العميد طارق العكاري: مجلس الحرب الإسرائيلي بلا عسكريين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال العميد طارق العكاري المتخصص في الشئون الاستراتيجية، إن خسارة دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب ستكون على المدى المتوسط والبعيد إن لم تكن على المدى القصير.
وشدد على أنّ الهشاشة السياسية في إسرائيل تتجه اتجاها مختلفا عن الارتباك العسكري، لافتًا إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي المتبقي الآن بلا عسكريين بعد خروج بيني جانتس وأيزنكوت.
وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أنّ إسرائيل خسرت السياحة، كما أصبح هناك 120 ألف مهجر إسرائيلي من الشمال تدفع لهم إسرائيل ثمن الإقامة والإعاشة.
وتابع: «عدد كبير من المصانع تم إغلاقها والتأثير الأكبر سيكون على التعاون التجاري مع الدول، مثلا، معرض تسليح في فرنسا شهد إلغاء فرنسا حضور 74 عارضا إسرائيليا خوفا من احتكاك الشعب بالمعرض، وهذا مؤشر على تأثر الصناعة الإسرائيلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الحرب إسرائيل في المساء مع قصواء قصواء الخلالي
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا ينجو من حجب الثقة
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، اليوم الاثنين، في فرض إقرار الميزانية رغم عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.
وقال بايرو، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) "لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية"، متعهدا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي، في بيان، أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية" و"مصلحة البلاد" في "عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في مطلع يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو، أمس الأحد، بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.