تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 15% بالربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 15.34% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 33.55 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 252.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 3 أشهر من عام 2023 نحو 23.2 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.1% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الأول من العام الجاري بوقع 12.9 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و6.07 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 4.23 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
%60 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.9% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الأول من 2023.
وبلغت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 151.15 مليار ريال، مقابل 140.44 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة 7.6%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 78.54 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 61.26 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 28.2% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 22.54 مليار ريال بنهاية الربع الأول لعام 2023، مقابل 16.97 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 32.8%.
القطاع المصرفي يقدم 21.7 مليار ريال تسهيلات بالربع الأول
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 15.5% بالربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 31.55 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 21.73 مليار ريال وبنسبة 10.2%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 234.95 مليار ريال، ارتفاعاً من 203.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، علما بأنه كان قد وصل إلى 213.23 مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 145.09 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 70.25 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و19.62 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.37% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 8.1% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 13.2% بنهاية الربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.28 مليار ريال، مقابل 15.27 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی من عام 2023 فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. "CIB" يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA).
تهدف هذه الشراكة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات السوق، تعزيز قدراتهم التنافسية، وتوسيع أعمالهم بما يتماشى مع خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وقّع الاتفاقية كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي.
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الطرفين، من بينهم رشوان حمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك، وياسر عبد اللاه، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى الدكتور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودي، رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال بالجهاز.
وفي كلمته خلال الحدث، صرّح عمرو الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري،من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، أكد باسل رحمي: “تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الجهاز في دعم رواد الأعمال وتنمية مشروعاتهم. التعاون مع CIB سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.”
كما سلط رشوان حمادي الضوء على برنامج “حلول الأعمال CIB Business Solutions”، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين،كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.
وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام،وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة،كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام البنك التجاري الدولي - مصر وجهاز تنمية المشروعات بتعزيز ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في مصر، من خلال توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.