توصية بإخلاء الوافدين من المدارس بولاية النيل الأبيض
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلنت المنظمات الدولية عن التزامها بتوفير الخيام لإسكان الوافدين وصيانة المدارس وأمن الاجتماع على أن تكون المواقع البديلة للإيواء خارج المدن
التغيير: كوستي
أوصت لجنة مراجعة مراكز الإيواء وفتح المدارس بولاية النيل الأبيض بإخلاء المدارس من الوافدين وإيجاد بدائل لهم حتى يتسنى للولاية فتح المدارس.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الثاني، الثلاثاء، بقاعة أمانة الحكومة بمدينة ربك الذي ترأسه الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه ورئيس اللجنة الدكتور الطيب علي عيسى، حسبما ورد بـ”منصة الناطق الرسمي”.
واستمع الاجتماع لتقارير لجان المحليات وقطاع التنمية الاجتماعية والمنظمات في الرؤية لإيجاد بدائل لسكن الوافدين بالمدارس وتوفير الخدمات في المواقع البديلة.
وأعلنت المنظمات الدولية عن التزامها بتوفير الخيام لإسكان الوافدين وصيانة المدارس وأمن الاجتماع على أن تكون المواقع البديلة للإيواء خارج المدن وتتوفر فيها الخدمات والنواحي الأمنية.
وقال الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه رئيس اللجنة، الدكتور الطيب علىطي عيسى، في تصريح للإذاعة إن التوصيات التي خرج بها الاجتماع سيتم رفعها لمجلس الوزراء ولجنة الأمن بالولاية لتحديد التاريخ المناسب لبداية العام الدراسي بالولاية.
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 توقفت العملية التعليمية في البلاد ولم تستأنف إلا قبل ثلاثة أشهر في بعض الولايات الآمنة في وسط وشمال البلاد.
وجراء النزوح الكبير الذي تشهده معظم ولايات السودان بسبب المعارك العنيفة، تحولت العديد من المدارس الحكومية والخاصة إلى مراكز إلى إيواء الفارين من الحرب.
وكانت متحدث لجنة المعلمين السودانيين،سامي الباقر، حذر في تصريح سابق لـ”التغيير” من أن الإجراءات الحكومية لفتح المدارس تقود إلى انقسام السودان لأن الأطفال في مناطق النزاع مصيرهم غير معروف.
وقال: “مشكلة التعليم في السودان يجب أن تحل عبر توفير أجور المعلمين وتخصيص مواقع آمنة للنازحين وتلبية الاحتياجات اليومية بالنسبة للملايين الذين فروا من المناطق الساخنة”.
الوسومالعملية التعليمية في السودان نازحي حرب السودان ولاية النيل الأبيض
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العملية التعليمية في السودان ولاية النيل الأبيض
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا