وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق طنطا وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب مساء الثلاثاء في عدد من محال شارع البورصة بحي أول طنطا محافظة الغربية، وأتت النيران على محتويات المحلات، حيث نجحت قوات الحماية المدنية بطنطا في إخماد الحريق، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن التضامن الاجتماعى الحماية المدنية قوات الحماية المدنية قوات الحماية الهلال الأحمر المصري مديرية التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ت الحماية المدنية حماية المدنية موقع الحادث
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري