رسائل حزب الله لـاليوم التالي للحرب لا تُطْمئن المعارضة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتبت " الشرق الاوسط": يشغل «اليوم التالي» ما بعد الحرب، الأفرقاء اللبنانيين، لا سيما بعدما كرّست «جبهة المساندة» في الجنوب الانقسام في لبنان بشكل أكبر، بين «حزب الله» وحلفائه من جهة، ومعارضيه من جهة أخرى، وهم الذين يطلقون المواقف الرافضة لتفرده بقرار الحرب عبر منطق وحدة الساحات وإمساكه اليوم بقرار المفاوضات، وبالتالي هو الأمر الذي قد ينعكس على الواقع السياسي في لبنان بعد انتهاء الحرب.
وبانتظار ما ستنتهي إليه مفاوضات الهدنة في غزة التي يربطها «حزب الله» بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، يبعث الحزب بـ«رسائل طمأنة» إلى الأفرقاء اللبنانيين، كان آخرها عبر قول النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله: «بالنسبة لليوم التالي لما بعد وقف العدوان، هو يوم لبناني بامتياز، يحدده أهل لبنان والمعنيون بهذه المواجهة من جهات رسمية ومن المقاومة تحت سقف حماية السيادة، وتعزيز قوة الردع للبنان، ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وعدم السماح له بأن يحصل بالسياسة على ما عجز عنه في الحرب، وبالوسائل القتالية وبالقصف والتدمير والاغتيالات».
لكن لا يرى معارضو الحزب أن لهذه «التطمينات» فائدة ما دام الواقع السياسي والعسكري في لبنان لم يتبدّل، وتحديداً لجهة عدم تطبيق الدستور وتفرد الحزب بقرار الحرب والسلم، وفريقه السياسي بقرارات الدولة. وهو ما يعبّر عنه النائب في كتلة حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك بقوله: «كلام فضل الله مردود لأن ليس هكذا تدار الدول». ويؤكد أن «الدستور ينص على سيادة الدولة، وعلى أن يرعى رئيس الجمهورية المفاوضات والعلاقات الدولية بين لبنان والخصوم والحلفاء والأصدقاء، لكن ما دام هذا المنطق لا يسود على الحدود فكل ما يقوله (النائب) فضل الله وغيره من قيادات الحزب هو عملية ذرٍّ للرماد في العيون».
وفي حين يشكّك يزبك بكلام فضل الله، يتحدث عن محاولات لخلق أعراف جديدة يقوم بها «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل الوصول إلى اليوم التالي يقوم الحزب بعملية إبعاد وخلق عرف بأن لبنان يحكَم من دون رئيس للجمهورية، ومؤسسة المجلس النيابي بقيادة بري تدير المجلس بطريقة ملتوية يقتطع عبرها بري صلاحيات لا تعود له عبر إدارة شأن المجلس وصلاحيات مرتبطة بالرئاسة، فيما يبدو واجهة للانقلاب المتمادي الذي يقوم به (حزب الله) الذي يأخذنا إلى الحرب من دون سؤال، وإذا قلنا له: أنت تعود إلى البلد بالدمار، يقول: أنتم تتعرضون للمقاومة».
يشير يزبك إلى التهديد بالسلم الأهلي الذي يلجأ إليه «حزب الله» ضد معارضيه بمجرد مخالفتهم له، ويقول: «ما سُمح للحزب بأن يقوم به إضافةً إلى سطوة السلاح والاستقواء بالسوريين فيما مضى والإيرانيين اليوم، هي التسوية التي كان يفرضها على اللبنانيين الحريصين دائماً على لعب دور أُم الصبي، حمايةً للسلم الأهلي، بحيث إنه يرى دائماً أنه إذا رفضت مخالفة الدستور كما يريد يعني أنك تتلاعب بالسلم الأهلي مهوِّلاً بالحرب وهو ما أدى بنا إلى ما نحن عليه اليوم». ويتحدث كذلك عن «عملية تخدير المجتمع اللبناني كي يتمكن الحزب من الاستمرار بما يقوم به منذ التسعينات، وهو ما أدى بنا اليوم إلى فوضى وخراب اقتصادي وأمني ودبلوماسي».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله فضل الله
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الثانية للحرب .. هل ينتعش اقتصاد السودان؟
بحلول اليوم تدخل الحرب في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع عامها الثالث، الميلادي، وسط وضع اقتصادي بالغ التعقيد تبدو أثاره ظاهرة للعيان من خلال تدهور الوضع المعيشي الذي تشهده البلاد.
وأدت الحرب التي استمرت لأربع وعشرون شهرًا إلى تدهور مريع في القطاعات الانتاجية بالبلاد التي دمرت المليشيا أصولها وتعمدت إتلافها.
وبحسب المؤشرات الاقتصادية فإن الخسائر الاقتصادية للبلاد قدرت بنحو 200 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، بالإضافة إلى أن الحرب تسببت في نزوح عدد كبير من السودانيين داخل البلاد وهجرة بعضهم إلى خارج البلاد وأكثرهم إلى البلدان المجاورة، حتى وصل عددهم إلى 8.1 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان بحسب إحصائيات غير رسمية.
