القضاء الفرنسي يتهم زوجة ساركوزي ويضعها تحت المراقبة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وجّه القضاء الفرنسي إلى كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، في ختام جلسة استجواب، أمس الثلاثاء، تهماً تتعلق بقضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية لزوجها في 2007.
وأمر القضاء الفرنسي بوضع كارلا بروني ساركوزي، البالغة من العمر 57 عاما، تحت المراقبة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر، طالباً عدم نشر اسمه إنّ المغنية وعارضة الازياء السابقة مثُلت أمام قاضيي تحقيق ماليّين استجوباها طوال ساعتين وقرّرا في نهاية الجلسة توجيه تهم عدّة إليها، من بينها إخفاء أدلّة والاشتراك في عصبة أشرار بقصد ارتكاب جرائم احتيال.
وأضاف أنّ القاضيين أمرا كذلك بوضعها تحت المراقبة القضائية ومنعها من الاتّصال بجميع المتهمين في هذه القضية باستثناء زوجها.
وكارلا متّهمة خصوصاً بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين، الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، وكذلك أيضاً بمحاولة خداع القضاة المكلّفين التحقيق بشبهة التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.
بالمقابل، لم يوجّه إليها القضاء تهمة "الاشتراك في عصبة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان" بل اكتفى باعتبارها على هذا الصعيد "شاهدة تحظى بمساعدة" وهي منزلة بين منزلتي المتّهمة والشاهدة.
وسبق لمحقّقي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية أن استجوبوا كارلا بروني-ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية مايو الفائت.
وتعليقاً على توجيه الاتهام إلى كارلا بروني-ساركوزي، قال محاميا الدفاع عنها بول ماليه وبنوا مارتينيز لوكالة فرانس برس إنّ هذا القرار "الصادر بنفس العبارات التي صدرت بحقّ زوجها.. ليس سوى متابعة منطقية للإجراءات ولا يستند إلى أيّ أسس سليمة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية".
وأضاف المحاميان أنّ "كارلا بروني-ساركوزي عازمة على تأكيد حقوقها والطعن في هذا القرار الذي لا أساس له من الصحة".
قضية "الأموال الليبية":
بدأت القضية في ربيع 2021: وُجّهت إلى الرئيس الأسبق في أكتوبر تهم إخفاء التلاعب بالشهود والاشتراك في عصبة أشرار بقصد تزوير محاكمة. في أبريل تقدّم محامو الدفاع عن الرئيس الأسبق بطلب لإلغاء هذه الإجراءات ثم طلبوا نقل التحقيق. يشتبه في أنّ ساركوزي وافق على مناورات أدّت في نوفمبر 2020 إلى إقناع تقي الدين بتغيير إفادته. تقي الدين هو شاهد الإثبات الرئيسي في قضية التمويل الليبي وستنطلق محاكمته في 2025.يهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصاً من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي-اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان الملقّبة "ميمي" والتي تملك وكالة "بست إيمدج" وهي صديقة لكارلا بروني-ساركوزي.
وفي نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان شاهد الإثبات الرئيسي في قضية "الأموال الليبية" التي يشتبه بأنّ نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي دفعها لحملة ساركوزي.
ومن المقرر أن يحاكم ساركوزي بداية العام المقبل بتهمتي "التستر على اختلاس اموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية".
وتقدّم محاموه في أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتقي الدين الذي لجأ إلى بلده الأم لبنان لتجنّب توقيفه في فرنسا، قال بعد عودته عن اتهاماته لساركوزي إنّ الرئيس الأسبق "لم يقبض قرشاً واحداً لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية" في 2007.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القضاء الفرنسي كارلا بروني كارلا بروني ساركوزي ساركوزي الأموال الليبية اختلاس اموال عامة فرنسا أخبار فرنسا نيكولا ساركوزي كارلا بروني القضاء الفرنسي الأموال الليبية جرائم احتيال اختلاس أموال القضاء الفرنسي كارلا بروني كارلا بروني ساركوزي ساركوزي الأموال الليبية اختلاس اموال عامة فرنسا أخبار فرنسا الرئیس الأسبق تقی الدین
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.