أستاذ اقتصاد دولي: البنك المركزي البريطاني يحاول معالجة التضخم بزيادة نسبة القروض
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن البنك المركزي البريطاني يحاول معالجة التضخم من خلال زيادة نسبة القروض، وهذه نظرية قديمة وتمت تجربتها أكثر من مرة، ونجحت بالفعل في العصور السابقة، ولكن هذه المرة نشهد تعسرًا شديدًا.
وأضاف خورشيد، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي البريطاني لم يستطع أخذ التضخم العالمي في حسبانه، من أجل تحديد نسبة التضخم في المملكة المتحدة.
وتابع أن البنك المركزي لا يزال يستخدم الأدوات القديمة، وهي رفع نسبة القروض من البنك التي تنعكس على البنوك المحلية، وبالتالي زيادة القروض في العقارات، مما يسهم في انخفاض سعرها، وانخفاض التداول العقاري، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
ونوه أستاذ الاقتصاد الدولي، بأنه لا بد على البنك المركزي البريطاني أن يغير من سياسته الآن، حيث إن الحكومة البريطانية في غضون البلاد المتقدمة السبعة هي أقل منها تقدمًا، ولديها زيادة في التضخم، بسبب أن البنك المركزي ليست لديه أدوات يتحرك فيها مثل البلاد الأخرى.
https://www.youtube.com/live/Tq_OkOcBCbk?feature=share
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استاذ اقتصاد البنك المركزي التضخم العالمي التداول العقاري الحكومة البريطانية البنوك المحلية
إقرأ أيضاً:
العمل تطلق وجبة جديدة من القروض الميسرة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، عن إطلاق الوجبة (45) من القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، المخصصة لفئة الباحثين عن العمل في بغداد والمحافظات.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، أن "إطلاق الوجبة (45) يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي لعام 2024، والرامية إلى تشجيع الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة، من خلال تمويلهم بمنح القروض الميسرة، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون الإقراض الجديد".
وأشار إلى أن "القروض تم توزيعها وفق قانون الإقراض الجديد، حيث تم تصنيفها إلى ثلاث فئات: 20 مليون دينار عراقي ،30 مليون دينار عراقي، 50 مليون دينار عراقي مع التأكيد على ضرورة تسجيل المشروع في الضمان الاجتماعي، وضمان تشغيل عمال مضمونين كجزء من التزام المستفيدين بأحكام القانون".
ودعا الخفاجي "جميع المستفيدين الذين ظهرت أسماؤهم وتلقوا رسائل نصية إلى مراجعة مقر دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد (لسكنة العاصمة) ،أقسام العمل الاتحادي في المحافظات (للمشمولين من باقي المحافظات)،لترويج معاملاتهم وفق المدة القانونية المقررة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام