هل أصبحت السعودية مقصدًا للسياحة؟ في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا في مجال السياحة بشكل مبهر، حيث بدأت السعودية أن تصبح وجهة جذب رئيسية وسياحية للعديد من المواطنين من جميع أنحاء العالم، وتعد السعودية من أسرع الدول نموًا في قطاع السياحة على مستوى العالم بفضل مجموعة من الإصلاحات والمبادرات السياحية الرئيسية التي أطلقتها الحكومة لتصبح السعودية وجهة سياحية عالمية، فخلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المملكة ثورةً سياحيةً هائلةً، فتحولت السعودية بفضل جهود المملكة والقائمين عليها لتصبح وجهة تقليدية إلى أيقونة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
تعود النهضة السياحية في المملكة إلى العديد من العوامل، من أهمها رؤية المملكة الثاقبة لـ 2030، حيث تضمنت خططًا مستقبلية طموحة بعيدة المدى لتطوير قطاع السياحة فشملت الخطط والاستراتيجيات المستقبلية ما يلي:
- تنوع العروض السياحية.
- تطور السياحة في السعودية والبنية التحتية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية.
- تعزيز مكانة المملكة كأحد الوجوه السياحية العالمية الرائدة.
فتتمتع السعودية بتنوع سياحيٍ فريد من حيث المناخ والتضاريس والمواقع التاريخية والثقافية التي تمتلكها، حيث تنفذ المملكة في الفترة الأخيرة حملات تسويقية مكثفة لضمان نجاح القطاع السياحي.
شهدت السياحة في السعودية تطور كبير، حيث سجلت السعودية زيادة كبيرة في عدد السياح في السعودية 2023، حيث أصبحت مدينة الرياض وجدة ومنطقة البحر الأحمر وغيرها من المناطق المختلفة في المملكة مقصد سياحي وذلك بفضل الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة. وبمقارنة إحصائيات السياحة في السعودية ونسبتها في عام 2022 عن 2023 زيادة بنسبة 156% في أعداد السائحين الوافدين إلى السعودية، فالعدد التقريبي الذي تم استقباله في المملكة أكثر من 100 مليون سائح خلال عام 2023، كما تجاوز الإنفاق السياحي عام 2023 100 مليار ريال سعودي.
ما هي النسبة المتوقعة لإجمالي عدد السياح في السعودية خلال عام 2024؟بناء على ما تشهده السعودية من تطور على كافة الأصعدة السياحية والصناعية والتكنولوجية وغيرها في كافة المجالات، حيث يتوقع الخبراء أن تشهد السعودية استمرارًا في زيادة نسبة السياح خلال عام 2024 وزيادة الطلب الحصول على تأشيرة السياحة السعودية الإلكترونية وذلك لسهولة الحصول عليها فعملت المملكة على تسهيل كافة إجراءات الدخول وأيضًا العمل على تسهيل حصول السائحين على التأشيرات السياحية سواء من خلال وكلاء أو أونلاين مما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين.
حيث ساعد التطور التكنولوجي السريع على عملية الحصول على الفيزا السعودية وذلك من خلال استخدام الأنظمة الذكية الاصطناعية للمساعدة على تحليل الطلبات بشكل سريع بشكل أكثر دقة ونظام من خلال تقنيات التشفير المتقدمة كما تتيح التكنولوجيا للمتقدمين متابعة حالة الطلبات المقدمة أون لاين.
فلعب التطور التكنولوجي دورًا هامًا في دعم نمو قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير الحجز الإلكتروني وذلك لتسهيل الحصول على التأشيرة السياحية لتصبح عملية حجز تذاكر الطيران والفنادق عملية سهلةً ومريحةً من خلال الإنترنت على سبيل المثال التطبيقات الذكية.
عملت المملكة العربية السعودية على تطوير العديد من التطبيقات الذكية التي تساعد السياح على التخطيط لرحلاتهم بكل دقة وسهولة، واكتشاف الوجهات السياحية من خلالها، وحجز الأنشطة المختلفة أون لاين دون عناء على سبيل منصة "Visit Saudi" فهي مثالًا رائعًا على التطور التكنولوجي وزيادة عدد السائحين وتوفير معلومات شاملة، فتستمر الحكومة في تعزيز البنية التحتية السياحية من خلال توسيع الفعاليات وزيادة التطور التكنولوجي، فكل ذلك سيساهم بشكل ملحوظ في زيادة أعداد السياح من كافة أنحاء العالم، وذلك بسبب جهود المملكة العربية السعودية في تطوير القطاع السياحي والبنية التحتية كتطوير المطارات والطرق والفنادق وبذل أقصى الجهود لتوفير راحة على كافة الأصعدة للسياح، وإنشاء العديد من الوجهات السياحية الجديدة.
أماكن السياحة في السعودية- نيوم.
- مشروع البحر الأحمر.
- مشروع بوابة الدرعية.
- جزيرة سند.
- أمانا الصغرى.
فلم يقتصر تأثير التكنولوجيا على القطاع السياحي فقط، بل شمل أيضًا تأثيره على أصحاب المشاريع والأعمال في القطاع السياحي، فقد ساهمت التكنولوجيا على تطوير أعمالهم.
بفضل الجهود الرامية لتعزيز السياحة، أصبحت السعودية واحدة من الوجهات المرغوبة للسياح على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تستمر في جذب المزيد من الزوار خلال الأعوام القادمة بفضل تنوع المعالم السياحية والفعاليات التي تقدمها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة السیاحة فی السعودیة التطور التکنولوجی القطاع السیاحی فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
تصديري الغذاء: فرص واعدة أمام مركزات الطماطم المصرية بالأسواق العالمية
استعرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" أحدث الدراسات السوقية عن تصدير منتج مركزات الطماطم وأهم الأسواق الواعدة أمام الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع.
وكشفت الدراسة، عن ارتفاع قيمة الصادرات العالمية من الطماطم المحفوظة “المركزات” الخاصة بالبند الجمركى رقم (HS 200290) خلال العام الماضى إلى نحو 5.2 مليارات دولار، بإجمالى كميات بلغت 3.3 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة لهذه السلعة بنسبة 2 % من السوق العالمى.
وأوضحت الدراسة أن بيانات العام الماضى تشير إلى احتلال ألمانيا المرتبة الأولى بين أكثر الدول المستوردة، حيث استحوذت على نحو 11 % من سوق الواردات العالمية بقيمة 531 مليون دولار وبكميات بلغت نحو 291 ألف طن وبمتوسط سعرى للطن يصل لنحو 1825 دولار، تليها المملكة المتحدة التى استحوذت على 7 % من السوق العالمى بقيمة واردات وصلت لنحو 373 مليون دولار وبمتوسط 1864 دولارًا للطن الواحد.
وتباعت الدراسة : العراق جاءت فى المرتبة الثالثة ، حيث استحوذت على 6% من إجمالى الواردات العالمية باجمالى واردات وصل لنحو 314 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن بلغ 1219 دولار، تليها اليابان بنسبة 6 % وباجمالى واردات وصل لنحو 280 مليون دولار وبمتوسط سعرى بلغ 1915 دولارًا للطن، ثم إيطاليا 5% بمتوسط سعرى للطن سجل نحو 1513 دولار.
وبالنسبة لأكبر الدول المصدرة عالميًا خلال 2023، أوضحت الدراسة أن الصين تأتى على قمة الدول المصدرة مستحوذة على 27% من السوق العالمى باجمالى صادرات بلغت قيمته 1.407 مليار دولار وبكميات وصلت لنحو 1.2 مليون طن ومعدل نمو فى آخر 5 سنوات بلغ 18 % من حيث القيمة 7 % فى الكميات، ومتوسط سعرى 1.128 دولار للطن الواحد خلال العام الماضى، تليها إيطاليا التى تستحوذ على 25% من سوق العالمى بصادرات بلغت قيمتها نحو 1.322 مليار دولار وبمتوسط سعرى يصل لنحو 1.779 دولار للطن، تليها إسبانيا التى تستحوذ على 10% باجمالى صادرات قيمته نحو 523 مليون دولار ومتوسط سعرى 1882 دولارًا للطن، ثم البرتغال التى تستحوذ على 7% بقيمة تسجل نحو 387 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن يصل لنحو 1770 دولارًا، تليها الولايات المتحدة التى استحوذت على 6 % وباجمالى صادرات بلغت 323 مليون دولار بمتوسط سعر للطن 1.021 دولار، ثم شيلى بذات النسبة وبقيمة صادرات بلغت 289 مليون دولار بمتوسط سعرى للطن 1803 دولارًا، ثم تركيا التى تستحوذ على 5% باجمالى صادرات وصل لنحو 271 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن 1587 دولارًا، ثم فى المركز الثامن مصر بنسبة 2% باجمالى صادرات وصل لنحو 92 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن 1627 دولارًا.
مستقبل واعد
وأشارت الدراسة أن صادرات مصر من الطماطم المحفوظة خلال العام الماضى بلغت نحو 92 مليون دولار بإجمالى كميات وصلت لنحو 65 ألف طن، منوها بأن تلك الصادرات شهدت تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة فى الفترة من (2019-2023) وصلت لنحو 80%، ونمو سنوي في الكمية عن ذات الفترة بنحو 59%، ونمو سنوي في القيمة خلال العام الماضى وصلت لنحو 59% مقارنة بما كانت عليه فى 2022.
وعن أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال العام الماضى، ذكرت الدراسة أن بولندا أكبر سوق للصادرات المصرية بقيمة 15 مليون دولار، تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها المغرب في المرتبة الثانية حيث تستحوذ على 11 % من إجمالى الصادرات بقيمة 10 ملايين دولار، ومعدل نمو وصل لـ 238% خلال العام الماضى، تليها البرتغال التى تستحوذ نسبة 9% من إجمالى الصادرات بقيمة 8 ملايين دولار ومعدل نمو 154% سنوى، تليها والأردن التى استحوذت على 8% بإجمالى صادرات شكلت 7 ملايين دولار ومعدلات نمو تجاوزت 147 %، تليها جنوب إفريقيا التى تمثل 4% حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 1348% خلال عام 2023، مسجلةً قيمة 4 ملايين دولار، ثم اليونان وليبيا.
معدل الصادرات خلال 2024
وعن معدلات صادرات مركزات الطماطم خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، أشارت الدراسة إلى أن صادرات هذه السلعة سجلت خلال الفترة المشار إليها نحو 51 مليون دولار وبكميات وصلت لنحو 37 ألف طن بتراجع بلغ نحو 29% عن ذات الفترة من العام الماضى، حيث سجلت الصادرات نحو 72 مليون دولار وبلغت الكميات نحو 50 ألف طن، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق المحلى إضافة إلى فرض قيود على صادرات القطاع إلى بعض الدول.
وأوضحت الدراسة أن بولاندا لازالت فى مقدمة أهم الدول المستوردة لمركزات الطماطم المصرية خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بإجمالى صادرات وصل لنحو 7 ملايين دولار وبنسبة تراجع 47% مقارنة بما كان عليه فى الفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت المغرب فى المركز الثانى بصادرات وصلت لنحو 8 ملايين دولار وبنسبة نمو بلغت 8%، تليها البرتغال بصادرات بلغت 5 ملايين دولار وبنسبة تراجع 5 %، ثم البرازيل بقيمة صادرات بلغت 4 ملايين دولار بزيادة قدرها 123%، ثم كينيا بقيمة صادرات بلغت 3 ملايين دولار وبنسبة نمو 17 %.
وعن أهم الأسواق الواعدة التى يجب التركيز عليها فى الفترة القادمة، كشفت الدراسة أن الشركات المصرية أمامها فرص واعدة يجب استغلالها فى عدد من الأسواق من أبرزها السوق الليبي الذى يحظى بفرص تصديرية أمام منتج مركزات الطماطم يصل إلى نحو 33 مليون دولار فى حين الصادرات المصرية الحالية لا تتجاوز الـ1.5 مليون دولار، كذلك السوق العراقى الذى تقدر الفرص الواعدة فيه لذات المنتج بنحو 16 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية تمثل 3.8 مليون دولار فقط، ثم السوق السعودى الذى تقدر الفرص الاستثمارية فيه بنحو 13 مليون دولار فى حين صادرات الشركات المصرية تبلغ 1.5 مليون دولار فقط، كذلك الامارات العربية التى تقدر امكانيات التصدير بنحو 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية نحو 2 مليون دولار، تليها إيطاليا بامكانيات 9.9 مليون دولار وصادرات الشركات المصرية 2.6 مليون دولار، يليها اليمن، المملكة المتحدة، ألمانيا، هولاندا، ثم السودان.
وأكد المجلس التصديري الشركات المصرية أن تعزيز الجهود التصديرية يمكن أن يضاعف الحصة السوقية لمصر عالميًا وزيادة عدد الأسواق التى يصل إليها المنتج المصرى من مركزات الطماطم، مطالبا الشركات المصرية باستغلال الإعفاءات الجمركية والتفضيلات التجارية، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد ورفع الحصة السوقية العالمية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات