كتب عماد مرمل في" الجمهورية": ليس خافياً ان الخلاف بين بري وجعجع تصاعد في هذه المرحلة، ومع ذلك كان لافتاً ان رئيس المجلس أكد رفضه دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج مسألة انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة، مشدّداً على أنه يتطلع نحو الدعوة إلى حوار جامع لا يتوخى كسر فريق أو عزله»، وذلك في إشارة واضحة الى حرصه على مشاركة «القوات» في اي لقاء حواري او تشاوري، لمعرفته بأن إنجاز الاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى محاولة تأمين أوسع توافق ممكن حوله، قبل اللجوء إلى آخر الدواء وهو الكي الانتخابي، وفق آلية الجلسات المتتالية، اذا تعذر التفاهم.
كذلك، يفترض بري ان وظيفة التشاور المقترح هي حل مشكلة موجودة، وليس اختراع مشكلة اضافية من خلال مقاطعة البعض لهذا التشاور.
في المقابل، يبدو جعجع وكأنه يسدي عبر اعتراضه على التشاور المقترح، خدمة غير مقصودة لبري، ويساهم في إراحته وتخفيف الحرج عنه، ذلك أن رئيس المجلس يعرف ان التزامه بالذهاب إلى جلسات متتالية، إذا أخفق التشاور المقيد بمهلة، انما ينطوي على مغامرة سياسية، لأنه من غير المعروف سلفاً الى ماذا ستؤول تلك الجلسات، وماذا سيكون مصير ترشيح حليفه سليمان فرنجية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البطاقة الذهبية للمتقاعدين
حمود بن علي الطوقي
تُعد شريحة المُتقاعدين جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأي مُجتمع؛ حيث أمضى هؤلاء الأفراد سنوات طويلة في خدمة الوطن وبناء مؤسساته. ومن هنا تأتي أهمية توفير مبادرات تدعم رفاهيتهم وتُحسن مستوى حياتهم بعد التقاعد. وفي هذا السياق، أُعيد طرح مقترح إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين، والتي تحمل معها العديد من المزايا والخصومات، مما يجعلها أداة فعالة لتكريم هذه الشريحة وتعزيز قدرتها على مواجهة أعباء الحياة اليومية.
قدمتُ هذا المقترح لأول مرة في عام 2021 عبر حسابي على منصة X (تويتر سابقًا)، ولقيت الفكرة آنذاك ردودًا إيجابية وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، مما يعكس حاجة المجتمع لمثل هذه المبادرات. وما دفعني لإعادة طرح هذا المقترح اليوم هو ملاحظتي خلال إجازة العيد الوطني الأخيرة؛ حيث شاهدت العديد من الأسر العُمانية تتجه إلى الفنادق والمناطق الترفيهية بهدف الاستمتاع وقضاء أوقات مُميزة مع عائلاتها. ولكن للأسف، كانت التكلفة العالية للخدمات المُقدمة تُشكل عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر، مما يُبرز الحاجة إلى مبادرات تخفف هذه الأعباء، خاصة للمتقاعدين الذين يتطلعون للترفيه عن أنفسهم وأسرهم ضمن إمكانياتهم المحدودة.
ومن شأن البطاقة الذهبية المقترحة أن تُقدِّم العديد من الفوائد، أبرزها تخفيف الأعباء المالية من خلال الخصومات على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك المواد الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والسفر، والترفيه. كما تمثل البطاقة اعترافًا مجتمعيًا بدور المتقاعدين ومساهماتهم السابقة، مما يعزز الشعور بالاحترام والتقدير، فضلاً عن زيادة الاستفادة من خدمات المؤسسات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات بأسعار تنافسية للمستفيدين.
وبما أن صندوق الحماية الاجتماعية يمتلك قاعدة بيانات متكاملة لكل المتقاعدين، فإنه يُعتبر الجهة المثلى لتولي مهمة إصدار البطاقة؛ إذ إن توفر معلومات دقيقة يُسهِّل تحديث قوائم المستفيدين وضمان وصول البطاقة لكل من يستحقها، كما يمكن للصندوق التفاوض مع الشركات والمؤسسات لتقديم خصومات حصرية لحاملي البطاقة، مما يعزز جاذبيتها وقيمتها، إلى جانب إمكانية توزيع البطاقة بطريقة منظمة وسريعة بفضل البنية التحتية للصندوق.
ويمكن تفعيل هذا المشروع من خلال التعاون مع القطاع الخاص لعقد شراكات مع المؤسسات التجارية والخدمية لتقديم خصومات في قطاعات مثل الصحة، والتأمين، والتعليم، والسفر، وإطلاق حملات توعية لتعريف المتقاعدين بأهمية البطاقة وكيفية الاستفادة منها، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان تحسين خدمات البطاقة وفق احتياجات المتقاعدين.
إصدار البطاقة الذهبية للمتقاعدين خطوة مهمة لتعزيز رفاهية هذه الشريحة المهمة وتقدير جهودها في بناء المجتمع. ويُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الأنسب لإدارة هذا المشروع نظرًا لامتلاكه الأدوات اللازمة لضمان نجاحه. إن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في بناء مجتمع أكثر تكافلًا، ويمنح المتقاعدين فرصة للاستمتاع بحياة كريمة مليئة بالراحة والتقدير.
أتمنى أن ينال هذا المقترح موافقة الجهات المعنية، وأن تصدُر التعليمات اللازمة للإسراع في منح هذه البطاقة للمتقاعدين، فهم يستحقونها بكل جدارة تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال سنوات خدمتهم للوطن.
رابط مختصر
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة