اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء لحل ازمة الكهرباء، فيما لفت وزير الاعلام زياد مكاري ، في مؤتمر صحفي بشأن مقرّرات الجلسة إلى أنّ الموضوع سوف يُحلّ قبل يوم الخميس.

وكتبت" الاخبار": إن لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد 3 أيام، بحسب وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محلّه.من أصل 6 معامل حرارية، فإن معمل الزهراني وحده ينتج الكهرباء «بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط. والسبب هو الاقتصاد في كمية الفيول المتبقية حتى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يومياً. وهذه الطاقة المنتجة يُوجّه قسم منها لتشغيل المرافق الأساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية» يقول فياض. هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، والسبب أنه للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول. وبذلك، يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن «الأموال المُستحقّة لم تحوّل للسنة الثانية على التوالي» وفقاً لفياض.
جوهر المشكلة أن الاتفاق مع العراق يحتاج إلى قوننة في مجلس النواب اللبناني لتخصيص اعتمادات في الموازنة، تتيح لمصرف لبنان أن يسدّد ثمن الشحنات في الحساب العراقي. بخلاف ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يرفض اتخاذ أي خطوة تمويلية مخالفة للقانون. لكنّ السؤال لا يُوجّه إلى منصوري، بمقدار ضرورة توجيهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي: لماذا لم يُدرج الاتفاق على جدول أعمال مجلس النواب بعد؟

وكتبت" اللواء": أزمة الكهرباء، التي ينوء تحتها البلد منذ نهاية الاسبوع الماضي، جعلت اللبنانيين يتوجسون من صيف حارق، فيما الوزير فياض يتحدث عن الغباء العام بالكهرباء لجهة الجباية وغيرها من دون ان ينسى الاشارة الى بديهية قائلة ان «زيادة التغذية ضرورية».
على ندرتها اليومية، تغيب ساعات الكهرباء كلياً منذ نحو 3 أيام، بسبب تأخُّر تفريغ شحنات الغاز أويل المستَبدَل من الفيول العراقي، حسب الاتفاقية الموقَّعة بين لبنان والعراق في العام 2021. والتأخُّر يعود إلى «الإشكالية المالية ما بين مصرف لبنان، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية»، وفق بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.
وبسبب هذه الاشكالية غابت الكهرباء عن بعض المراكز الحيوية من بينها قصر العدل في بيروت، حيث افيد ان قصر عدل بيروت يعيش واقعا مأساويا وسط إنقطاع تام للكهرباء وإنعدام الإنارة والتهوية تزامناً مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في لبنان.
وكذلك في صيدا شلت عمل الادارات الرسمية  في سرايا صيدا الحكومية.
وكذلك الامر، تصاعدت الشكوى في طرابلس، واعتبر نواب المدينة ان التقنين القاسي تحول الى انقطاع للكهرباء مطالبين بتأمين التيار الكهربائي.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح

بغداد اليوم – بغداد 

في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.

وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.

ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".

وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".

وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.

الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".

وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.

العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.

يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.

مقالات مشابهة

  • السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
  • مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة
  • أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يعلنون: التحركات ستعود
  • دوري نجوم العراق.. نفط ميسان يقطع أسلاك الكهرباء مرتين
  • اورتاغوس الى بيروت والرد اللبناني من شقين.. الكتل النيابية لا ترغب في التمديد للبلديات
  • ما تطلبه أورتاغوس... وما لن تسمعه من بيروت!
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • نفايات متكدسة في بيروت... ونائب يناشد: الأمراض تطرق أبواب الأهالي
  • أورتاغوس إلى بيروت: إطلاق مسار تفاوضي والمطالبة بنزع السلاح خلال فترة زمنية محدّدة