صندوق النقد يرجئ اجتماعا لمراجعة برنامج مصر حتى نهاية يوليو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لرويترز "تأجل موعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة الخاصة بمصر في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممد إلى 29 يوليو".
والموعد الأصلي للاجتماع هو العاشر من يوليو، وكان من المقرر أن يصدر خلاله مجلس إدارة الصندوق قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة.
وفي أبريل الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة). وسيتيح ذلك للسلطات المصرية السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة). وكان اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد صندوق النقد ومصر قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد لمصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي مصر البنوك النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع أسعار الوقود قبل 4 أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي.. كم بلغت؟
أعلنت الجريدة الرسمية المصرية الخميس، عن ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وبحسب ما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.
أما السولار، والذي يعد أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه بدلا من عشرة جنيهات.
وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى كانون الأول/ ديسمبر لعام 2025.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وتنفق الحكومة مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
سياسة رفع الدعم
في نيسان/ أبريل الماضي٬ قال صندوق النقد إن دعم الوقود في مصر يتعين عليه أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوامر صندوق النقد
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في آذار/ مارس الماضي إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقد الجنيه المصري ثلثي قيمته، وبلغ التضخم العام الماضي 40٪ مسجلا رقما قياسيا، ما أثر على المواطن المصري.
قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة