تكاملت جهود الحلفاء في إيجاد وإنشاء الكيان الصهيوني بعد الانتصارات التي تحققت لهم، تنفيذاً لمخططات سابقة وتفاهمات اعتمدت على الأهمية الاستراتيجية التي تعود عليهم من إنشاء هذا الكيان والدور الذي سيلعبه كقاعدة متقدمة لحماية ورعاية مصالح الدول الأوروبية والغربية بشكل عام، وهنا نجد التزام دول الحلفاء لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

. وصولا إلى الاعتراف (بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي) في فلسطين، وهذا بعد تأكيد دول الحلفاء وموافقتها على (وعد بلفور) ووافقت على أن تكون الدولة (المنتدبة مسؤولة عن تنفيذه) رغم تفرد بريطانيا بإصداره، وذلك من باب تحميل بريطانيا باعتبارها القوة العظمى –آنذاك- مسؤولية التخطيط والتنفيذ.

خطوات تأسيس الكيان الصهيوني
لم يكتف الحلفاء بالموافقة على إنشاء وطن قومي لليهود، بل حددوا خطوات الإنشاء بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، فقد أعطى صك الانتداب لبريطانيا التدخل في شؤون فلسطين، فنصت المادة (2) على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي لليهود وفقا لما جاء في ديباجيته .. بمعنى أن السلطات تعمل على تهيئة الأوضاع السياسية والإدارية والاقتصادية التي تساعد على استقبال اليهود من أقطار العالم ومنع المعارضة وتمكينهم من الاقتصاد حتى يفرضوا وجودهم ويقبل بهم الآخرون، ولذلك فقد تحرك الجيش البريطاني إلى جانب العصابات الصهيونية لإفراغ المدن والقرى الفلسطينية من سكانها باستخدام القتل والإبادة لهم، مما جعل الفلسطينيين يقاومون ذلك وينظمون الثورات، لكن استطاع الإنجليز والعصابات الصهيونية القضاء عليها بسبب التفوق في الأسلحة والتنظيم والبطش والإجرام، وغياب الدعم والمناصرة والتأييد من الشعوب العربية والإسلامية.
أما عن بقية الفقرات (ترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع السكان)، فكانت هناك مؤسسات قائمة، وأما عن ترقيتها، فمعنى ذلك- وفقا لصك الانتداب- إحلال اليهود في هذه المؤسسات ومنع المعارضة لهم، وعن صيانة الحقوق، فتعني حماية اليهود لا حماية أهل فلسطين، وإلا كيف سيتم ضمان وصيانة حقوق الآخرين وهم سكان فلسطين عندما تتم مصادرة حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية لصالح المستعمرين الجدد؟
فالصك أثبت لهم حقوقا في فلسطين على حساب أهلها وأيضا حمى حقوقهم في البلاد الأخرى التي يتواجدون فيها، بمعنى أنه صك (حماية ورعاية لليهود أينما كانوا) بقوله (بالحقوق أو الوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أي بلاد أخرى) واستندوا إلى المادة (22) الفقرة الثامنة من ميثاق عصبة الأمم.

صلاحيات تامة في الإدارة والتشريع
أعطاها الصك للدولة المنتدبة في المادة (1) ورغم أنه يؤكد مسؤولية بريطانيا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بغض النظر عن الجنس والدين وهي مزاعم كاذبة وسياسة إجرامية تعتمد على أن (الغاية تبرر الوسيلة)، وفي المادة (4) اعتراف بالوكالة اليهودية ملائمة عامة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في كل الأمور، فالمستشار هيئة يهودية، تعترف لها دولة بالشخصية المعنوية، وتستشيرها في كل أمور فلسطين ولصالح اليهود وتسكينهم وتسليمهم فلسطين وخاصة (الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي لليهود ومصالح اليهود في فلسطين) وأيضا يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة، ويمنحها الصلاحية للقيام على أمر دعم اليهود الراغبين في المساعدة في إنشاء الوطن القومي لليهود، وجاءت المادة (5) لتؤكد عدم جواز التنازل عن أي جزء من فلسطين لدولة أجنبية أو تأجيره، أما اليهود فهم ملاك بموجب الصك، والمادة (6) أوجبت تسهيل هجرة اليهود وفي أحوال ملائمة، وتسكينهم في الأراضي الأميرية، والأراضي الموات، بمعنى تسليم الأرض لهم وتحت تصرفهم ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لمنشآت عمومية، فكل الأرض صالحة للمستوطنين وبرعاية أممية.

إعطاء الجنسية الفلسطينية لليهود
منح الصك إدارة فلسطين المشكَّلة من المندوب السامي اليهودي البريطاني، ومستشاريه من الوكالات اليهودية، حق منح الجنسية الفلسطينية لليهود الذين قد يتخذوا فلسطين مقاما دائما لهم، المادة (7) وبموجب قانون وهنا نجد أن جميع اليهود حصلوا على الجنسية الفلسطينية أولا، ولما استولوا على الأراضي والممتلكات وطردوا أصحابها سنوَّا قوانين الجنسية التي تجعل اليهود جنسية راقية (أ) يتمتعون بكامل الحقوق، والفلسطينيون مواطنون فئة (ب) محرومون من جميع الحقوق، ما يؤكد النظام العنصري في التمييز والفصل بين السكان.
وأطلق صك الانتداب سلطة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، كما جاء في المادة (11) وأوجب عليها مراعاة (الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة)، وبالاتفاق مع الوكالة اليهودية (بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح العمومية وترقية مرافق بالبلاد)، بمعنى تسليم الإدارة وكل شيء لليهود وأيضا توزيع الأرباح، وتشكيل القضاء والعلاقات الخارجية، وإنشاء القوات الأمنية تحت إشراف لجنة الانتداب والمستشارين اليهود، ولأن فلسطين كانت مكتملة البنية التحتية من طرق وسكك حديد ومرافئ، فإن استخدام ذلك يكون لمصلحة اليهود، فقد أعطى الصك في المادة (18) منه مواطني وشركات الدولة المنتدبة والدول الأجنبية حقوق المواطنين في الضرائب والتجارة والملاحة والبضائع.

ضمان الحفريات والتنقيبات
والذي يسعى اليهود من خلاله لإثبات نواياهم في هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان، فقد ألزمت المادة (21) جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية وعرفت الفقرة (1) الآثار.. كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل (1700) سنة ميلادية، لذلك فقراءة فقرات صك الانتداب (28) مادة تمثل عملية تسليم واستلام بين اليهود (الصهيونية العالمية) وبين الحلفاء (الحلف الصليبي الجديد الذي تقوده بريطانيا، وهو حلف قذر يتغير رأسه عندما يشيخ أو يسقط لكن أهدافه ثابتة.
ذلك الحلف أسس الكيان الصهيوني واستعان بالخونة والعملاء، وهو اليوم يحميه من السقوط والانهيار حتى لا تتضرر مصالحه، يحافظ على أمنه القومي ويرى ترديد الصرخة في منطقة معزولة من العالم كمرَّان صعدة خطراً يستوجب سفك الأبرياء، ويتعامى عن الإبادة الجماعية في فلسطين وغزة لذات السبب.
خونة العرب وعملاؤهم لا تعنيهم حماية أمن دولهم حتى لو وصل الأمر إلى التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت، المهم البقاء والحفاظ على الكراسي والسلطة حتى لو تم تدمير الأخلاق والمبادئ والقيم، غزة وفلسطين اليوم دمرت مبانيها وأبيد رجالها وأطفالها ونساؤها، لكن لم يستطع القتلة والمجرمون تدمير عقيدة أهلها ولا أخلاقهم ولا مبادئهم، لم تستطع الدبابات ولا الصواريخ ولا الطائرات أن تزحزح قناعاتهم بربهم ولا بجهادهم وذلك هو الأهم، أما الآخرون فقد خسروا أخلاقهم وقيمهم ودينهم بموجب أوامر وتوجيهات الحلف الصهيوني الصليبي، بدون خسارة طلقة واحدة، بل بموجب مراسيم الخيانة والعمالة والنفاق، وهنا يمكن القول: إن من باع فلسطين هم العملاء والخونة، أما أهلها فلم يفرطوا فيها وسفكت دماؤهم قرابين للحرية والإيمان والشهادة في سبيل الله.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة

القدس المحتلة- تصدّق الكنيست -أمس الأول- على قانون بالقراءة التمهيدية يجيز لليهودي شراء وتملك الأراضي في الضفة الغربية، وهذا يحمل في طياته رسائل تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الإجراءات العملية نحو السيطرة الكاملة على الضفة.

ويعكس القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست عن تحالف "الصهيونية الدينية" موشيه سالمون، وصوت لصالحه 58 عضوا بينما عارضه 33 عضوا، المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة للحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، وتنص على أن "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه بجميع مناطق أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية)".

القانون يشجع على إبرام صفقات مشبوهة ومزورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة (الجزيرة) على ماذا ينص القانون الإسرائيلي الذي يسهل على اليهود شراء أراضي الضفة؟

يقضي مشروع القانون الإسرائيلي -حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"- بإبطال مفعول القانون الأردني رقم 40 والصادر عام 1953.

ويشير إلى أن كل شخص (يهودي إسرائيلي) يسمح له وبشكل فردي شراء حقوق ملكية عقار أو أرض بالضفة، على أن يتم المضي قدما في تشريع القانون بالقراءات الثلاث، من خلال إجراءات تشريعية أخرى بموافقة من مكتب رئيس الوزراء والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وبحسب التفسير لاقتراح القانون الجديد -كما ورد بالموقع الإلكتروني التابع للكنيست- فإنه عام 1971، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، صدر مرسوم يسمح لليهود بشراء أراضي الضفة، ولكن فقط من خلال شركة مسجلة لدى الإدارة المدنية.

إعلان

إن هذا الواقع حسب ما جاء في تفسير القانون "يفرض قيودا على حق مواطني دولة إسرائيل في اكتساب حقوق على الأراضي في منطقة الضفة لمجرد أنه مواطن إسرائيلي، وهو أمر غير مقبول. فالتشريع الجديد ينص على أن كل شخص سيكون له الحق في الحصول على حقوق أراضي الضفة، كما هو الحال في أي مكان آخر".

على ماذا ينص القانون الأردني بكل ما يتعلق بشراء وبيع الأراضي بالضفة؟

يمنع القانون الأردني تأجير أو بيع أراض أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة، وبقي القانون ساريا حتى بعد عام 1967 حيث وقعت الضفة تحت الاحتلال.

الأطماع الإسرائيلية بالأراضي في غوش عتصيون الاستيطانية من أجل ربطها بالقدس (الجزيرة) من يقف وراء تشريع القانون؟

ينشط المستوطنون منذ سنوات طويلة من أجل تغيير القانون الأردني المعمول به بالضفة، حتى أن الجمعية الاستيطانية "ريغافيم" تقدمت بالتماس ضده للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وسوغت ذلك بأنه لا يوجد لديها أي صلاحيات لإلغاء القانون الأردني المعمول به بالضفة، حسب ما ذكرت أبيغيل زيت مراسلة شؤون الاستيطان بالموقع الإلكتروني "مكور ريشون".

وكان لوبي "أرض إسرائيل" بالكنيست -الذي يضم موشيه سالمون والنواب يولي إدلشتاين (الليكود) وليمور سون هار مالك (عظمة يهودية) وسيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) قد صرح بأنه بينما يصرخ فلسطينيو الضفة بأنهم يعانون الفصل العنصري يبدو أن الأردن يطبق الفصل العنصري ضد اليهود في "أرض إسرائيل".

ويسمح مشروع القانون -كما جاء في صحيفة "معاريف"- لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أي قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها مالكا إسرائيليا أو يهوديا. وحتى لو أقيمت دولة فلسطينية، فإن الأراضي ستبقى حقا للمالك اليهودي إلا إذا تم إلغاء القانون من قبل الكنيست.

ما الإجراءات الإسرائيلية التي سبقت تشريع القانون؟

سبق هذا القانون التمهيدي -الذي نقل للتحضير من أجل التصويت عليه بالقراءات الثلاث حتى يصبح ساري المفعول- قيام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" كجزء من خطة اليمين لتطبيق السيادة الاحتلالية على الضفة، حسب ما أفاد مراسل "يديعوت أحرونوت" بالضفة اليشع بن كيمون.

