تتحرك منسقة الأمم المتحدة في لبنان جنين بلاسخارت في اتجاه لبنان وإسرائيل بعد أسابيع على تسلمها مهماتها في لبنان، وكذلك قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو. المسألة تتصل بالقوار 1701 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن تنفيذه، وبدء الإعداد للنظر في التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب، وما إذا كان الوضع الحالي يتطلب أي تعديل للتفويض المعطى لهذه القوة والذي ينتهي في 31 آب المقبل.



وكتبت روزانا بو منصف في" النهار": القرار لن يسحب من التداول أو من الواجهة. والواقع أن الطلب من "حزب الله" التراجع عن الخط الأزرق كما في القرار 1701 لا يصل إلى حدود ما ذهب إليه القرار، أي ما وراء الليطاني، بل لبضعة كيلومترات. وفي حال وقف الأعمال العدائية، إذا صحت احتمالات وقف حرب غزة واستتباعا في الجنوب، فإن مقتضيات تنفيذ القرار 1701 أو التلاعب بمضمونه من دون تعديله على نحو رسمي، مبنية على قاعدة التفاهمات أو الترتيبات الجديدة، بناء على بنود المقترح الأميركي أو الفرنسي الذي يفرد مجالا مهما للدور المستمر والمتوقع للقوة الدولية. فالتفاهمات الجديدة بين "حزب الله" وإسرائيل قد تشبه تفاهم نيسان 1996 وفق ما يظهر لمراقبين كثر. وهذا يعني ترجيح حصول تعديلات تضعف جوهر القرار الأساسي، علما أن الـ1701 لم ينفذ فعلا، لا من جانب "حزب الله" ولا من جانب إسرائيل، ويتمسك به لبنان رسميا وعلنا على سبيل تظهير التزامه قرارات الشرعية الدولية والتلحف بها.


وفيما يبدأ الإعداد في الأسابيع القليلة المقبلة لمسودة مشروع تجديد التفويض لـ"اليونيفيل" سنة إضافية، يرجح أن يكون الأمر مرتبطا بالظروف الجديدة التي يتعين أن تتكيف معها هذه القوة في ضوء الترتيبات أو التفاهمات الطارئة، في انتظار معرفة ما إذا كانت هذه الظروف تتطلب تعديلات جديدة للتفويض المعطى لهذه القوة. هل التفويض الجديد سيتم التفاهم عليه من ضمن الترتيبات الأمنية، أي الاقتراحين الأميركي والفرنسي، أم سيكون من مسؤولية مجلس الأمن باعتبار أن التجديد للقوة الدولية العام الماضي فتح إشكالا حول اللغة المتعلقة بحرية حركة "اليونيفيل"؟
 
إحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت اللغة التي تم تقديمها في القرار 2650 والتي تقول إنه بموجب الاتفاق في شأن وضع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (SOFA)، الذي تم توقيعه بين لبنان والأمم المتحدة عام 1995، فإن "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهمات المنوطة بها" وأنه "مرخص لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"، وهذا ما أثار مشكلة مع لبنان العام الماضي.
 
الورقة الفرنسية لوقف النار في الجنوب- علما أن فرنسا هي حاملة القلم بالنسبة إلى لبنان في مجلس الامن- لم تلحظ أي تعديلات في بنودها، وضمنتها الطلب من "كل من حزب الله وإسرائيل الامتناع عن شن هجمات ضد أفراد اليونيفيل أو مبانيها، وضمان حرية الحركة للقوة الدولية. هذا يشمل قيام قوات اليونيفيل بدوريات في جميع المناطق المأهولة وغير المأهولة، وإيقاف رادارات الطائرات على سفن قوة المهمات البحرية التابعة لليونيفيل. فيما يتعين على لبنان وجيشه تسلم الوضع عند الخط الأزرق والتأكد من التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية بشكل مستقل وبالتعاون مع القوة الدولية". إنها نقاط عامة، وهذه الورقة لم تجب عنها إسرائيل، وقد رفضها الحزب كذلك.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی الجنوب حزب الله

إقرأ أيضاً:

البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  

 

 

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".

وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.

وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • مخاوف من تدويل قرى الجنوب الأمامية.. ومحاولات لتعديل مهمة اليونيفيل
  • واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة.. واليمن يرحب
  • حتّى اليونيفيل لم تسلم منه.. توقيف مطلوب نفذ عشرات السرقات في هذه المناطق
  • واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة.. وطهران تدين
  • رغم المحادثات.. واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة
  • برغم المحادثات.. واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة
  • مخزومي: المجتمع الدولي يربط مسألة مساعدة لبنان لإعادة الإعمار بتطبيق الـ1701
  • واشنطن تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية