لميس الحديدي توجه رسالة للوزراء المستقيلين من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
وجهت الإعلامية لميس الحديدي، التحية للوزراء الذين استقالوا من مناصبهم في القطاع الخاص بعد توليهم الحقائب الوزارية، في الحكومة الجديدة.
وتابعت "الحديدي" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء الثلاثاء، قائلة: "أقول لهم شكرا فهذا احترام للقانون والناس والمنصب، وهذه شفافية واحترام لقانون لمنع تضارب المصالح".
وأوضحت أنه لدينا بعض الوزراء كانوا أعضاء في شركات أو مؤسسات في القطاع الخاص وحيث أن قانون تضارب المصالح يمنع أن يكون الوزير أو أي شخص في دور تنفيذي يشغل منصب في القطاع الخاص منعًا لتضارب المصالح بالتالي فمنعا للشبهات استقالوا وهؤلاء الوزراء بداية من أحمد كوجاك وزير المالية، حسن الخطيب وزير الاستثمار بالإضافة لوزير قطاع الأعمال".
وأكملت: الشركات التى تركوها تقوم بدفع مبالغ كبيرة، لكنهم اختاروا احترام الناس والمنصب والقانون، ولذا أحيي هؤلاء الوزراء وأتمنى إذا كان هناك وزراء آخرين يعملون في القطاع الخاص حتى اللحظة في مناصبهم أن يحذوا حذو الباقين احتراما للناس والمنصب والقانون لأن هذا ما يمنحنا الثقة بهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لميس الحديدي القطاع الخاص فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مبادرتان جديتان في الصناعة والسياحة قريبا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات الخاصة بالاصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
مدبولي: أصبح لدى الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر بالإدارة والتشغيلمكالمات بالواي فاي.. بشرى للمناطق ذات ضعف شبكات الموبايل.. تفاصيلوأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في لقاء مع عددا من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسات التمويل الدولية لطرح تشغيل المطارات امام القطاع الخاص.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نعمل على مبارتين جديتين واحدة للصناعة لرأس المال ونعمل على مبادرة أخرى في فطاع السياحة لزيادة الغرف وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحصيلة الدولارية لابد أن تكون داخل الدولة ويعمل فيها لصالح الاقتصاد المصري.