ما هي موارد التحالف الوطني؟.. يحددها القانون 171 لسنة 2023
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تم إصدار القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف تعزيز العمل الأهلي غير الربحي في مصر، وتوفير البيئة الملائمة لتنمية المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاشتراكات السنوية للأعضاءيتكون التحالف من موارد متنوعة موضحة في المادة 16 من القانون، حيث تشمل هذه الموارد الاشتراكات السنوية لأعضائه وأموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
القانون يمنح التحالف الوطني شخصية اعتبارية ويضمن له الاستقلال الفني والمالي والإداري، ما يساعده في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الوطن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز مفهوم التطوع وتعزيز الجهود الفردية والجماعية في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الرخاء والاستدامة للمجتمع المصري.
بالاستفادة من الموارد المتاحة وبتوجيه من مجلس الأمناء، يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، وتحقيق النمو المستدام والشامل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود التحالف التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية