تصحيح الرواتب والاجور في القطاع العام على طاولة السرايا مجددا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
من المقرر أن يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا صباح اليوم اجتماعين ماليين يخصصان لملف الرواتب والاجور في القطاع العام والمراجعة الشاملة لوضع الادارة. وكان رئيس الحكومة ابلغ مجلس الوزراء امس "أننا ندرس مع فريق اداري ومالي موضوع تصحيح الرواتب والاجور ".
وفي سياق متصل افاد مصدر في وزارة الإقتصاد أن التركيز في الأيام المقبلة سوف يكون على ملفين أساسيين بعدما استعر التفلت فيهما إستعر: الأول هو الأسعار الشهرية لفاتورة المولدات الخاصة حيث إستفاد بعض أصحاب المولدات من تأخر إصدار التسعيرة الرسمية ، لكي يسعّروا على ذوقهم، أما الملف الثاني فهو المطاعم التي تفتح موسمياً في الجبال والمصايف حيث أصبحت فواتيرها "وقحة" كي لا يقال نصب على الزبون، وذلك من أجل الإستفادة من فصل الصيف قبل إندلاع الحرب، كما يبرر أصحابها.
المصدر لفت أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما مع هؤلاء من دون القبول بأي مراجعة من أجلهم.
وكان رئيس الحكومة قال في جلسة مجلس الوزراء بالامس: "نتابع باهتمام الوضع الاقتصادي، لجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستشفائية والاقساط المدرسية والجامعية، وادعو الوزراء المعنيين الى متابعة الموضوع لايجاد توازن معقول بين القدرة الاقتصادية للمواطنين وكلفة تأمين هذه الخدمات والحفاظ على النوعية ، خارج محاولات الطمع والجشع واستغلال الظروف، فلا نسمح ان يكون المواطن ضحية للاستثمارات وأطماع البعض ، في غياب للمراقبة والمحاسبة. والأجهزة المعنية مسؤولة عن متابعة الوضع ميدانياً."
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات