باول: التضخم لا يزال أعلى من المستهدف رغم تباطؤ الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن اقتصاد الولايات المتحدة لم يعد "محموما" مع تباطؤ سوق العمل من أعلى مستوياته التي سجلها خلال جائحة كوفيد-19.
وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الثلاثاء "ندرك جيدا أننا نواجه الآن مخاطر مزدوجة" ولم يعد بإمكاننا التركيز فقط على التضخم.
وأخبر باول المشرعين بأنه لا يريد "إرسال أي إشارات عن توقيت أي إجراءات مستقبلية" بخصوص أسعار الفائدة، وهو موقف يتسق مع الجهود التي بذلها باول في الآونة الأخيرة لتركيز الاهتمام على تحسن البيانات الاقتصادية.
وذكر باول أن التضخم "لا يزال أعلى" من الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي يسعى إليه البنك لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن "المزيد من البيانات الجيدة ستعزز" رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وفي تصريحات أظهرت على ما يبدو تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين بالمئة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام وبين التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض.
وأشار باول أيضا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشعر حاليا بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا.
وقال باول "بعد عدم إحراز تقدم صوب هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت قراءات الأشهر القليلة الماضية تقدما متواضعا... سيعزز المزيد من البيانات الجيدة ثقتنا في أن التضخم يخطو بثبات نحو هدف اثنين بالمئة".
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يونيو الخميس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باول الفائدة التضخم البنك المركزي الفيدرالي التضخم الفيدرالي جيروم باول الاقتصاد الأميركي باول الفائدة التضخم البنك المركزي الفيدرالي أخبار أميركا اثنین بالمئة
إقرأ أيضاً:
للمرة التاسعة على التوالي.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة
أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مبررا ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم بينما يواصل النمو الاقتصادي التعافي بشكل معتدل وسط الصراع في غزة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. وقال بنك إسرائيل في بيان "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأضاف "مسار أسعار الفائدة سيتحدد بما يتوافق مع مدى اقتراب التضخم من الوصول للهدف المحدد له، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2024 بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه أبقى منذ ذلك الحين على الأسعار مستقرة.
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 1 بالمئة فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يأتي هذا التراجع بعد أن حقق الاقتصاد نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة.
وكان اقتصاد إسرائيل قدسجل انكماشا بـ1.5 بالمئة عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3 بالمئة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء انخفض متوسط الراتب الشهري في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إلى ما دون مستوى 30 ألف شيكل في نهاية العام الماضي، وبحسب صحيفة غلوبس فإن عام 2024 هو العام الأول من بين العديد من الأعوام التي لم تشهد أي زيادة في الرواتب في صناعة التكنولوجيا.
على الجانب الآخر تقلص عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما بين 398 و399 ألف موظف من 400 ألف سجلها في معظم أشهر العام الماضي، كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.
وتشير المقارنة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بين بيانات نوفمبر والبيانات التي نشرت قبل الحرب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مجال مهندسي الشبكات انخفض بنسبة 33بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مهن الهندسة والفنيين بنسبة 11 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف الهندسية بنسبة 5 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مجال تطوير البرمجيات بنسبة 1 بالمئة.