النيابة العامة تغلق سجلات حركتها القضائية للعام 1445هـ بارتفاع نسبة الإنجاز إلى 91 بالمائة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الثورة /صفاء عايض/سبأ
أغلقت في مكتب النائب العام، أمس، سجلات حركة القضايا للعام القضائي 1445هـ، بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
وأوضح القائم بأعمال رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي علي الآنسي، أن عملية الإغلاق لسجلات القضايا أظهرت ارتفاع نسبة الإنجاز، والتصرف بالقضايا إلى 91 بالمائة، مقارنة بـ 84 بالمائة في العام 1444هـ.
وأشار إلى أن التسجيل الإلكتروني، من خلال نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء، يعتبر نقلة هامة في مسار عمل النيابة، ساهم في إعادة تنظيم العمل، وتسريع إنجاز القضايا، وتمكين هيئة التفتيش من الرقابة، ومتابعة حركة القضايا أولاً بأول.
ولفت إلى اهتمام النائب العام بتطوير وتوفير احتياجات النيابات.. منوهاً بالجهود التي بذلها رؤساء ووكلاء وأعضاء وموظفو النيابة العامة في إنجاز القضايا، والارتقاء بأداء النيابة.
وأوضح، أن إجمالي القضايا الواردة إلى النيابات، خلال العام 1445هـ، بلغت 65 ألفا و100 قضية، تم التصرف في 59 ألفا و97 قضية؛ بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
وتصدّرت نيابة استئناف جنوب أمانة العاصمة، والنيابات التابعة لها، الإنجاز بالتصرف في جميع القضايا الواردة إليها، إضافة إلى التصرف بالقضايا المرحلة من أعوام سابقة.
وعلى مستوى عدد القضايا، تصدّرت نيابة استئناف شمال أمانة العاصمة والنيابات التابعة لها، وسجلت أعلى نسبة في التصرف بعدد 12 ألفا و656 قضية، بنسبة إنجاز 91 بالمائة.
على صعيد متصل تفقّد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، أمس، سير وانتظام العمل القضائي في محافظة ريمة عقب الإجازة القضائية.
والتقى القاضي الديلمي خلال الزيارة رئيس محكمة الاستئناف القاضي أكرم العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني، ووكيل المحافظة يعيش الضبيبي، ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله عبود، واستمع منهم إلى شرح حول القضايا المنظورة لدى القضاء والمضبوطة من الأمن ومستوى التنسيق والتعاون الأمني والمحلي في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
واستعرض اللقاء الذي ضم رؤساء وأعضاء الشعب ووكلاء وأعضاء النيابة، طبيعة القضايا وإجراءات الفصل فيها والصعوبات التي تواجهها المحاكم والنيابات والاحتياجات التي يتوجب توفيرها للإيفاء بدورها تجاه المجتمع.
وحثّ القاضي الديلمي قضاة وموظفي السلطة القضائية في ريمة، على مضاعفة الجهود في إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وحماية الحقوق والحريات.
كما زار النائب العام، النيابة الجزائية ونيابة الجبين واطلع على آليات عملهما ومستوى الإنجاز وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام الماضي بنظام سير الدعوى الجزائية ضمن الربط الشبكي الخاص بالنيابة العامة.
واستمع القاضي الديلمي إلى شكاوى وطلبات المواطنين ووجه بما يلزم تجاهها.
من جهة آخرى تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد على الشهاري أمس، سير العمل القضائي ومستوى الانضباط الوظيفي في محاكم ونيابات محافظة عمران عقب الإجازة القضائية.
وخلال الزيارة عُقد لقاء قضائي موسع بمحكمة الاستئناف برئاسة رئيس هيئة التفتيش القضائي، لمناقشة المواضيع المتعلقة بمستوى الأداء للجهاز القضائي على مستوى المحافظة والمديريات.
واستمع رئيس التفتيش القضائي من رئيسي محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ونيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير، إلى شرح عن مستوى الانضباط القضائي والأداء الوظيفي في محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف بالمحافظة والمحاكم والنيابات التابعة لهما مع بداية العام القضائي الجديد وعملية إغلاق السجلات القضائية للعام القضائي المنتهي ومطابقتها مع النظام القضائي الإلكتروني.
وأشارا إلى أهمية الزيارات الميدانية لهيئة التفتيش القضائي لما لها من أثر إيجابي في تحفيز القضاة ومنتسبي السلطة القضائية على بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالمستوى العام للقضاء بمختلف مستوياته.
ولفت الشامي والوزير إلى أن السلطة القضائية حققت نجاحات ملموسة خلال العام القضائي المنصرم 1445هـ وسيتم خلال العام القضائي الحالي العمل على إنجاز وإنهاء جميع القضايا المنظورة والواردة للسلطة القضائية بمختلف المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية.
وأشاد القاضي الشهاري في اللقاء الذي حضره رؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة في محاكم ونيابات عمران وعيال سريح وجبل يزيد والمحكمة الجزائية الابتدائية ونيابة الاستئناف، بجهود القضاة والعاملين في تلك المحاكم لإنجاز القضايا.
ونقل للقضاة تهاني وتبريكات مجلس القضاء الأعلى بمناسبة العام القضائي الجديد والسنة الهجرية الجديدة .. حاثاً على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وتذليل الصعوبات التي تواجه الأداء القضائي والعملية القضائية.
وشدد رئيس هيئة التفتيش القضائي على سرعة البت والفصل في جميع القضايا أولا بأول.. مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك والعمل التكاملي بين المحاكم والنيابات بما يؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف بين المتنازعين.
وأشار إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء، على توفير كافة احتياجات السلطة القضائية وفق الإمكانات المتاحة.
فيما ثمن رؤساء وقضاة المحاكم هذه الزيارة وحرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاعهم والذي من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الإنجاز.
وكان القاضي الشهاري، اطلع على أداء المحاكم ومكاتب التحقيق وأقلام الكتاب والتوثيق ومراكز المعلومات بمحكمة ونيابة الاستئناف.
حضر الاجتماع مدير محكمة الاستئناف محمد الشمري.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تترقب توزيعات الأرباح وإدراج "أسياد للنقل البحري"
◄ ضغوط سوقية تدفع المؤشرات القطاعية للتراجع
مسقط- العُمانية
بدأت شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط الأسبوع الماضي إقرار توصيات الأرباح التي اقترحتها مجالس إداراتها، ويشهد شهر مارس الجاري عقد اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية للشركات التي انتهت سنتها المالية في ديسمبر الماضي.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في أسعار الأسهم مع بدء اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إدراج شركة أسياد للنقل البحري بعد انتهاء الاكتتاب في مليار و41.7 مليون سهم طرحتها الشركة للاكتتاب العام خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضي بسعر 123 بيسة للسهم الواحد، واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نسب التخصيص بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم المعروضة بمقدار 1.4 مرة بحصة إجمالية بلغت حوالي 177 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط يوم الأربعاء المقبل.
وقامت الجمعيات العامة العادية السنوية لشركة التغليف العُمانية وشركة مصانع مسقط للخيوط وشركة شل العُمانية للتسويق ومسندم للطاقة الأسبوع الماضي بإقرار توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها سابقًا، وخلال الأسبوع الجاري تعقد شركة أوريدو اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يناقش توزيع أرباح نقدية بمقدار 11.53 بيسة للسهم الواحد.
كما تعقد أوكيو للاستكشاف والإنتاج اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي يبحث توزيع أرباح نقدية بمقدار 7.21 بيسة للسهم الواحد بتاريخ الجمعية و7.21 بيسة للسهم الواحد يتم توزيعها في نهاية مايو المقبل وذلك عن الربع الأول من السنة المالية الحالية، فيما يبحث حملة الوحدات في صندوق عُمان العقاري توزيع أرباح نقدية بنسبة 1.4 بالمائة.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مزيدًا من الضغوطات أدت إلى تراجع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 20 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و21 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، ودفعت هذه التراجعات المؤشر الرئيس لبورصة مسقط للتراجع بـ40 نقطة وأغلق على 4395 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 82 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بنحو 49 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 15 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 4 نقاط.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و185.3 مليون ريال عُماني مسجلة خسائر أسبوعية عند 124.8 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعًا في عدد الصفقات المنفّذة التي هبطت إلى 3489 صفقة مقابل 4416 صفقة تم تنفيذها في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن قيمة التداول ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 18.6 مليون ريال عُماني مقابل 17.7 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلة زيادة بنسبة 5 بالمائة.
وتصدّرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ6.3 مليون ريال عُماني تمثل 33.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات عند مليون و360 ألف ريال عُماني ثم "إس إم إن باور" القابضة التي شهدت تداولات بقيمة مليون و308 آلاف ريال عُماني تمثل 7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 4.6 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 395 بيسة، وصعد سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 2.9 بالمائة وأغلق على 70 بيسة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 13.9 بالمائة وأغلق على 139 بيسة، وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 11.1 بالمائة وأغلق على 80 بيسة، وهبط سهم المركز المالي إلى 43 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 8.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، أعلن بنك ظفار أنه يعتزم إنشاء برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بمبلغ تقديري قدره مليار دولار أمريكي، ودعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في 23 مارس الجاري لمناقشة هذا المقترح وإقراره، كما دعا البنك مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التي ستعقد بنفس التاريخ لبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 6.55 بيسة للسهم الواحد وتوزيع أسهم مجانية بمعدل 1.45 سهم لكل 100 سهم يمتلكها المساهم في البنك ووفقًا لذلك سوف يرتفع رأسمال البنك من مليارين و996 مليون سهم إلى 3 مليارات و39 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة، ولم يشهد السهم أي تداول الأسبوع الماضي وأغلق في آخر تداول له على 151 بيسة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية