السفارة المصرية في كينشاسا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أقام هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، احتفالاً في العاصمة الكونجولية كينشاسا بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو، وذلك بحضور عدد من مستشاري رئيس الجمهورية الكونجولي ومندوبين عن رئاسة الوزراء وسكرتير عام وزارة الخارجية وقيادات من القوات المسلحة والشرطة الكونجولية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية في كينشاسا.
وأبرز السفير المصري في كلمته أهمية ثورة 23 يوليو وتأثيرها الممتد إلى القارة الأفريقية بأكملها، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية - الكونجولية، حيث استعرض أهم ملامح العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت دفعة ملحوظة على كافة المستويات.
وأكد السفير هشام المقود في كلمته على موقف مصر الواضح بشأن تقديم كافة أوجه الدعم للدولة الكونجولية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الرامية إلى الوصول بالعلاقات المصرية - الكونجولية إلى آفاق جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام المقود ثورة 23 يوليو وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أسست لمبدأ السيادة الوطنية .. دار الكتب تحتفل بذكرى ثورة يوليو
ثورة ٢٣ يوليو .. في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، أقامت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، ندوة بتلك المناسبة، وذلك اليوم الثلاثاء بدار الكتب بكورنيش النيل.
في البداية تحدث الدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، نائبا عن الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس الإدارة، مؤكدا أن ثورة ٢٣ يوليو أسست لمبدأ السيادة الوطنية وفي كل زمان كان هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفي مقدمة الصفوف رجال الجيش. ونحن ندرس التاريخ دائما لاستخلاص الدروس والعبر التي تنفع في الحاضروالمستقبل.
أدار الندوة الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وتحدث فيها كل من:
الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان الذي تحدث عن المغالطات التي أثيرت حول ثورة ٢٣ يوليو. ومن بين تلك المغالطات أن قانون الإصلاح الزراعي نزع حيازة الأراضي الزراعية من الملاك، والحقيقة أن هؤلاء لم يشتروا تلك الأراضي بأموالهم ولكن أخذوها عن طريق السيطرة وبسط النفوذ.
وثاني هذه المغالطات كان اتهام الثورة بالقضاء على دستور ١٩٢٣، والحقيقة أن هذا الدستور وضعه كبار الملاك، ولم يكن يتم إقرار أى مادة قبل عرضها على الملك والحصول على موافقته، فجاء الدستور في صالح الملك وكبار الملاك بدلا من الانحياز لعامة الشعب.
وكانت عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب قاصرة على الأثرياء و طبقة كبار الملاك.
وقد أرسلت السفارة الأمريكية عدة تقارير في ١٩٤٩، ١٩٥٠ للخارجية الأمريكية ورد فيها أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتئذ تنذر بقيام ثورة. وحذر عدد من السياسيين والمفكرين، ومن بينهم النائب أحمد حسين، من غياب العدالة الاجتماعية والنتائج الكارثية لذلك.
وقد أعطت الثورة امتيازات كبيرة للبسطاء حيث خفضت قيمة الوحدات السكنية المستأجرة، وحددت الملكية الزراعية، ومنعت الفصل التعسفي للعمال بالمصانع وذلك خلال الأشهر الأولى للثورة.
وتحدث الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد الأسبق لآداب القاهرة ورئيس الجمعية التاريخية، مؤكدا أهمية ثورة ٢٣ يوليو التي قام بها ضباط شباب في وقت شديد الصعوبة. وأشار الشربيني إلى اتجاه الثورة إلى الصناعة سعيا لاستيعاب البطالة في المدن والقرى، ولكن أصحاب رأس المال المحلي لم يتعاونوا في ذلك وبالتالي جاءت خطوات التأميم لوأد أى مؤامرة ضد أهداف الثورة.
وقد واجه رجال ثورة يوليو أيضا مؤامرات خارجية تمثلت في حروب متتالية في ١٩٥٦ و ١٩٦٧.
وقامت الثورة في وقت كانت الساحة السياسية في طور إعادة التشكيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبداية بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي كقوتين على الساحة الدولية في ظل خفوت نجم بريطانيا وفرنسا. وكان تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل يوليو ١٩٥٢ دافعا للشعب المصري ليؤيد الثورة بكل قوته.
مخاوف من مجاعة بـ«الأبيض» جراء حصار الدعم السريع