إعلان

ويعني تقويض صلاحيات "الإدارة المدنية" -حسب كيمون- أن جيش الاحتلال لم يعد المسؤول المباشر عن الأمور الحياتية اليومية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستنقل صلاحيات تقديم الخدمات بمختلف المجالات إلى مختلف الوزارات بالحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني تطبيق القانون الإسرائيلي في خطوة إضافية تكرس مخطط ضم الأراضي.

ويأتي تشريع القانون -الذي قدمه سموتريتش لأول مرة في يوليو/تموز 2018 حيث نص على السماح لليهود بشراء أراضي الضفة عبر شركات وتسجيلها على اسمهم- تزامنا مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عبر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق بكل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين.

القانون يمكّن المستوطنين من تملك الأراضي والمنازل في كريات أربع المقامة على أراضي الفلسطينيين بالخليل (الجزيرة) ما المناطق التي يستهدفها مشروع القانون الإسرائيلي الجديد بالضفة؟

تقول هاجر شيزاف مراسلة صحيفة "هآرتس" لشؤون الضفة والاستيطان إن الالتفاف على القانون الأردني وتشريع القانون الإسرائيلي يعتبر خطوة إضافية نحو ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتملك بالمنطقة (ج) التي تشكل 61% من مساحة الضفة و90 كيلومترا على الحدود مع الأردن، وبموجبه يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى تسجيل شركات أو جمعيات لدى الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ويستهدف القانون الجديد -وفق ما ورد عن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان "ييش دين"- بالأساس منطقة (ج) وهي أحد مناطق الضفة المنصوص عليها باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، وتتبع من الناحية المدنية السلطةَ الفلسطينية، بينما تسيطر سلطات الاحتلال على الجوانب القانونية والإدارية والأمنية بالمنطقة التي يقطنها قرابة 400 ألف مستوطن وأكثر من 300 ألف فلسطيني.

وتتولى ما يسمى مديرية "يهودا والسامرة" إدارة الشؤون الحياتية للمستوطنين واليهود بالمنطقة (ج) بينما تشرف ما يسمى وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية" بالضفة إداريا وأمنيا على حياة الفلسطينيين في المنطقة، علما بأن السلطة الفلسطينية تتولى وبشكل غير مباشر إدارة أمور حياتهم المدنية والخدماتية.

ما تداعيات القانون على الأراضي الفلسطينية وواقع الاستيطان بالضفة؟

يحظى مشروع القانون بمعارضة "اليسار الصهيوني" وأوساط في معسكر المركز الذين يرون أن القانون يندرج ضمن مخطط حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة تمهيدا لعملية الضم، وذلك بحسب المشروع الذي يقوده ما يسمى تيار اليمين المتطرف.

وقد علقت حركة "السلام الآن" -في بيان لوسائل الإعلام- على مقترح القانون بالقول إن "هذه خطوة أخرى لضم الضفة بشكل فعلي للسيادة الإسرائيلية، وهو المشروع الذي تروج له الحكومة اليمينية المسيحية".

إعلان

وحسب الحركة، يجيز القانون للمستوطنين شراء الأراضي دون أي إشراف أو رقابة في جميع أنحاء الضفة، وسيحولهم إلى مالكين فعليين للأراضي وتوسيع المشروع الاستيطاني، رغم أنه لا يوجد للكنيست أي صلاحية لتشريع قوانين بالمناطق المحتلة، وقالت "محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير".

مقالات مشابهة

  • الكيان الصهيوني يعتقل فلسطينيًا جنوب طوباس
  • رسوم معادية لليهود على سيارات ومنازل في أستراليا
  • «عمال مصر» تطالب الشعوب بدعم موقف القيادة السياسية لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني برفح
  • تخصيص جماعة تارودانت المنكوبة ميزانية لدعم فلسطين يثير الإستغراب وغضب الساكنة (وثيقة)
  • معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل مستمرة في الاعتقالات والتهجير بالضفة الغربية
  • قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
  • أسمته “إسرائيل” رجل الموت.. من هو محمد الضّيف مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني؟ (تفاصيل + فيديو)
  • بالفيديو.. تعرف على “محمد الضّيف” مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني
  • بالأرقام والتفاصيل.. الكشف عن كافة العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة ضد كيان العدو الصهيوني إسناداً لغزة
  • تفاصيل قانون تمليك اليهود في الضفة