"مُزن" تقدم مجموعة من منتجات التأمين بالتعاون مع "تكافل عمان"
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسعى مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني، وبالشراكة مع شركة تكافل عُمان، إلى منح عملائها الأمان المالي من خلال مجموعة واسعة من منتجات التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل خطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة وصحتي بلاس من برنامج حمايتي وخطة تكافل لتأمين السيارات.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "نلتزم في مُزن بتقديم حلول مالية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع، وإيمانا منَّا بأهمية تمكين الأفراد وتعزيز رفاهية عملائنا صممت منتجات التأمين التكافلي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تأتي بالشراكة مع شركة تكافل عُمان بعناية لضمان مستقبل مالي للأفراد ولمنح راحة البال عبر توفير الحماية من الظروف والأحداث غير المتوقعة".
ومن ضمن منتجات التكافل التي تقدمها مُزن هي "خطة تكافل للتأمين على الحياة للنخبة"، وهي خطة تأمين على الحياة متعددة المزايا مصممة لحماية المستقبل المالي للعائلة، وتشمل هذه الخطة تغطية على الحياة عالية القيمة قد تصل إلى 250,000 ريال عُماني في حال وفاة المؤمن عليه وتصرف لعائلته مباشرة، بالإضافة إلى تغطية سفر مجانية للعائلة لعدد رحلات غير محدودة خلال السنة، وتغطية تكافل لأي من الأجهزة المحمولة للمؤمن عليه، ما يضمن راحة البال والإطمئنان أثناء الأحداث غير المتوقعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: على الحیاة
إقرأ أيضاً:
الكموني: الحكومة نجحت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء
أكد الدكتور صلاح الكموني عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل كبير ليصل إلى 153.8 مليار دولار مقابل 168 مليار دولار بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار في نفس الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، يؤكد بشكل قاطع نجاح برنامج اللإصلاح الاقتصادي.
مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار- التي تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر كما وصفتها الحكومة- مع الإمارات عززت من تخفيف حدة تفاقم أزمة النقد الأجنبي، وكذلك استراتيجية الدولة في إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف الكموني، أن قرارات من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ثم استقرار سعر الصرف والذي أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، ما ساهم في زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك الرسمية، إضافة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مضيفا أن هذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وسداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة.
أكد بأنه من المنتظر استمرار تراجع نسبة الدين العام المصري، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة والإجراءات الاقتصادية الناجحة التي أسهمت في تغطية الفجوة التمويلية والقضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
أوضح أن الحكومة المصرية تمكنت من سداد أكثر من 25 مليار دولار من الاستحقاقات والديون الخارجية خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة المحيطة.
وأشار إلى أن تراجع الدين يسهم في تحسين موقف العملة، ويقلل من معدل التضخم، ويحسن التصنيف الائتماني أمام المؤسسات الدولية، كما يساعد في إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية، ما يعزز الحصيلة الدولارية للبلاد.
أكد الكموني، أن تراجع الدين الخارجي يمكن أن يعزز من الاستقرار المالي لمصر بطرق مختلفة، على رأسها تنخفض المبالغ المستحقة على الدولة لسداد الفوائد وأصل الدين، ما يقلل من الضغوط على ميزانية الدولة ويوفر موارد مالية يمكن استخدامها في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بحسب الخبير الاقتصادي.
كما أن انخفاض مستوى الدين الخارجي يعزز من تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف العالمية وتصنيف ائتماني أفضل يعني انخفاض تكاليف الاقتراض في المستقبل، ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعات تنموية بكلفة أقل، و يعزز من الثقة في العملة الوطنية، حيث يقلل من المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، هذا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سعر الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وأوضح الكموني أن مع تراجع الدين الخارجي وتحسن الاستقرار المالي يزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، فالمستثمرون الأجانب والمحليون يشعرون بثقة أكبر في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
كما يؤدي إلى تقليل أعباء خدمة الدين يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية والبنية التحتية، وهذا الإنفاق يعزز من النشاط الاقتصادي ويتيح فرص عمل جديدة، ما يدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومع تحسن التصنيف الائتماني وانخفاض الدين الخارجي يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة في استقرار الاقتصاد المصري مما يساهم فى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من النمو الاقتصادي والتنمية.
خالد الزعاق: ميزات الحرارة في الخليج أنها تقتل الحشرات الأرضية و«السموم» تقتل البكتيريا الجوية