وشهدت المعدلات الاقتصادية للبلاد خلال العامين الماضيين تدهورًا مريعًا، حيث توقع وزير المالية السوداني د.جبريل إبراهيم أن يصل الانكماش في الاقتصاد السوداني إلى حوالي 28% في عام 2024 وقفز معدل التضخم من 83.6% في يناير 2023 إلى 146.6% في ديسمبر 2023، واستقر عند 142.34% في مارس 2025 فيما بلغ سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار 2500 جنيه مقارنة ب 560 جنيه عند إندلاع الحرب.
وفقدت المؤسسات الحكومية عددًا كبيرًا من أصولها ومواردها على الرغم من المحاولات الجادة لتسيير دولاب العمل والخدمة المدنية من العاصمة الإدارية بورتسودان شرقي البلاد.
وبالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد إلا أن معظم المؤسسات بدأت في إعادة ترتيب أولوياتها لإنقاذ الاقتصاد من براثن الإنهيار.
إتلاف أصول المؤسسات
وقال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، مستشار أحمد هارون، إن مليشيا الدعم السريع أتلفت أصول الهيئة المتمثلة في مركز رصد الزلازل والمعامل الخاصة بالهيئة وخربت مقرها الذي يعود لتاريخ قديم، إلى جانب حرق برج الهيئة الجديد.
وأكد في حديثه لــ “المحقق” على سرقة عدد عشر حفارات تبلغ قيمة الواحدة منها مليون ونصف المليون دولار من الورشة المركزية بالخركوم بحري بالإضافة سرقة الآليات الثقيلة التي تسلمتها الهيئة قبل الحرب بشهرين، مبينًا أن الهيئة بدأت في شراء بعض الأصول من مواردها الذاتية واستئناف عمليات البحث والاستكشاف في كل ربوع السودان.
وما حدث للهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية، حدث لمصفاة الخرطوم للذهب ولمطابع العملة وللمتحف القومي، ولعدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة.
وعن تأثير الحرب على القطاع الصناعي أقرت وزارة الصناعة بتأثير الحرب على القطاع مما أدى إلى نتائج كارثية على المنظومة الهيكلية للقطاعات الصناعية في البلاد.
وكشفت دراسة صادرة عن وزارة الصناعة إطلع عليها موقع “المحقق” الإخباري عن تدهور كبير للبناء الصناعي في الولايات المتأثرة بالحرب، لاسيما ولايتي الجزيرة والخرطوم حيث تعرضت المنشآت الصناعية فِيهما إلى دمار جزئي أو كلي للعديد من المنشآت الصناعية.
وكشفت الدراسة أيضًا، عن تمكنها من حصر المنشآت الصناعية في الولايات الآمنة في مجال الصناعات الغذائية، حيث وصل عدد معاصر الزيوت إلى 143 معصرة تغطي 69% من الاستهلاك المحلي و13 مطحن دقيق يغطى 77% من الإستهلاك.
زيادة إنتاج الذهب
وبالمقابل، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، إنهم تمكنوا من تسيير دولاب العمل خلال عامي الحرب والعمل على زيادة إنتاج الذهب والإيرادات.
وأضاف عمر لــموقع “المحقق” الإخباري: “استطعنا أن نقفز بإنتاج الذهب خلال العام الثاني من الحرب إلى معدلات تصل إلى 64 طن”.
وتابع: “قمنا بتخفيض نصيب الدولة في شركة المخالفات من 28 % الى 20 % لتشجيع الشركات على الإنتاج في العام الحالي”.
وكشف عمر عن أن عدد الشركات العاملة في مجال التعدين وصل إلى 152 شركة من بينها أربعة شركات أجنبية منتجة.
وأوضح أن الشركة فقدت كثير من متحركاتها وتعمل بـ 30% فقط من قوتها العاملة.
أزمة اقتصادية خانقة
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي د. وليد دليل، أن السودان يواجه أزمة اقتصادية خانقة فرضتها المتغيرات الإقليمية والعالمية، والحرب، فضلًا عن العيوب الهيكلية في اقتصاده المحلي.
وأكد دليل أن تفاقم الأزمة بشكل حاد مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، مما أدى لارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتدني مستويات المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي.
وقال دليل لــ( المحقق): إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود على المستويين الحكومي والشعبي، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية تبني سياسات اقتصادية تصحيحية جريئة تستهدف استعادة الاستقرار الكلي والتوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد، وذلك من خلال برنامج إصلاحي شامل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بجانب وضع سياسات وبرامج حماية اجتماعية فعالة للحد من تداعيات هذه الإصلاحات على الطبقات الأكثر فقرًا وهشاشة، حتى لا تتحمل الفئات الأضعف أعباء تصحيح مسار الاقتصاد بمفردها.
تآكل قدرات البلاد
وبدوره، يرى المحلل الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي أن الحرب أدت إلى تآكل قدرات البلاد الاقتصادية، ولم يقف تأثيرها على تدمير القطاعات الاقتصادية، وإنما طال البنى التحتية ومساكن المواطنين، والتأثير سلبًا على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الافراد وتفكك النسيج الاجتماعي.
وطالب فتحي في حديثه مع ( المحقق): بضرورة العمل على مختلف المسارات المتوازية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ومحاولة استعادة منظومة الخدمات الأساسية، و حشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، أو مختلف القطاعات وأبرزها (الكهرباء، الماء، الطرق والجسور والكباري وغيرها) و التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات المتضررة.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب