بتهمة العمالة لصالح أطراف خارجية.. محمد علي الحوثي يقود تمردا ضد جناح المشاط في صنعاء وجهاز المخابرات يتحرك ويشن حملة اختطافات واسعة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
فيما تزايدت نسبة الجريمة في مناطق سيطرة الحوثي، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء صراعات واتهامات متبادلة بين القيادات الحوثية في حكومة الانقلاب وصلت إلى الاختطافات، مبينة أن صنعاء تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين المسلحين الحوثيين يومياً وآخرها، أمس الأول، إذ قتل دكتور وشقيقه أمام محكمة جنوب الأمانة بعد صدور حكم لصالحهما ضد أحد الموالين للمليشيا.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر قولها بأن الجناح الأمني في المليشيا الذي يقوده رئيس اللجنة الثورية العليا الانقلابية محمد الحوثي ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب عبدالكريم الحوثي ورئيس جهاز أمن المخابرات الحوثي عبدالحكيم الخيواني شن حملة اختطافات في صفوف المعاونين لرئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد، مبينة أن جهاز المخابرات اختطف خلال اليومين الماضيين مدير صحة الأسرة بوزارة الصحة الحوثية الانقلابية أشرف زبارة.
وذكرت المصادر أن جناح الحوثي اتهم جناح المشاط بالعمالة لصالح أطراف خارجية من خلال التنسيق مع منظمات ووكالات دولية عاملة في اليمن عبر ما يسمى بـ«المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية»، مشيرة إلى أن اليومين الماضيين شهدا مداهمات لمنازل واختطافات لعدد من العاملين في المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية الذي يديره حامد.
في الوقت ذاته، أقرت المليشيا الحوثية بوقوع 795 جريمة نهب وسرقة للمال العام من قبل القيادات الحوثية، ووفقاً للمصادر فإن الإحصاءات التي نشرها الإعلام الأمني الحوثي تأتي في إطار الصراع المحتدم بين الحوثيين حول الأموال المنهوبة وعائداتها، إضافة إلى خلاف عميق على عدم إقالة المشاط وتعيين محمد الحوثي بدلاً عنه رئيساً للمجلس السياسي الانقلابي، خصوصاً أن دورته قد انتهت منذ أكثر من عام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة