وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يسلم الزي الجديد لعمال المساجد الكبرى
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سلم الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الثلاثاء، الزي الجديد لعدد من العاملين بالمساجد الكبرى بالإدارات الفرعية.
وخلال التسليم رحب الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم بهم،مؤكدا أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل يعد من أهم مقومات النجاح الوظيفي، وموضحا أن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها،ويتفانى في أداء مهامها.
كما أكد على، ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد، والتي تشمل أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، وذلك بشكل يومي وخاصة عقب انتهاء الصلوات الخمس، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال النظافة اليومية لدورات المياه؛لأن مهمتنا تهيئة المساجد لضيوف الرحمن مبنى ومعنى.
وكيل أوقاف الفيوم: الإقبال على البرنامج الصيفي غير مسبوق ومشرف ومبشر بالخير IMG-20240709-WA0079 IMG-20240709-WA0077 IMG-20240709-WA0078المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم وكيل وزارة أوقاف الفيوم تسليم الزي الجديد
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية