المحكمة الاتحادية العليا ترد طعوناً جديدة بالموازنة الثلاثية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة.
وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت برد دعوى المدعين شكلاً في الدعاوى بالعدد (175/ اتحادية/ 2023) و(170/ اتحادية/ 2023) و(169/ اتحادية/ 2023) و(165/ اتحادية/ 2023) و(154/ اتحادية/ 2023) و(166/ اتحادية/ 2023)، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم 13 لسنة 2023، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.
وبينت أن رد الحكم جاء استناداً الى احكام المادة 22 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 وبدلالة المادة 19 منه، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة للسلطات كافة وافهم علناً بتاريخ 7/8/2023.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).
واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.
وقال إعلامها في بيان آخر منفصل، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الهيأة العليا للتعداد السكاني تحدد موعد اعلان النتائج
الاقتصاد نيوز -- بغداد حددت الهيأة العليا للتعداد السكاني، اليوم السبت، موعد اعلان نتائج التعداد السكاني، مشيرة الى ان نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني قاربت الـ(100) بالمئة وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "تعلن " عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل التعداد السكاني، وهي مرحلة (سجل الأسرة) التي استغرقت ثلاثة أيام"، لافتة إلى أن "ما تحقق في هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً، للعراق والعراقيين، في ضوء ضخامة العمل والتحديات الكبيرة، إذ وصلت نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني سقوفاً عالية جداً قاربت الـ(100٪) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية، وعلى مستوى دول المنطقة".
وأضافت ان "الجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية كان لها الدور البارز بتحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع"، مشيدة بـ "الدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستوى الاستجابة العالية، للمواطنين، التي كان لها أبلغ الأثر في الوصول الى الأهداف، فضلاً عن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة وهادئة للباحثين الميدانيين لإنجاز مهامهم".
وتابعت ان "النتائج الأولية، سيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوع الحالي"، معربة عن "تقديرها العميق لجهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في جميع المحافظات، لما قدموه من دعم كبير لهذا المشروع الذي يمثل أهمية استثنائية لراهن العراق ومستقبله".
وذكرت ان "الهيئة تنظر بعين التقدير، للجهد المقدم من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الإعلامية كافة، وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، وملاكات هيئة الاحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وجميع الجهود المبذولة التي تكاملت في ما بينها لينجز العراق هذا الاستحقاق التنموي الكبير"، معربة عن "تقديرها العميق لبعثة الأمم المتحدة في العراق، لما قدمته من دعم فني واستشاري للحكومة العراقية، لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي قدم الكثير من الخبرات والاستشارات المهمة، في جميع مراحل العمل الفنية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق".
وبينت الهيئة أن "إجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني، يؤكد إيفاء الحكومة بالتزامتها، إذ سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد، الأثر الفعال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر