أيضاً
بلغت 261 مليار دولار.. أرباح تاريخية لأرامكو السعودية في 2022
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرامكو أرباح أرامكو إنتاج النفط أرباح النفط أوبك أرامکو السعودیة الربع الثانی ملیار دولار ملیار ریال الثانی من من العام فی الربع
إقرأ أيضاً:
حسني بي: خفض سعر الصرف ممكن مع إنتاج نفطي مستقر وأسعار فوق 75 دولارًا
ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب تتجاوز 90 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات دولار من الذهب، و80 مليار دولار من النقد الأجنبي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“, أوضح حسني بي أن كل انخفاض بنسبة 5% في سعر الصرف يساهم في تقليص السعر الرسمي والموازي بمقدار 250 درهم. كما أشار إلى قدرة المصرف المركزي على دعم الدينار الليبي عبر إنفاق 5 مليارات دولار سنويًا، شريطة أن يستمر سعر النفط عند 75 دولارًا للبرميل.
وأوضح حسني بي أن خفض الدعم عن الدولار ينعكس إيجابًا على الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لكنه أشار إلى أن الآثار السلبية تشمل اضطرابًا محتملًا في العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تضخم مؤقت يستمر بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب تقليص المستوردين للكميات الموردة نتيجة تخوفهم من الخسائر.
وأكد حسني بي أن نجاح السياسة النقدية يعتمد على التزام الدولة بعدم التوسع في الإنفاق الحكومي، وتجنب تمويل العجز، مع قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن السعر المحدد. كما أشار إلى إمكانية تثبيت سعر صرف عند 6 دينار للدولار دون المساس بالاحتياطيات، ودعم سعر صرف عند 5 دينار في حال استمرار إنتاج النفط فوق 1.3 مليون برميل يوميًا، وإنتاج الغاز عند 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا، مع عدم انخفاض أسعار النفط عن 75 دولارًا للبرميل.
وختم حسني بي تصريحاته بقوله إن تخفيض سعر الصرف يحمل آثارًا إيجابية على المدى الطويل، لكنه يتطلب إدارة حكيمة للسياسات النقدية والمالية لضمان تحقيق التوازن الاقتصادي.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية