ميقاتي أعطى فرصة لحل خلاف سليم-عون قبل الحسم في مجلس الوزراء.. المعارضة قدمت حلا رئاسيا وسفراء الخماسية باجازة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ثلاثة ملفات اساسية طغت على جلسة مجلس الوزراء امس هي الوضع في الجنوب والخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون بشأن امتحانات المدرية الحربية وازمة الكهرباء المستجدة.
وكان لافتا حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاشارة في مستهل الجلسة الى "ان بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت.
أما في ملف الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن موضوع المدرسة الحربية، فقال رئيس الحكومة للوزراء:"نحن أمام خيارات صعبة، فإمّا أن نغلق المدرسة الحربية أو "نكسر" قائد الجيش جوزاف عون أو نتجاوز وزير الدفاع فتطوّعوا كل منكم إلى الحل".
وفي ملف الكهرباء، باشر رئيس الحكومة سلسلة اتصالات مع الحكومة العراقية، على ان تحل الازمة قبل يوم غد الخميس، وفق ما اشار وزير الاعلام زياد مكاري.
ولم تبت جلسة مجلس الوزراء بقرار حاسم حيال مشكلة التطويع في المدرسة الحربية بسبب الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد، علماً أن الرئيس ميقاتي التقى قبل الجلسة الوزير سليم في حضور الوزراء في قاعة مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة رسميا. واستمع المجلس لاحقاً إلى عرض العماد جوزف عون لموقفه من المشكلة. وأرجئ بت القرار أسبوعاً.
كذلك حضر الى السرايا قبيل الجلسة وزير الطاقة والمياه وليد فياض واجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما استدعى مجلس الوزراء المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك إلى الجلسة للاطلاع على رأيه في ملف الفيول العراقي وأزمة الكهرباء.
اوساط مطلعة على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء قالت "ان الخلافات عادت لتطفو على اجواء الحكومة في ملفات تخص وزراء "التيار الوطني الحر" المقاطعين لجلسات الحكومة لكنهم غير مقاطعين للسرايا ولا لرئيس الحكومة، في اداء ينم عن انفصام واضح وتخبط في التعاطي مع الملفات بين مرجعيتهم السياسية والعمل الحكومي".
واستغربت اوساط حكومية معنية ما قيل عن عدم تمكن رئيس الحكومة من إطفاء الحريق المشتعل على جبهة وزير الدّفاع-قائد الجيش.
وقالت "ان رئيس الحكومة يقوم بكل ما يلزم لمعالجة هذا الملف بشكل يحافظ على دور وزير الدفاع ولا يسيء الى هيبة المؤسسة العسكرية، وهو سيستمر في هذا المسعى وسيعطي الاتصالات والمساعي مداها الاقصى قبل العودة الى مجلس الوزراء لحسم الملف قانونيا".
رئاسيا، قدمت "قوى المعارضة" خريطة طريقها لانهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية وستبدأ جولتها على الكتل النيابية اليوم وغداً لشرحهما ومحاولة استقطاب الكتل وإقناعها باعتماد ما ورد في المبادرة.
في المقابل، اعتبرت مصادر "الثنائي حركة أمل وحزب الله" أن مبادرة المعارضة ولدت قبل أن تولد ولم تقدّم أي جديد بل تعكس موقف القوات اللبنانية والقوى الملحقة بها باستخدام كافة الأساليب المناورة والملتوية لقطع الطريق على الحوار".
وكان سفراء مجموعة الدول الخماسية اجتمعوا بعد ظهر أمس في قصر الصنوبر مع اللجنة المصغّرة لقوى المعارضة النيابية وتسلموا منها نسخة عن "خريطة الطريق" الرئاسية.
وفيما نقل عن "سفراء الخماسية" تلقيهم "بارتياح ملحوظ مبادرة وفد المعارضة وترحيبهم في كل مرة بكل تحرك داخلي يهدف إلى تحقيق اختراق في الأزمة وانتخاب رئيس للجمهورية"، كشفت المعلومات "ان معظم سفراء" الخماسية" يستعدون للسفر إلى بلادهم لتمضية إجازاتهم الصيفية بانتظار التوصل إلى وقف للنار على جبهتي غزة والجنوب يكون حافزاً لهم لمعاودة نشاطهم في أوائل آب، وأن سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، يستعد لمغادرة بيروت إلى الرياض في الساعات المقبلة للتشاور مع كبار المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف اللبناني".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الحکومة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
قوى المعارضة: حان الوقت ان نحول مأساتنا الوطنية إلى فرصة تاريخية
صدر عن نواب قوى المعارضة البيان التالي: امام المأساة التي يعيشها شعبنا في ظل وحشية العدوان الاسرائيلي، لا سيما اهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، قتلا ونزوحا وتهجيرا ودمارا، نثمن التضامن الوطني الذي تشهده المناطق اللبنانية كافة، والذي تجلى في وقوف جميع مكونات الشعب اللبناني مع اخوانهم النازحين، والذي يعكس جوهر ارادة اللبنانيين في العيش معا تحت سقف لبنان.
فعند كل محنة تصيب لبنان أو جزءاً منه، وعند كل شدة أو مصيبة تنزل باللبنانيين أو بجماعة منهم، نعود ونكتشف أن لا ملاذ إلا الدولة الواحدة، دولة كل المواطنين، المتعالية دوراً ووظيفة عن كل تمييز، وفوق كل اعتبار طائفي أو مناطقي. وكل مرة نتأكد أن هويتنا الوطنية الجامعة هي درعنا وملجؤنا وخيارنا الأفضل والوحيد. وفي تاريخنا الحديث، تعلمنا مراراً أن كل انفراد أو استفراد أو خروج على النظام العام والدستور وعلى المصلحة الوطنية المشتركة، أودى بنا إلى المهالك، جماعات وافرادا.
اليوم، نتأكد مجدداً أن مصيرنا المشترك وخلاصنا هو عودة اللبنانيين إلى بعضهم البعض. عودة إلى لبنان "الوطن النهائي"، الديموقراطي، أرض الحريات والتلاقي والانفتاح. اليوم، علينا واجب إنقاذ أنفسنا وشعبنا وبلدنا، معاً وبإرادة جامعة وصادقة.
وامام المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني، يطالب نواب قوى المعارضة السلطات الدستورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن حرب مدمرة لم يكن له خيار فيها، وانقاذ لبنان وحماية مواطنيه، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية فورا: اولا: اتخاذ الحكومة اللبنانية القرار بفصل لبنان عن اي مسارات اقليمية أخرى، ورفض كافة اشكال الاملاءات والوصاية التي تمارس على لبنان، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته وتفاصيله، وتطبيق اتفاق الطّائف وباقي القرارات الدولية لا سيما القراران 1680 و1559، بما يؤدي إلى تثبيت اتّفاقية الهدنة، واسترداد الدولة قرار السلم والحرب، وحصر السّلاح بيدها فقط، وتأمين عودة كافة النازحين الى قراهم، كي يتمكن اللبنانيون، اخيرا وبكافة مكوناتهم وفي كل مناطقهم، العيش في كنف دولة واحدة قوية سيدة عادلة، وتحت حمايتها، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. ثانيا: تحديد موعد فوري ثابت ونهائي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، من قبل رئيس المجلس النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 و73 و74 من الدستور من دون شروط وخلق أعراف دستورية او سياسية، لانتخاب رئيس إصلاحي سيادي انقاذي يصون الدستور وسيادة لبنان. ثالثا: تشكيل حكومة متجانسة تكون أولوياتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية وإطلاق عملية التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار. رابعا: نشر الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية وضبط جميع المعابر الحدودية وبمعاونة قوات معززة من اليونيفيل على كافة الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً وشمالاً، براً، بحراً وجواً. خامسا: دعم الجيش اللبناني وتمكينه من اجل القيام بمهامه كاملة وحمايته من الإنجرار الى أي حرب لم تتخذ الدولة اللبنانية قرارا بخوضها. سادسا: التأكيد على التمسك بعلاقات لبنان الخارجية مع المجتمع العربي خصوصا، والدولي عموما، واعادة تصويبها، والتزامه بالشرعية العربية والدولية وفق وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. ايتها اللبنانيات ايها اللبنانيون،
لقد حان الوقت، ان نحول مأساتنا الوطنية إلى "فرصة تاريخية"، كي نخرج نهائياً من دوامة تكرار الماضي وأخطائه، ان نعود جميعا الى كلمة سواء لنبني معا وطن الحرية والشراكة وكرامة الانسان، ودولة السيادة والعدالة والقانون، حتى يستعيد شعبنا حقه في الحياة، والامان والازدهار والامل.
رئيس جامعة الأزهر: نحن في دنيا لا تعطي السلام إلا لمن ملك القوة