تفاهم بري ــ باسيل: الحصة المسيحية في السلطة لـالتيار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تسلك الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس " التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل منحاها الايجابي، محرزة تقدما سريعا، قد يدفع باتجاه تغيير في المعادلات السياسية، بحسب ما كتبت" الديار".
وتابعت"وفقا لاوساط مواكبة للاجواء بين الاخضر والبرتقالي، فقد تم التوصل الى سلة من التفاهمات بين الطرفين، في اطار صفقة متوازنة على قاعدة 2/2، اذ حصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على مكسبين: الحفاظ على حصته المسيحية الحالية في الادارة العامة، والافراج عن ملف التعيينات، مقابل، تأمين الغطاء المسيحي لمجلس الوزراء والنواب، من خلال مشاركة وزراء ونواب تكتل لبنان القوي في جلسات الحكومة وتشريع الضرورة، كذلك تغيير البياضة موقفها في ما خص الحرب على غزة، حيث نجحت عين التينة في وساطتها بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك، وهو ما ظهر في لهجة باسيل خلال اطلالاته الاخيرة.
ورأت الاوساط ان الصفقة التي انجزت، اتت نتيجة اقرار الطرفين المعنيين باستحالة انجاز الانتخابات الرئاسية حاليا، في ظل التوازنات الداخلية خصوصا في مجلس النواب، من جهة، وفي ضوء الاوضاع الدولية والاقليمية الضبابية، ما يعني ان الفراغ قد يستمر لسنتين اخريين على الاقل، ما يوجب ايجاد صيغة انتقالية لتلك الفترة، تعيد المسيحيين الى السلطة، بعدما كان بحث هذا الملف الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في بيروت اكثر من مرة، ونتيجة الحاح الفاتيكان على عدم جواز تخطي الرأي المسيحي في هذه المرحلة.
واعتبرت الاوساط ان نتائج زيارة امين سر دولة الفاتيكان والمباحثات التي اجراها في بيروت بدأت تظهر سريعا، في ظل البحث عن السبل الفضلى لادارة الملف اللبناني في زمن الفراغ ومحاولات حصره قدر الامكان ووقف تمدده في جسم الدولة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرامات وحكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بمحافظة الداخلية
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الداخلية حكماً قضائيا ضد مؤسسة تجارية مختصة في ورش الحدادة، لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالصلح وبالإدانة وغرامات مالية. تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى مؤسسات تجارية مختصة في ورش الحدادة على تركيب أبواب لمنزله قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالموعد المتفق عليه وقامت بإنجاز بعض الأعمال التي ظهر بها عيوب وماطلت في إصلاحها وإكمال العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، مما دفع بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها، واحاله القضية للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي توصلت إلى عقد صلح بين الطرفين مفاده التزام المؤسسة بعدم المطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة عقد المقاولة وقدره (800) ريال عماني مقابل تنازل المستهلك عن المطالبة بأي أضرار متعلقة بتنفيذ العقد، كما حكمت المحكمة بإدانة المؤسسة بجنحه ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) المؤثمة بنص المادة(23) والمعاقب عليها بنص المادة (39) من قانون حماية المستهلك، ومعاقبتها بدفع بغرامة ماليه ، وبإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في محضر الجلسة وجعله قوة السند التنفيذي. وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.
ترامب يدعو الى “محو إيران عن وجه الأرض” إذا نفذت تهديداتها باغتياله