حزب المصريين: بيان الحكومة له نظرة تكاملية ورؤية لبناء الإنسان
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، إن بيان الحكومة الجديدة أمام البرلمان والذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مبشر ويدعو للتفاؤل بشأن المرحلة المقبلة، فضلا عن أنه يؤكد أن الحكومة الجديدة ملتزمة وجادة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، ويكشف عن جدية التشكيل الجديد في التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد خلال الفترة الحالية.
وثمن «السيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تأكيد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة في برنامجها الجديد المعد لمدة الثلاث سنوات المقبلة بتحقيق تطلعات المواطنين، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني واستكمال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
بيان الحكومة ومنهج واضحوأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن بيان الحكومة أكد على الالتزام التام بتوجيهات الرئيس السيسي فيما يتعلق بسياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، علاوة على تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا على أهمية خطة الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الزراعي واستكمال مشروعات التوسع الزراعي واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية وجودة أعلى تتماشى مع التغيرات المناخية.
وأكد على أنه من الملاحظ من بيان الحكومة الجديدة أنها تسير في منهج واضح وستستكمل ما تم مع الحكومة السابقة، علاوة على التأثير الكبير والواضح للحوار الوطني على الحكومة الجديدة من بيانها، موضحا أن الحقب الوزارية تدعو للتفاؤل.
ولفت إلى أن بيان الحكومة له نظرة تكاملية واختلفت لغته وأصبح هناك رؤية لبناء الإنسان والموارد، الأمر الذي يبشر بالخير، فضلا عن تحديد الحكومة لميعاد لتحقيق الخطط ومحاسبتها بعد هذه المدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة بيان الحكومة برنامج الحكومة حزب المصريين الحکومة الجدیدة حزب المصریین
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.