صندوق النقد يرجئ اجتماعا لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو".
والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
وفي أبريل الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). وسيتيح ذلك للسلطات المصرية السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وكان اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد صندوق النقد ومصر قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد لمصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي مصر البنوك النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق بالإضرار بأموال صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، تبيّن من التحقيقات أن مفوّض إحدى الشركات استولى على 250 ألف دينار، بعد بيعه عقارات مموّلة من الصندوق في جمهورية النيجر.
و فق البيان، تم ذلك قبل سداد أي أقساط، وبالمخالفة لاتفاق التمويل، ودون علم الجهة المموّلة، وعقب استجواب المتهم، قرّر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يذكر أن صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا هو مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة.
ويهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية من خلال تقديم قروض ميسرة ودعماً تمويلياً للمشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة.
ويعمل الصندوق على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إفريقيا، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.