السفارة المصرية في كينشاسا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أقام هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونجو الديمقراطية، احتفالاً في العاصمة الكونجولية كينشاسا بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة 23 يوليو، وذلك بحضور عدد من مستشاري رئيس الجمهورية الكونجولي ومندوبين عن رئاسة الوزراء وسكرتير عام وزارة الخارجية وقيادات من القوات المسلحة والشرطة الكونجولية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية في كينشاسا.
وأبرز السفير المصري في كلمته أهمية ثورة 23 يوليو وتأثيرها الممتد إلى القارة الأفريقية بأكملها، مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية - الكونجولية، حيث استعرض أهم ملامح العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت دفعة ملحوظة على كافة المستويات.
وأكد السفير هشام المقود في كلمته على موقف مصر الواضح بشأن تقديم كافة أوجه الدعم للدولة الكونجولية الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الرامية إلى الوصول بالعلاقات المصرية - الكونجولية إلى آفاق جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام المقود ثورة 23 يوليو وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص