أحببت أن تطرق لمفهوم الحكم الرشيد من زاوية الشباب والرياضة، باعتبار انه أسلوب هام جدا لإدارة شؤون الشباب والرياضة بصورة متفوقة وناجحة ومحققة للتنمية المستدامة إداريا وفنيا وماليا لكل مكونات الشباب والرياضة، الحكم الرشيد والذي يعني الإدارة الرشيدة لموارد المجتمع وبالأخص موارد الشباب والرياضة، بالطرق والوسائل القائمة على المشاركة والشفافية والمساواة والمساءلة وسيادة القانون “أخلاقيات مهنية” عملاً بقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم” إيجابيات الديمقراطية”، التي تحقق للشباب والرياضيين وبكل فئاتهم إداريين وماليين وفنيين “قادة – مدربين – حكاماً – لاعبين – جمهوراً” تحقق لهم الحرية والمساواة والعدالة بهدف بناء مجتمع رياضي شريك في التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقه دولة النظام والقانون في المجتمعات التي تحترم ذاتها وتقدس كرامتها وتنتصر لإرادتها.
من الواضح أن منهج الإدارة التقليدية غير الرشيد الذي تسير عليه الحركة الشبابية والرياضية بالجمهورية اليمنية سوف يقود بل قاد إلى صراعات وخلافات وخلق بين القائمين على العمل الشبابي والرياضي أجواء غير آمنة وغير مستقرة، نتيجة للظلم وعدم المساواة وعدم التوزيع العادل للحقوق وتقسيم الموظفين إلى طبقات كما كان في عهد الإقطاعيات، فأصبح لدى الشباب والرياضة موظفون يستلمون مستحقات مالية تفوق الخيال تصل إلى مئات أضعاف ما يستلمه البعض الآخر من الموظفين، وأن الموظف الأضعاف والأقل حقوقا مالية هو من تقع على عاتقه اكثر المهام والخدمات التي تقدم في حقل الشباب والرياضة، لقد كثر العمل بالمحسوبية والمناطقية والتعصب للأقربين، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي، وبالتالي خلق مجتمعا شبابيا ورياضيا ضعيفا وهشا وفاقدا للثقة والولاء للوطن نتيجة فقدان العدالة والمساواة، وبتنا نترقب التغيير الجذري الذي نرى أن فيه النور والصلاح لكل ما افسده ضعفاء النفوس.
تعد الجمهورية اليمنية واحدة من الدول النامية التي أخذت على عاتقها مبادئ الحكم الرشيد وأهتمت بذلك، لكن أحداث الحصار والعدوان أدت إلى تراجع العمل بمبادئ الحكم الرشيد الذي يستند على قوعد الاخلاقيات المهنية “المساواة والمساءلة والشفافية والعدالة”، ولذلك ارتئيت أن تطرق إلى مفهوم الحكم الرشيد ومبادئه وأهميته، حيث عرف الحكم الرشيد من قبل لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية “لآسيا” والباسيفيك على أنه “عملية اتخاذ القرارات ووضعها في موضع التنفيذ، أما المفهوم الاداري للحكم الرشيد فأنه يقوم على “مجموعة من اللوائح والإجراءات والسلوكيات التي تدعم الشفافية والمشاركة والمساواة والكفاءة، وتناسب السياسات العامة بهدف القضاء على السلبيات، والتأكيد على العمل بقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم”، هذا المفهوم وهذه المبادئ المرتبطة بالحكم الرشيد لا تشكل أي أهمية لدى القائمين على الحركة الشبابية الرياضية بالجمهورية اليمنية، ولا حتى بنسبة صفر في المئة من سياسة إدارتها لشؤون الشباب والرياضة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حق أحمد رفعت.. برلماني يفتح ملف لاعب مودرن سبورت بعد 16 يومًا من وفاته
كتب- محمد نصار:
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني لوزير الشباب والرياضة بشأن تأخر الإعلان عن نتائج تحقيقات الوزارة في واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت.
وذكر النائب، في سؤاله، أن وزير الشباب والرياضة أعلن يوم 7 يوليو الماضي عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالوزارة للتحقيق في ملابسات وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت، ومنذ ذلك الحين وبرغم إعلان الوزارة الانتهاء من التحقيقات خلال أسبوع واحد، إلا أنه لم يتم التصريح حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من أسبوعين عن أي نتائج للتحقيقات وما إذا كان هناك تلاعبًا قد حدث من أحد الأطراف وتسبب في توريط اللاعب في مخالفة قانونية من عدمه.
وأضاف البياضي: هذا الأمر يثير الكثير من الشكوك حول جدية الوزارة في الكشف عن أي تلاعب أو مخالفات كان من شأنها إيذاء اللاعب الراحل لصالح أطراف أخرى، لا سيما وأنه لم تعلن أي جهة أخرى إجراء تحقيقات مستقلة عن ملابسات واقعة الوفاة والتي فجرت الكثير من مشاعر الحزن والغضب والإحباط لدى المواطنين.
وتوجه "البياضي"، بسؤال لوزير الشباب والرياضة: متى يتم الإعلان الواضح للرأي العام عن نتائج عمل لجنة التحقيقات الخاصة بالوزارة؟، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم ضياع الحقيقة في هذه الواقعة المؤسفة؟، وما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمحاسبة أي شخص أو أي جهة ثبت تقاعسها أو مخالفتها للقوانين واللوائح؟، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة مرة أخرى؟.
مخاوف من مجاعة بـ«الأبيض» جراء حصار الدعم السريع