ميقاتي أعطى فرصة لحل خلاف سليم-عون قبل الحسم في مجلس الوزراء.. المعارضة قدمت حلا رئاسيا وسفراء الخماسية باجازة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
ثلاثة ملفات اساسية طغت على جلسة مجلس الوزراء امس هي الوضع في الجنوب والخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون بشأن امتحانات المدرية الحربية وازمة الكهرباء المستجدة.
وكان لافتا حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاشارة في مستهل الجلسة الى "ان بعض ما يتم تداوله اعلاميا وسياسيا من سيناريوهات لمفاوضات مفترضة لمرحلة ما بعد الحرب في الجنوب غير دقيق او لا يعبّر بدقة عن واقع الاتصالات الاولية التي جرت.
أما في ملف الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش بشأن موضوع المدرسة الحربية، فقال رئيس الحكومة للوزراء:"نحن أمام خيارات صعبة، فإمّا أن نغلق المدرسة الحربية أو "نكسر" قائد الجيش جوزاف عون أو نتجاوز وزير الدفاع فتطوّعوا كل منكم إلى الحل".
وفي ملف الكهرباء، باشر رئيس الحكومة سلسلة اتصالات مع الحكومة العراقية، على ان تحل الازمة قبل يوم غد الخميس، وفق ما اشار وزير الاعلام زياد مكاري.
ولم تبت جلسة مجلس الوزراء بقرار حاسم حيال مشكلة التطويع في المدرسة الحربية بسبب الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد، علماً أن الرئيس ميقاتي التقى قبل الجلسة الوزير سليم في حضور الوزراء في قاعة مجلس الوزراء قبيل انعقاد الجلسة رسميا. واستمع المجلس لاحقاً إلى عرض العماد جوزف عون لموقفه من المشكلة. وأرجئ بت القرار أسبوعاً.
كذلك حضر الى السرايا قبيل الجلسة وزير الطاقة والمياه وليد فياض واجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما استدعى مجلس الوزراء المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك إلى الجلسة للاطلاع على رأيه في ملف الفيول العراقي وأزمة الكهرباء.
اوساط مطلعة على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء قالت "ان الخلافات عادت لتطفو على اجواء الحكومة في ملفات تخص وزراء "التيار الوطني الحر" المقاطعين لجلسات الحكومة لكنهم غير مقاطعين للسرايا ولا لرئيس الحكومة، في اداء ينم عن انفصام واضح وتخبط في التعاطي مع الملفات بين مرجعيتهم السياسية والعمل الحكومي".
واستغربت اوساط حكومية معنية ما قيل عن عدم تمكن رئيس الحكومة من إطفاء الحريق المشتعل على جبهة وزير الدّفاع-قائد الجيش.
وقالت "ان رئيس الحكومة يقوم بكل ما يلزم لمعالجة هذا الملف بشكل يحافظ على دور وزير الدفاع ولا يسيء الى هيبة المؤسسة العسكرية، وهو سيستمر في هذا المسعى وسيعطي الاتصالات والمساعي مداها الاقصى قبل العودة الى مجلس الوزراء لحسم الملف قانونيا".
رئاسيا، قدمت "قوى المعارضة" خريطة طريقها لانهاء الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية وستبدأ جولتها على الكتل النيابية اليوم وغداً لشرحهما ومحاولة استقطاب الكتل وإقناعها باعتماد ما ورد في المبادرة.
في المقابل، اعتبرت مصادر "الثنائي حركة أمل وحزب الله" أن مبادرة المعارضة ولدت قبل أن تولد ولم تقدّم أي جديد بل تعكس موقف القوات اللبنانية والقوى الملحقة بها باستخدام كافة الأساليب المناورة والملتوية لقطع الطريق على الحوار".
وكان سفراء مجموعة الدول الخماسية اجتمعوا بعد ظهر أمس في قصر الصنوبر مع اللجنة المصغّرة لقوى المعارضة النيابية وتسلموا منها نسخة عن "خريطة الطريق" الرئاسية.
وفيما نقل عن "سفراء الخماسية" تلقيهم "بارتياح ملحوظ مبادرة وفد المعارضة وترحيبهم في كل مرة بكل تحرك داخلي يهدف إلى تحقيق اختراق في الأزمة وانتخاب رئيس للجمهورية"، كشفت المعلومات "ان معظم سفراء" الخماسية" يستعدون للسفر إلى بلادهم لتمضية إجازاتهم الصيفية بانتظار التوصل إلى وقف للنار على جبهتي غزة والجنوب يكون حافزاً لهم لمعاودة نشاطهم في أوائل آب، وأن سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، يستعد لمغادرة بيروت إلى الرياض في الساعات المقبلة للتشاور مع كبار المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف اللبناني".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس الحکومة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا