تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 15% بالربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 15.34% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 33.55 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 252.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 3 أشهر من عام 2023 نحو 23.2 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.1% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الأول من العام الجاري بوقع 12.9 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و6.07 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 4.23 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
%60 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.9% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الأول من 2023.
وبلغت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 151.15 مليار ريال، مقابل 140.44 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة 7.6%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 78.54 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 61.26 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 28.2% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 22.54 مليار ريال بنهاية الربع الأول لعام 2023، مقابل 16.97 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 32.8%.
القطاع المصرفي يقدم 21.7 مليار ريال تسهيلات بالربع الأول
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 15.5% بالربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 31.55 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 21.73 مليار ريال وبنسبة 10.2%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 234.95 مليار ريال، ارتفاعاً من 203.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، علما بأنه كان قد وصل إلى 213.23 مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 145.09 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 70.25 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و19.62 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.37% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 8.1% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 13.2% بنهاية الربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.28 مليار ريال، مقابل 15.27 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی من عام 2023 فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي تباطأ في الربع الأول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف باول في تصريحات أعدها لكلمة في النادي الاقتصادي بشيكاغو "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن دونالد ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
إعلانويبقى البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد سلسلة تخفيضات في أواخر العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تباطأت وتيرة التقدم نحو عودة التضخم إلى الوتيرة التي يستهدفها عند 2%.
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على المدى البعيد التي يتابعها المجلس عن كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية