أستاذ اقتصاد دولي: البنك المركزي البريطاني يحاول معالجة التضخم بزيادة نسبة القروض
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال الدكتور علي خورشيد، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن البنك المركزي البريطاني يحاول معالجة التضخم من خلال زيادة نسبة القروض، وهذه نظرية قديمة وتمت تجربتها أكثر من مرة، ونجحت بالفعل في العصور السابقة، ولكن هذه المرة نشهد تعسرًا شديدًا.
وأضاف خورشيد، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي البريطاني لم يستطع أخذ التضخم العالمي في حسبانه، من أجل تحديد نسبة التضخم في المملكة المتحدة.
وتابع أن البنك المركزي لا يزال يستخدم الأدوات القديمة، وهي رفع نسبة القروض من البنك التي تنعكس على البنوك المحلية، وبالتالي زيادة القروض في العقارات، مما يسهم في انخفاض سعرها، وانخفاض التداول العقاري، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
ونوه أستاذ الاقتصاد الدولي، بأنه لا بد على البنك المركزي البريطاني أن يغير من سياسته الآن، حيث إن الحكومة البريطانية في غضون البلاد المتقدمة السبعة هي أقل منها تقدمًا، ولديها زيادة في التضخم، بسبب أن البنك المركزي ليست لديه أدوات يتحرك فيها مثل البلاد الأخرى.
https://www.youtube.com/live/Tq_OkOcBCbk?feature=share
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استاذ اقتصاد البنك المركزي التضخم العالمي التداول العقاري الحكومة البريطانية البنوك المحلية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.