أحببت أن تطرق لمفهوم الحكم الرشيد من زاوية الشباب والرياضة، باعتبار انه أسلوب هام جدا لإدارة شؤون الشباب والرياضة بصورة متفوقة وناجحة ومحققة للتنمية المستدامة إداريا وفنيا وماليا لكل مكونات الشباب والرياضة، الحكم الرشيد والذي يعني الإدارة الرشيدة لموارد المجتمع وبالأخص موارد الشباب والرياضة، بالطرق والوسائل القائمة على المشاركة والشفافية والمساواة والمساءلة وسيادة القانون “أخلاقيات مهنية” عملاً بقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم” إيجابيات الديمقراطية”، التي تحقق للشباب والرياضيين وبكل فئاتهم إداريين وماليين وفنيين “قادة – مدربين – حكاماً – لاعبين – جمهوراً” تحقق لهم الحرية والمساواة والعدالة بهدف بناء مجتمع رياضي شريك في التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقه دولة النظام والقانون في المجتمعات التي تحترم ذاتها وتقدس كرامتها وتنتصر لإرادتها.
من الواضح أن منهج الإدارة التقليدية غير الرشيد الذي تسير عليه الحركة الشبابية والرياضية بالجمهورية اليمنية سوف يقود بل قاد إلى صراعات وخلافات وخلق بين القائمين على العمل الشبابي والرياضي أجواء غير آمنة وغير مستقرة، نتيجة للظلم وعدم المساواة وعدم التوزيع العادل للحقوق وتقسيم الموظفين إلى طبقات كما كان في عهد الإقطاعيات، فأصبح لدى الشباب والرياضة موظفون يستلمون مستحقات مالية تفوق الخيال تصل إلى مئات أضعاف ما يستلمه البعض الآخر من الموظفين، وأن الموظف الأضعاف والأقل حقوقا مالية هو من تقع على عاتقه اكثر المهام والخدمات التي تقدم في حقل الشباب والرياضة، لقد كثر العمل بالمحسوبية والمناطقية والتعصب للأقربين، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي، وبالتالي خلق مجتمعا شبابيا ورياضيا ضعيفا وهشا وفاقدا للثقة والولاء للوطن نتيجة فقدان العدالة والمساواة، وبتنا نترقب التغيير الجذري الذي نرى أن فيه النور والصلاح لكل ما افسده ضعفاء النفوس.
تعد الجمهورية اليمنية واحدة من الدول النامية التي أخذت على عاتقها مبادئ الحكم الرشيد وأهتمت بذلك، لكن أحداث الحصار والعدوان أدت إلى تراجع العمل بمبادئ الحكم الرشيد الذي يستند على قوعد الاخلاقيات المهنية “المساواة والمساءلة والشفافية والعدالة”، ولذلك ارتئيت أن تطرق إلى مفهوم الحكم الرشيد ومبادئه وأهميته، حيث عرف الحكم الرشيد من قبل لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية “لآسيا” والباسيفيك على أنه “عملية اتخاذ القرارات ووضعها في موضع التنفيذ، أما المفهوم الاداري للحكم الرشيد فأنه يقوم على “مجموعة من اللوائح والإجراءات والسلوكيات التي تدعم الشفافية والمشاركة والمساواة والكفاءة، وتناسب السياسات العامة بهدف القضاء على السلبيات، والتأكيد على العمل بقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم”، هذا المفهوم وهذه المبادئ المرتبطة بالحكم الرشيد لا تشكل أي أهمية لدى القائمين على الحركة الشبابية الرياضية بالجمهورية اليمنية، ولا حتى بنسبة صفر في المئة من سياسة إدارتها لشؤون الشباب والرياضة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: أولوية الدعم الذي سيمنح للبنان سيكون للقطاع الصحي
تفقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض برفقة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث اطلع على أوضاعه واجتمع مع مدير المستشفى الدكتور مؤنس كلاكش والطاقم الطبي وبعد تفقده أقسام المستشفى تحدث الدكتور الأبيض عن خطة وزارة الصحة لدعم المستشفيات الحكومية.
وأكد أن المستشفيات الحكومية لعبت دورا مهما في فترة الحرب، وأن أولوية الدعم الذي سيمنح للبنان سيكون للقطاع الصحي وللمستشفيات الحكومية الحصة الكبيرة بهدف مساعدتها على تأمين ودعم اهالي المنطقة والشعب اللبناني.
وأكد وزير الصحة ان خطة وزارة الصحة التي أطلقت بأوائل سنة الـثالث والعشرون بما يخص القطاع الاستشفائي كان من أهمها العمل على دعم ومساعدة القطاع الاستشفائي الحكومي والمستشفيات الحكومية هذه الخطة كانت ركنا أساسيا من خطتنا الاستراتيجية. فهذه الخطة أثبتت جدواها فكانت المستشفيات الحكومية هي اول من استقبل المتضررين خلال فترة الحرب والعدوان على لبنان ولذلك أقل ما يمكن فعله الآن هو ليس فقط العمل على إعادة تفعيل المستشفيات بل أيضا العمل على ان تكون اقوى مما كانت عليه قبل وخلال الازمة لكي تعود وتقدم الخدمات لكل اهل المنطقة دون استثناء.
وشكر الابيض العاملين في القطاع فردا فردا وخاصة في مستشفى مرجعيون الحكومي طالبا من رب العالمين حفظ لبنان والرحمة لكل الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحى وتمنى ان تحمل الأيام المقبلة الخير والراحة للجميع.
وأضاف: "عدة مستشفيات حكومية في المنطقة منها ما يعمل بشكل كامل منها جزئي ومنها خارج عن العمل من مستشفى مرجعيون الحكومي مرورا ببيت ليف وشبعا والصرفند وكذلك مستشفى صور الحكومي فجزء من الخطة هو العمل على تمويلها واعادة فتحها واكد انه قد اجتمع مع البنك الدولي لإعداد خطة الإعمار ما بعد الحرب وقطاع الصحة له جزء أساسي من هذه الخطة ، فالمطلوب كوزارة صحة هو ليس فقط ترميم ما تضرر من هذه المستشفيات بل اغتنام الفرصة للمضي قدما بهذا القطاع وخاصة الخمس مرافق المذكورة مرورا في مرجعيون وصولا الى صور".
واعتبر ان هذا القطاع الذي لم يقف يوما عن العمل على مدى خمس سنوات من الازمة الاقتصادية مروراً بجائحة كورونا وانفجار المرفأ وأخيراً العدوان على لبنان والذي أثبت انه بالفعل من اعطى الدولة والمجتمع وليس العكس لذلك المفروض ان يكون أولى القطاعات التي يجب ان تستفيد من الأموال التي اتت لإعادة الاعمار.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط