حرب الجنوب تفرض تعديلات في الـ1701 وتفويض اليونيفيل!
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تتحرك منسقة الأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت في اتجاه لبنان وإسرائيل بعد أسابيع على تسلمها مهماتها في لبنان، وكذلك قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو. المسألة تتصل بالقوار 1701 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن تنفيذه، وبدء الإعداد للنظر في التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب، وما إذا كان الوضع الحالي يتطلب أي تعديل للتفويض المعطى لهذه القوة والذي ينتهي في 31 آب المقبل.
وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": القرار لن يسحب من التداول أو من الواجهة. والواقع أن الطلب من "حزب الله" التراجع عن الخط الأزرق كما في القرار 1701 لا يصل إلى حدود ما ذهب إليه القرار، أي ما وراء الليطاني، بل لبضعة كيلومترات. وفي حال وقف الأعمال العدائية، إذا صحت احتمالات وقف حرب غزة واستتباعا في الجنوب، فإن مقتضيات تنفيذ القرار 1701 أو التلاعب بمضمونه من دون تعديله على نحو رسمي، مبنية على قاعدة التفاهمات أو الترتيبات الجديدة، بناء على بنود المقترح الأميركي أو الفرنسي الذي يفرد مجالا مهما للدور المستمر والمتوقع للقوة الدولية. فالتفاهمات الجديدة بين "حزب الله" وإسرائيل قد تشبه تفاهم نيسان 1996 وفق ما يظهر لمراقبين كثر. وهذا يعني ترجيح حصول تعديلات تضعف جوهر القرار الأساسي، علما أن الـ1701 لم ينفذ فعلا، لا من جانب "حزب الله" ولا من جانب إسرائيل، ويتمسك به لبنان رسميا وعلنا على سبيل تظهير التزامه قرارات الشرعية الدولية والتلحف بها.
وفيما يبدأ الإعداد في الأسابيع القليلة المقبلة لمسودة مشروع تجديد التفويض لـ"اليونيفيل" سنة إضافية، يرجح أن يكون الأمر مرتبطا بالظروف الجديدة التي يتعين أن تتكيف معها هذه القوة في ضوء الترتيبات أو التفاهمات الطارئة، في انتظار معرفة ما إذا كانت هذه الظروف تتطلب تعديلات جديدة للتفويض المعطى لهذه القوة. هل التفويض الجديد سيتم التفاهم عليه من ضمن الترتيبات الأمنية، أي الاقتراحين الأميركي والفرنسي، أم سيكون من مسؤولية مجلس الأمن باعتبار أن التجديد للقوة الدولية العام الماضي فتح إشكالا حول اللغة المتعلقة بحرية حركة "اليونيفيل"؟
إحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت اللغة التي تم تقديمها في القرار 2650 والتي تقول إنه بموجب الاتفاق في شأن وضع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (SOFA)، الذي تم توقيعه بين لبنان والأمم المتحدة عام 1995، فإن "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهمات المنوطة بها" وأنه "مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"، وهذا ما أثار مشكلة مع لبنان العام الماضي.
الورقة الفرنسية لوقف النار في الجنوب- علما أن فرنسا هي حاملة القلم بالنسبة إلى لبنان في مجلس الامن- لم تلحظ أي تعديلات في بنودها، وضمنتها الطلب من "كل من حزب الله وإسرائيل الامتناع عن شن هجمات ضد أفراد اليونيفيل أو مبانيها، وضمان حرية الحركة للقوة الدولية. هذا يشمل قيام قوات اليونيفيل بدوريات في جميع المناطق المأهولة وغير المأهولة، وإيقاف رادارات الطائرات على سفن قوة المهمات البحرية التابعة لليونيفيل. فيما يتعين على لبنان وجيشه تسلم الوضع عند الخط الأزرق والتأكد من التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية بشكل مستقل وبالتعاون مع القوة الدولية". إنها نقاط عامة، وهذه الورقة لم تجب عنها إسرائيل، وقد رفضها الحزب كذلك.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب حزب الله
إقرأ أيضاً:
لبنان محيّد بإنتظار التحولات السورية
من الواضح ان الحكم الجديد في سوريا يسعى لتكريس نظامه الجديد ويعمل على التعامل بمنطق الدولة لا بمنطق الثورة او التمرد، وهذا واضح بشكل كبير بالرغم من التجاوزات التي تحصل في الداخل السوري، اذ ان النظام الجديد يرغب بالحصول على الاعتراف الدولي ويعمل على القطع النهائي مع المرحلة السابقة، وهذا ما تثبته تصريحات أحمد الشرع المتكررة.
حتى ان العداء مع "حزب الله" يتم تهذيبه، ليتجاوز فكرة الصروح الدينية والمقامات وليكون معزولاً عن لبنان، اي ان العلاقة مع لبنان ليست مرتبطة بالعداء مع الحزب، وسوريا الجديدة ليست في وارد اي خلاف او حرب او معارك حدودية مع لبنان ولا مع العراق، وعليه فإنه على المدى القصير يبدو ان العلاقة قد تعود الى طبيعتها بين سوريا ولبنان والحدود ستفتح وقد يكون المكون الشيعي احد اكثر المتجهين الى الشام لاعتبارات دينية من دون اي عوائق وهذا نا تعمل عليه الدولة الجديدة التي تحتاج الى السياحة الدينية كجزء من مسار اعادة تعويم الاقتصاد.
على المقلب الاخر، وبالرغم من الخروقات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي يبدو القرار حاسماً، بعكس كل ما يتم تسريبه، بأن تتوقف الاعتداءات بعد انتهاء الايام الستين، وهذا ما سيساعد عليه اداء الحزب المنضبط اولاً وانتخاب رئيس جديد ثانياً، وعليه فإن الاستقرار في لبنان سيكون انعكاساً لقرار اميركي عميق بضرورة الذهاب نحو استقرار شامل في الشرق الاوسط اقله لعقدين من الزمن.
ترى المصادر ان هذا القرار يتوقف ايضا على الواقع السوري، فالفوضى في سوريا ستؤثر حتما على لبنان وان كان تأثيرها في ظل القرار الدولي الحالي لن يكون كبيرا، لكن الاهم هو موقف دول الخليج مما حصل في دمشق، فاذا قررت السعودية والامارات عدم ترك الامور لتركيا فهذا يعني اولاً استثمارا سياسيا وماليا كبيرا في لبنان لضمان عدم تسرب الحيثية السنية بإتجاهات تركية سورية.
وثانيا سيجد الخليج نفسه متحالفا بشكل تلقائي مع ايران والعراق من اجل الحد من قدرة تركيا على الاستثمار الدائم والمستدام في الساحة السورية، وكل ذلك سيؤدي وسيصب في مصلحة لبنان واستقراره السياسي والامني الذي سيدوم لفترة طويلة من الزمن خصوصا اذا استمرت السياسة الاميركية على اولوياتها الحالية وذهب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب نحو اعادة تحجيم الدور التركي كما فعل في ولايته الاولى. المصدر: خاص "لبنان 24"
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف