بنك مسقط يفتتح فرعا جديدا في صحلنوت بصلالة ضمن خطة تعزيز شبكة الفروع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بافتتاح فرع جديد في منطقة صحلنوت بولاية صلالة بمُحافظة ظفار، وذلك تحت رعاية سعادة محمد بن حسن بن سالم العنسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للبنك وعدد من المدعوين.
ويقع الفرع الجديد في منطقة صحلنوت التي تشهد نموًا عمرانيًا مضطردًا، وتتميز بوجود العديد من الأنشطة التجارية المختلفة، كما إن المنطقة تزخر بالعديد من المقومات السياحية الشهيرة، ومنها عين صحلنوت التي تعتبر من أجمل العيون الموجودة في محافظة ظفار ومن أهم المزارات السياحية في صلالة وهي مقصد سياحي على مدار العام.
ويتميز هذا الفرع بالتصميم الحديث والمساحة المميزة التي توفر للزبائن إنجاز معاملاتهم المصرفية في أجواء مريحة، حيث يضم أقسامًا خاصة تقدم الخدمات المصرفية للأفراد وتقديم كافة التسهيلات المصرفية مثل التمويل الشخصي والتمويل السكني "بيتنا" وتمويل السيارات "سيارتي" وكذلك تقديم التسهيلات المصرفية للحصول على مختلف أنواع البطاقات المصرفية البنكية، كما يتميز الفرع الجديد في منطقة صحلنوت بوجود مركز خاص لزبائن أصالة، كذلك يحتوي الفرع على مرافق مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة تسهل الوصول لمختلف الخدمات منها الأجهزة المصرفية مثل أجهزة الصراف والإيداع النقدي والأجهزة متعددة الاستخدامات، كما توجد مواقف للسيارات الزبائن وغيرها من الخدمات والمرافق العامة.
وقال عبد الناصر الرئيسي مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد ببنك مسقط: "نحن فخورين بالتوسع المستمر لشبكة فروع البنك في مختلف أنحاء السلطنة وتزويدها بمختلف التقنيات الحديثة التي تواكب المعايير المصرفية العالمية، والتي نأمل من خلالها أن نقوم بتقريب مختلف الخدمات للزبائن في كل مكان وتلبية متطلباتهم المصرفية المختلفة، ويمثل فرع صحلنوت إضافة مميزة إلى الفروع الموجودة في ولاية صلالة بشكل خاص ومحافظة ظفار بشكل عام وهو امتداد للخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لتشمل القاطنين في هذه المنطقة وكذلك الزائرين لتنفيذ مختلف المعاملات المصرفية".
من جانبه، قال طايع عيد بيت سبيع نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط، إن افتتاح فرع منطقة صحلنوت يؤكد على النجاحات التي يواصل البنك تحقيقها واستجابة للنمو المتسارع في عدد الزبائن سواء من الأفراد والشركات، مضيفًا أن الفرع تم تصميمه وتجهيزه بأحدث المواصفات، وسيوفر لزبائن المنطقة تجربة مصرفية مميزة وإنهاء معاملاتهم بسرعة وكفاءة.
ومع افتتاح فرع منطقة صحلنوت، يصل عدد فروع البنك في ولاية صلالة إلى 8 فروع ومركز خدمات، بينما يصل إجمالي عدد فروع البنك في محافظة ظفار 14 فرع موزعة حسب الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي والتجاري لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية، وباعتباره المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، يمتلك بنك مسقط شبكة فروعة واسعة تبلغ 184 فرعا وأكثر من 870 جهازا للصراف الآلي والإيداع النقدي موزعة في جميع المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات