أم لأربعة بنات تعيش مأساة بسبب عجزها عن تحصيل نفقتهم من مطلقها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
" لم تتخيل الزوجة بعد سنوات قضتها مع زوجها أن يهجرها ويتخلي عن بناتها، ويمتنع عن الإنفاق عليهم، ويطلقها ويتزوج من أخري، ويستولي على حقوقها الشرعية، ويستغل علمه بثغرات القانون ليحرمها من حقوقها".. كلمات جاءت على لسان أم لأربعة بنات، أمام محكمة الأسرة، أثناء استغاثتها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد طلاقها، ونفقات بناتها، بعد أن تخلي زوجها عنفها وطلقها وتزوج وعاش حياته.
لتؤكد الأم لأربعة بنات:" زوجي السابق محامي- استغل علمه بثغرات القانون ليتحايل بكل الطرق لعدم تمكيني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، استولي على المنقولات بالكامل، وحصلت على أحكام حبس ضده، ووسط جميع معارفنا ولكنه لم يستجيب ورفض الحلول الودية، وحرض زوجته-تعمل محامية أيضا- لإلحاق الضرر بي".
وتابعت الأم التي تبحث عن حل لأزمتها وبناتها الأربعة لاسترداد حقوقها من مطلقها:" زوجي ميسور الحال ولكنه يتحايل بكافة الطرق حتي أتحصل على نفقات زهيدة- وعندما تصدر لى الأحكام- يرفض التنفيذ، ويتركني أعيش في عذاب في ظل مرض أبنته الصغري وحاجتها لمبالغ مالية كبيرة للعلاج، بخلاف مصروفات باقي شقيقاتها، ورغم عملي كمدرسة لا استطيع أن أكفي احتياجاتهم بمفردي".
وأكدت:" أنا من أتكفل بنفقات أبنائي، ولكن بسبب تعنت مطلقي ليس أمامي خيار سوي ترك عملي وملاحقة زوجي السابق في المحاكم والأقسام على أمل الاقتصاص منه، والحصول على حقوقي الضائعة من أجل تربية بناتي- يرضي مين يا ناس هأكل منين بناتي عشان هو عارف القانون مش عارفه أخد معاه حق ولا باطل-.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا