تراجع الأرباح الفصلية لـ الأسمنت السعودية 17% إلى 102.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الإسمنت السعودية تحقيقها تراجعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 16.88% على أساس سنوي، كما انخفضت على أساس ربع سنوي بنسبة 31.2%.
وأوضحت الشركة وفقاً لبيان لها اليوم الإثنين، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 85.2 مليون ريال، مقابل 102.
وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض قيمة وكميات المبيعات المحلية رغم ارتفاع قيمة و كميات المبيعات الإجمالية وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في ربح شركة زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى .
وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 2.09% لتصل إلى 356.3 مليون ريال، مقابل 349 مليون ريال بالنصف المقارن من العام الماضي.
وعلى صعيد أرباح الشركة بالنصف الأول للعام الجاري فقد بلغ صافي الربح نحو209 مليون ريال، مقابل 163.74 مليون ريال بالنصف الأول للعام الماضي، لترتفع بنسبة27.7%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل