الكونفدرالية تحذر من امتصاص التضخم لمكتسبات في الحوار الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حذرت مجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، من أن استمرار التضخم وغلاء الأسعار سيعمل على امتصاص المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال الحوار الاجتماعي كالزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل.
كما سجلت المجموعة في تعقيبتها على مداخلة رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه لم يتم للأسف تفعيل مضامين ميثاق الحوار الاجتماعي الذي ينبغي أن يتحول إلى نص ملزم لجميع الأطراف.
وأكدت النقابة أن « حصيلة الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لا تزال هزيلة ». مشددة أن إصلاح التقاعد لا بد أن يحافظ على مكتسبات العمال، وأن يجعل المعاشات تواكب غلاء الأسعار ونسب التضخم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب
أعلنت جمعيات ومراكز الأبحاث في مجال التراث الثقافي، عن مبادرة للترافع حول تعزيز حماية التراث الأثري الوطني عموما، ومواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها خصوصا، وضمان حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة.
وقالت الفعاليات المندية، في بيان، إنها « عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا التراث وممثلي الأمة بمجلس النواب ».
وأوضحت أنه « تم في هذه اللقاءات التطرق لأهمية الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها وضرورة إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني ورد الاعتبار إليه ».
ووفق المصدر، « عرفت هذه اللقاءات تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، التي نوهت بهذه المبادرة وأبدت استعدادها للترافع على هذه القضايا المهمة في إطار مشروع القانون المذكور، من منطلق التزامها بحماية التراث الثقافي الوطني ».
كما عقد لقاء مع مدير التراث الثقافي- قطاع الثقافة، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وترى الفعاليات المدنية، أن مبادرتهم « خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية »، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني، لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد، الذي يعكس تاريخ المغرب وحضارته العريقة.