سلطنة عمان تدرس فرض ضريبة دخل على المواطنين والمقيمين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قدم مجلس الشورى في سلطنة عمان، مشروع قانون بشأن فرض ضريبة للدخل إلى مجلس الدولة في تطور هام للسياسة المالية في السلطنة.
وبحسب مسودة القانون، تقترح ضريبة بنسبة ما بين 5 و9% حيث سيتم تطبيقها على المواطنين والمقيمين في البلاد لكن بشكل مختلف.
ومن المتوقع أن يخضع المقيمون لضريبة الدخل في حال تجاوز دخلهم السنوي 100 ألف دولار، بحسب وسائل إعلام عمانية.
أما المواطنون فسيتم إخضاعهم للضريبة في حال تجاوز دخلهم الصافي مليون دولار.
وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022، حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.
وكانت سلطنة عمان قد حققت فائضاً في الميزانية بقيمة 147 مليون ريال (382 مليون دولار) بنهاية أبريل من العام الجاري.
وسجلت الإيرادات العامة للدولة 3.744 مليار ريال (9.74 مليار دولار) بانخفاض 15% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، فيما تراجع الإنفاق العام أيضا 7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال (9.36 مليار دولار تقريباً.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليار عملية تبادل بيانات عبر المنصة الوطنية للتكامل الحكومي بنهاية يونيو
مسقط - العُمانية
رصدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال النصف الأول من هذا العام، 200 مليون طلب تبادل بيانات، بإجمالي أكثر من مليار عملية تمت عبر "المنصة الوطنية للتكامل الحكومي".
وتستضيف المنصة حاليًّا 152 خدمة إلكترونية، تقدمها 32 مؤسسة حكومية لصالح 64 جهة مستفيدة، تشمل: وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص. ويعكس هذا الإنجاز الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة ضمن خطتها لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي.
وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى البيانات والمعلومات اللازمة بشكل فوري دون الحاجة إلى طلب وثائق إضافية من المستفيدين، والحد من استخدام المستندات الورقية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال.
وتعد منصة التكامل الحكومي ركيزة أساسية في البنية الرقمية لسلطنة عُمان ومنصة مركزية لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية بشكل آمن وسلس، كما تتيح للوحدات الحكومية تبادل بياناتها مع نظيراتها بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل مركزي وآمن عن طريق الشبكة الخليجية. وتتطلع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى مواصلة تطوير منصة التكامل الحكومي وتوسيع نطاق خدماتها، بما يتماشى مع أهدافها الوطنية الطموحة، والتي تسعى إلى بناء وتطويـر اقتصـاد رقمـي مزدهـر يوفر خدمات حكومية ذكية وميسرة لجميع المواطنين والمقيمين وقطاعات الأعمال.
مخاوف من مجاعة بـ«الأبيض» جراء حصار الدعم السريع