ما هي موارد التحالف الوطني؟.. يحددها القانون 171 لسنة 2023
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تم إصدار القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف تعزيز العمل الأهلي غير الربحي في مصر، وتوفير البيئة الملائمة لتنمية المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الاشتراكات السنوية للأعضاءيتكون التحالف من موارد متنوعة موضحة في المادة 16 من القانون، حيث تشمل هذه الموارد الاشتراكات السنوية لأعضائه وأموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
القانون يمنح التحالف الوطني شخصية اعتبارية ويضمن له الاستقلال الفني والمالي والإداري، ما يساعده في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى الوطن، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز مفهوم التطوع وتعزيز الجهود الفردية والجماعية في دعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الرخاء والاستدامة للمجتمع المصري.
بالاستفادة من الموارد المتاحة وبتوجيه من مجلس الأمناء، يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية، وتحقيق النمو المستدام والشامل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهود التحالف التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
التضامن تدشن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة
دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة"، الذي ينفذ بمحافظة المنيا بدعم وتمويل من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج الذي ينفذ بمحافظة المنيا من خلال عدد من مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات الأهلية الشريكة يستهدف تعزيز المواطنة الإيجابية وتحسين جودة الحياة في 60 قرية على مستوى 6 مراكز بمحافظة المنيا.
ويستهدف البرنامج في مرحلته الثانية مجموعة من الأهداف التي من أهمها تعزيز التماسك الاجتماعي عبر نشر قيم المواطنة وإرساء أسس الحوار البناء بين فئات المجتمع إلى جانب تنمية وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمحلية في تنفيذ حلول مجتمعية تنموية مستدامة تسهم في تحقيق التعاون والمشاركة الإيجابية.
وأوضحت صاروفيم أن محاور برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تتضمن تحقيق التنمية الشاملة ورفع الوعي المجتمعي بقيم المواطنة وتعزيز ممارسات التربية الإيجابية والتنشئة على قيم وممارسات حقوق المواطنة داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة ورفع الوعي بالثقافة والتراث المحلي، كذلك بناء قدرات مجموعات نوعية ولجان مجتمعية من الفئات المؤثرة في المجتمع لضمان استدامة المشروع.
ويشهد البرنامج تنفيذ أنشطة تعتمد على استغلال التراث الشعبي والثقافي للقرى بهدف تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التنوع وقبول الآخر.
وصرح الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومعاون وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الثانية بدأت من خلال إعلان الصندوق في وقت سابق عن فتح باب التقدم أمام مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة بمحافظة المنيا للتقدم للمشاركة في البرنامج، حيث تلقت اللجنة المشتركة بين الوزارة والصندوق طلبات من إجمالي ٤٨ مؤسسة مجتمع أهلي.
كما تم تقييم مقترحاتها الفنية والمالية بواسطة لجان فنية ومالية متخصصة مع اتباع كافة مباديء الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مع قياس الأثر للأنشطة المقترح تطبيقها من قبل المتقدمين بهدف تعظيم الأثر الناتج عن التدخلات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمحافظة المنيا.
جدير بالذكر أنه تم اختيار عدد ١٢ مؤسسة مجتمع أهلي لتنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج خلال الفترة من مايو ٢٠٢٥ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦ بتكلفة اجمالية تقدر بـ ١٨ مليون جنيه بتمويل وطني خالص مقدم من الصندوق إلي مؤسسات المجتمع الأهلي.