باول: التضخم لا يزال أعلى من المستهدف رغم تباطؤ الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة لم يعد "محموما" مع تباطؤ سوق العمل من أعلى مستوياته التي سجلها خلال جائحة كوفيد-19.
وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الثلاثاء "ندرك جيدا أننا نواجه الآن مخاطر مزدوجة" ولم يعد بإمكاننا التركيز فقط على التضخم.
وأخبر باول المشرعين بأنه لا يريد "إرسال أي إشارات عن توقيت أي إجراءات مستقبلية" بخصوص أسعار الفائدة، وهو موقف يتسق مع الجهود التي بذلها باول في الآونة الأخيرة لتركيز الاهتمام على تحسن البيانات الاقتصادية.
وذكر باول أن التضخم "لا يزال أعلى" من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه البنك لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وفي تصريحات أظهرت على ما يبدو تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين بالمئة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام وبين التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض.
وأشار باول أيضا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشعر حاليا بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا.
وقال باول "بعد عدم إحراز تقدم صوب هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدما متواضعا... سيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف اثنين بالمئة".
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يونيو الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باول الفائدة التضخم البنك المركزي الفيدرالي التضخم الفيدرالي جيروم باول الاقتصاد الأميركي باول الفائدة التضخم البنك المركزي الفيدرالي أخبار أميركا اثنین بالمئة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر