اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء لحل ازمة الكهرباء، فيما لفت وزير الاعلام زياد مكاري ، في مؤتمر صحفي بشأن مقرّرات الجلسة إلى أنّ الموضوع سوف يُحلّ قبل يوم الخميس.

وكتبت" الاخبار": إن لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد 3 أيام، بحسب وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محلّه.من أصل 6 معامل حرارية، فإن معمل الزهراني وحده ينتج الكهرباء «بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط. والسبب هو الاقتصاد في كمية الفيول المتبقية حتى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يومياً. وهذه الطاقة المنتجة يُوجّه قسم منها لتشغيل المرافق الأساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية» يقول فياض. هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، والسبب أنه للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول. وبذلك، يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن «الأموال المُستحقّة لم تحوّل للسنة الثانية على التوالي» وفقاً لفياض.
جوهر المشكلة أن الاتفاق مع العراق يحتاج إلى قوننة في مجلس النواب اللبناني لتخصيص اعتمادات في الموازنة، تتيح لمصرف لبنان أن يسدّد ثمن الشحنات في الحساب العراقي. بخلاف ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يرفض اتخاذ أي خطوة تمويلية مخالفة للقانون. لكنّ السؤال لا يُوجّه إلى منصوري، بمقدار ضرورة توجيهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي: لماذا لم يُدرج الاتفاق على جدول أعمال مجلس النواب بعد؟

وكتبت" اللواء": أزمة الكهرباء، التي ينوء تحتها البلد منذ نهاية الاسبوع الماضي، جعلت اللبنانيين يتوجسون من صيف حارق، فيما الوزير فياض يتحدث عن الغباء العام بالكهرباء لجهة الجباية وغيرها من دون ان ينسى الاشارة الى بديهية قائلة ان «زيادة التغذية ضرورية».
على ندرتها اليومية، تغيب ساعات الكهرباء كلياً منذ نحو 3 أيام، بسبب تأخُّر تفريغ شحنات الغاز أويل المستَبدَل من الفيول العراقي، حسب الاتفاقية الموقَّعة بين لبنان والعراق في العام 2021. والتأخُّر يعود إلى «الإشكالية المالية ما بين مصرف لبنان، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية»، وفق بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.
وبسبب هذه الاشكالية غابت الكهرباء عن بعض المراكز الحيوية من بينها قصر العدل في بيروت، حيث افيد ان قصر عدل بيروت يعيش واقعا مأساويا وسط إنقطاع تام للكهرباء وإنعدام الإنارة والتهوية تزامناً مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في لبنان.
وكذلك في صيدا شلت عمل الادارات الرسمية  في سرايا صيدا الحكومية.
وكذلك الامر، تصاعدت الشكوى في طرابلس، واعتبر نواب المدينة ان التقنين القاسي تحول الى انقطاع للكهرباء مطالبين بتأمين التيار الكهربائي.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الكهرباء والطاقة النظيفة تدفعان ثمن نقص المياه بالعراق

5 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة كهرباء متفاقمة تعكس تحديات تعاني منها البلاد منذ عقود، فبالرغم من مواردها الغنية بالطاقة، تبقى الكهرباء شحيحة بسبب الأزمات المائية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف الشديد، حيث أصبحت مشكلة الكهرباء عائقا رئيسيا أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

والعراق، باعتباره جزءًا من الشرق الأوسط، يعاني من شح المياه المتفاقم، والذي أثر بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من المحطات الكهرومائية، التي تعتمد على مياه نهري دجلة والفرات.

ويشير تقرير لموقع DW الألماني إلى أن المحطات الكهرومائية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للطاقة المتجددة في العراق، تعاني من تراجع مستمر في إنتاج الكهرباء بسبب نقص المياه والجفاف الشديد، الذي أثر بشكل خاص على تدفقات المياه في النهرين.

تعاني محطات الطاقة الكهرومائية في العراق من تحديات كبيرة نتيجة الجفاف وتبخر المياه وقلة هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها من الطاقة بشكل كبير. وقد أشار خبير المياه التركي دورسن يلدز إلى أن الإنتاج من هذه المحطات في تركيا تراجع بنسبة 25%، كما يتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بسبب استمرار الجفاف وتغير المناخ، وهو ما سينعكس سلباً على العراق باعتباره دولة المصب الرئيسية للنهرين.

ووفقًا للخبير العراقي سمير الجبوري، فإن تدفق مياه دجلة والفرات تراجع منذ عام 2019، بسبب احتجاز المياه من قِبل الدول المتشاطئة مثل تركيا وإيران.

ويرى الجبوري أن هذا النقص في المياه سيؤدي إلى تراجع إضافي في إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 18% بحلول عام 2050، مما سيزيد من الضغط على قطاع الطاقة في العراق ويعزز من اعتماده على الوقود الأحفوري، وهو ما يتناقض مع أهداف تقليل انبعاثات الكربون.

تعكس أزمة المياه والكهرباء في العراق تحديًا يتجاوز توفير الكهرباء ليصبح تحديًا بيئيًا وأمنيًا، حيث يؤدي نقص المياه إلى تهديد الأمن الغذائي وزيادة النزاعات على المياه، خاصة في ظل غياب اتفاقيات ملزمة بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات. وقد أشارت خبيرة المياه السورية نعمة شريف إلى أن حروب المستقبل قد تنشب بسبب النزاع على حصص المياه، مما يجعل من التعاون الإقليمي أمرًا لا مفر منه لضمان التوزيع العادل للموارد المائية وضمان استمرار الإنتاج الكهربائي.

من جانب آخر، يظل التكيف مع هذه الأزمات أمرًا حتميًا للعراق، من خلال تحسين كفاءة المحطات الكهرومائية وبناء محطات جديدة ذات كفاءة أعلى، إضافة إلى تعزيز إدارة الموارد المائية عبر تقنيات مثل إعادة تدوير المياه وبناء سدود صغيرة لتخزين مياه الأمطار.

وقد أكدت الدراسات أن التعاون الإقليمي حول استخدام الموارد المائية المشتركة يعتبر من “مصلحة الجميع”، لأنه يساعد على تقليل النزاعات وضمان الحصول على الطاقة النظيفة من المحطات الكهرومائية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفرنسي: شحنات الأسلحة وإطالة أمد الحرب لا تؤدي للأمن في المنطقة
  • الأمن العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات في بغداد وديالى
  • المرصد البيئي :الحكومة اهملت الرمز العراقي “طائر العقاب”
  • انقطاع الكهرباء في الجزء الشرقي من مطار بيروت
  • الرئيس العراقي يهنئ الرئيس تبون 
  • وزير العمل يبحث التعاون مع نظيره العراقي
  • موقع الماني:(5.978) نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي
  • الكهرباء والطاقة النظيفة تدفعان ثمن نقص المياه بالعراق
  • مهرجان الإسكندرية يحتفي بمشوار الناقد العراقي مهدي عباس
  • ميقاتي يجري اتصالات دبلوماسية للضغط على إسرائيل للسماح لفرق الإنقاذ بنقل الضحايا من مواقع الغارات