“اللجنة الأمنية” في عدن توقف قيادي في قوات الانتقالي وتحيله للتحقيق على خلفية اختطاف “الجعدني”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أوقفت اللجنة الأمنية العليا، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في عدن يسران المقطري المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، لتورطه في قضية إختطاف المقدم على عشال الجعدني، أحد ضباط محافظة أبين.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس اللجنة وزير الدفاع في الحكومة اليمنية محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية
وحسب الوكالة، فإن اللجنة الأمنية العليا ناقشت ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف.
وأدانت اللجنة الأمنية في بيان لها جريمة اختطاف المقدم عشال وقررت اتخاذ عدة قرارات متعلقة بقضية المختطف الجعدني، ومن بينها إيقاف يسران المقطري من العمل وإحالته للتحقيق، والتعميم وضبط التالية أسماءهم “سميح عيدروس النورجي – تمام محمد غالب حسن “البطة” – بكيل مختار محمد سعد – محمود عثمان سعيد الهندي.
وأكدت اللجنة أن قطع الطرقات لا يفيد ولا يخدم القضية، (في إشارة لقطع للطريق الدولي بين عدن وأبين)، مطالبة وزير الداخلية ومحافظ ابين رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة ومدير أمن أبين الجلوس مع المواطنين لتوضيح حيثيات القضية.
وشددت اللجنة على توحيد جهود التشكيلات والأجهزة الأمنية في عدن للوصول الى النتائج المرجوة بصورة سريعة، كما قررت اللجنة تسليم المشتبه بهم الى أمن عدن، وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب، وضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، واشراك النيابة العامة بالأشراف على التحقيقات مع سرعة استكمال الإجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.
الداخلية اليمنية تصدر أوامر قبض ومنع سفر بحق المتهمين في اختطاف الضابط “الجعدني“المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المجلس الانتقالي اليمن عدن اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد كل من يتعاطى مع التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولةوتحذر المساس بأمن المحافظة
توعدت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارجة عن إطار الدولة، كما شدده على رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بسكينة المواطنين أو استغلال الأزمات لتنفيذ أجندات ضيقة تضر بمصالح حضرموت وأهلها.
ودعت اللجنة، في بيان لها ، كافة أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية، إلى توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن أمن حضرموت واستقرارها مسؤولية جماعية، وأن المحافظة تتسع للجميع.
داعية المواطنين للتمسك بالمؤسسات الرسمية، والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي تستهدف النسيج الاجتماعي الحضرمي، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بردع قانوني صارم.
وأكدت أن القوات العسكرية والأمنية بحضرموت في جاهزية ويقظة تامة، وتتمسك بالحياد السياسي والعقيدة الوطنية، مشيرة إلى أن حفظ الأمن والاستقرار هو أولوية قصوى لن تساوم عليها.
وأقرت اللجنة حظر دخول أو التجول بالأسلحة في كافة المنافذ والنقاط العسكرية داخل المحافظة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المختصة، والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية لدعم جهود الاستقرار وتجاوز الأزمة الراهنة في ملف الكهرباء.
وأشادت بالدور الكبير الذي لعبته السلطة المحلية في مواجهة الأزمة "المفتعلة" للوقود، وبالنجاح الذي تحقق في إنجاز مصفاة تكرير مادة "المازوت" كمشروع استراتيجي يضع حضرموت على طريق الاكتفاء في قطاع الطاقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حضرموت ستبقى عصية على محاولات التفكيك، وأن أبناءها قادرون على تجاوز التحديات إذا ما توحدت كلمتهم، داعية الجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، ومساندة المؤسسات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا