أحببت أن تطرق لمفهوم الحكم الرشيد من زاوية الشباب والرياضة، باعتبار انه أسلوب هام جدا لإدارة شؤون الشباب والرياضة بصورة متفوقة وناجحة ومحققة للتنمية المستدامة إداريا وفنيا وماليا لكل مكونات الشباب والرياضة، الحكم الرشيد والذي يعني الإدارة الرشيدة لموارد المجتمع وبالأخص موارد الشباب والرياضة، بالطرق والوسائل القائمة على المشاركة والشفافية والمساواة والمساءلة وسيادة القانون “أخلاقيات مهنية” عملاً بقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم” إيجابيات الديمقراطية”، التي تحقق للشباب والرياضيين وبكل فئاتهم إداريين وماليين وفنيين “قادة – مدربين – حكاماً – لاعبين – جمهوراً” تحقق لهم الحرية والمساواة والعدالة بهدف بناء مجتمع رياضي شريك في التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقه دولة النظام والقانون في المجتمعات التي تحترم ذاتها وتقدس كرامتها وتنتصر لإرادتها.
من الواضح أن منهج الإدارة التقليدية غير الرشيد الذي تسير عليه الحركة الشبابية والرياضية بالجمهورية اليمنية سوف يقود بل قاد إلى صراعات وخلافات وخلق بين القائمين على العمل الشبابي والرياضي أجواء غير آمنة وغير مستقرة، نتيجة للظلم وعدم المساواة وعدم التوزيع العادل للحقوق وتقسيم الموظفين إلى طبقات كما كان في عهد الإقطاعيات، فأصبح لدى الشباب والرياضة موظفون يستلمون مستحقات مالية تفوق الخيال تصل إلى مئات أضعاف ما يستلمه البعض الآخر من الموظفين، وأن الموظف الأضعاف والأقل حقوقا مالية هو من تقع على عاتقه اكثر المهام والخدمات التي تقدم في حقل الشباب والرياضة، لقد كثر العمل بالمحسوبية والمناطقية والتعصب للأقربين، الأمر الذي انعكس سلبا على مستوى الرضا الوظيفي والولاء الوظيفي، وبالتالي خلق مجتمعا شبابيا ورياضيا ضعيفا وهشا وفاقدا للثقة والولاء للوطن نتيجة فقدان العدالة والمساواة، وبتنا نترقب التغيير الجذري الذي نرى أن فيه النور والصلاح لكل ما افسده ضعفاء النفوس.
تعد الجمهورية اليمنية واحدة من الدول النامية التي أخذت على عاتقها مبادئ الحكم الرشيد وأهتمت بذلك، لكن أحداث الحصار والعدوان أدت إلى تراجع العمل بمبادئ الحكم الرشيد الذي يستند على قوعد الاخلاقيات المهنية “المساواة والمساءلة والشفافية والعدالة”، ولذلك ارتئيت أن تطرق إلى مفهوم الحكم الرشيد ومبادئه وأهميته، حيث عرف الحكم الرشيد من قبل لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية “لآسيا” والباسيفيك على أنه “عملية اتخاذ القرارات ووضعها في موضع التنفيذ، أما المفهوم الاداري للحكم الرشيد فأنه يقوم على “مجموعة من اللوائح والإجراءات والسلوكيات التي تدعم الشفافية والمشاركة والمساواة والكفاءة، وتناسب السياسات العامة بهدف القضاء على السلبيات، والتأكيد على العمل بقوله تعالى “وأمرهم شورى بينهم”، هذا المفهوم وهذه المبادئ المرتبطة بالحكم الرشيد لا تشكل أي أهمية لدى القائمين على الحركة الشبابية الرياضية بالجمهورية اليمنية، ولا حتى بنسبة صفر في المئة من سياسة إدارتها لشؤون الشباب والرياضة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحد اليومي للجلوس الذي يُنذر بآلام الرقبة ..!
الجديد برس|
يقضي ملايين الأشخاص حول العالم ساعات طويلة يوميا في أوضاع جلوس طويلة الأمد، سواء في العمل أو أمام الشاشات الإلكترونية.
ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، بدأ الباحثون في دراسة تأثير أنماط الحياة الخاملة على صحة الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بآلام الجهاز العضلي الهيكلي.
وعرّف الباحثون السلوك الخامل بأنه الجلوس لفترات طويلة خلال النهار مع القليل من الحركة، وهو يشمل أنشطة مثل العمل المكتبي ومشاهدة التلفاز واستخدام الأجهزة الذكية.
وبهذا الصدد، أظهرت مراجعة منهجية أجراها فريق من الباحثين الصينيين، أن أنماط الحياة الحديثة، بما في ذلك العمل عن بُعد وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، ساهمت في ارتفاع معدلات الإصابة بآلام الرقبة عاما بعد عام.
وحلل الفريق بيانات من 25 دراسة شملت أكثر من 43 ألف شخص من 13 دولة، ووجد أن أكثر الأنشطة ارتباطا بآلام الرقبة كان استخدام الهواتف المحمولة، إذ زاد الخطر بنسبة 82%. وفي المقابل، كان استخدام الكمبيوتر مرتبطا بخطر أقل (23%)، بينما لم تشكّل مشاهدة التلفاز خطرا كبيرا.
ووفقا للدراسة، فإن نمط الحياة الخامل يؤدي إلى آثار صحية سلبية، من بينها انخفاض تدفق الدم إلى الرقبة وضعف في قوة العضلات وخلل في حركة المفاصل وزيادة الضغط على الأقراص الفقرية. وتزداد حدة هذه الآثار عند اتخاذ أوضاع جلوس خاطئة كإمالة الرأس وانحناء الكتفين.
وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين يجلسون لأكثر من 6 ساعات يوميا يواجهون خطر الإصابة بآلام الرقبة بنسبة 88% أكثر من غيرهم.
ويعد ألم الرقبة من أكثر مشكلات الجهاز العضلي الهيكلي شيوعا عالميا، إذ يصيب نحو 70% من السكان مرة واحدة على الأقل في حياتهم، فيما تتجاوز تكلفة علاجه سنويا 87 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
وأكد الباحثون أن تقليل هذا الخطر يتطلب استهداف الفئات الأكثر عرضة له، خصوصا النساء، من خلال حملات وقائية تشجع على النشاط البدني وتقلّل من السلوك الخامل.
نشرت الدراسة في مجلة BMC للصحة العامة.