تزايد المخاوف الصهيونية من قدرات اليمن العسكرية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قالت صحيفة «معاريف» الصهيونية – نقلاً عن دراسة أجراها معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني – إن الكشف عن ترسانة الأسلحة التي تملكها القوات اليمنية، ما هو إلا جزء مما يمتلكونه.
مشيرة إلى أن القوات اليمنية تمتلك ترسانة صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، وصواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن، وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية، وأساطيل من الطائرات بدون طيار، كما يتمتع اليمنيون بقدرات ومهارات في الاستخدام العملي للأنظمة غير المأهولة لتنفيذ هجمات فتاكة.
وأكدت أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر اقتصادية كبيرة جراء عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة في البحر الأحمر دعماً ومساندة للشعب الفلسطيني، ومن أبرز تلك الخسائر توقف النشاط في ميناء «أم الرشراش» الذي يواجه أزمة خطيرة أدت إلى انخفاض التجارة بين الاحتلال ودول العالم، لا سيما أن الميناء كان بمثابة نافذة لتصدير العديد من البضائع.
على ذات السياق أشار تقرير لموقع «ريليف ويب» التابع لـ الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية المشتركة مع المقاومة العراقية، كان لها تأثير كبير جداً على قطاع الشحن في شرق البحر الأبيض المتوسط، لاسيما المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.
وذكر التقرير أنه تم تسجيل إحدى السفن المستهدفة، في شرقي المتوسط، وهي ناقلة المنتجات الكيماوية النفطية «فالر» أثناء وجودها في المياه المحيطة بحيفا.
ويضاف الاعتراف الأممي إلى سلسلة الاعترافات الأمريكية الأوروبية الغربية، بشأن نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض حصار بحري شامل على ملاحة الكيان الصهيوني من المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح إلى البحر الأحمر والعربي والمتوسط.
وفيما يخص الحصار اليمني على الكيان الصهيوني، ساد غضب وسخط عارم في أوساط الشعب الأردني، بعد اكتشاف تورط حكومة بلادهم في كسر الحصار اليمني على دويلة الكيان الصهيوني.
وقالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، إن حالة كبيرة من الغليان والسخط الشعبي تتصاعد بعد الكشف عن تواطؤ النظام الأردني في عملية احتيال جديدة مع الكيان الصهيوني من أجل كسر الحظر اليمني على الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستيراد بضائع باسم شركات أردنية تقوم بإفراغ شحناتها في ميناء العقبة، ومن ثم تنقل براً إلى ميناء «إيلات» في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن الخطوة الأردنية ليست جديده فقد سبقتها دول خليجية أخرى، أبرزها الإمارات التي فتحت خطاً برياً مع السعودية ومصر، لتخفيف وطأة الحصار اليمني على الاحتلال الإسرائيلي، مبينة أن عملية التحايل تلك تكشف ما يعانيه كيان العدو الصهيوني من أزمة اقتصادية خانقة، بعد توسيع القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية إلى ضفته الأخرى على البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني باق في لبنان بدعم أميركي!
في خطوة تثير القلق لدى اللبنانيين، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب عن دعمها لتمديد فترة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار، رغم الضغوطات المحلية والدولية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وأخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار.
وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على”إسرائيل” وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.
ومساء أمس، نقلت وكالة «رويترز»، عن «البيت الأبيض»، قوله إن «هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان». وأضاف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان (…) ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».
وفي تل أبيب، في وقتٍ متأخر من ليل الخميس – الجمعة، انتهت جلسة «الكابينت» الإسرائيلي دون قرار حاسم بشأن لبنان، علماً أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وجّه تعليماته للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة «كان» الرسمية.
وأمس، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أن «البند الذي يقضي بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً». واعتبر البيان أن «عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني». وزعم أنه «نظراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفّذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تخاطر بسلامة البلدات والسكان، وستصرّ على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية في الشمال».
وبدوره، نقل مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً إلى الوضع على الأرض». كما أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أن الفترة الزمنية التي تريدها إسرائيل «قد تمتدّ لأسابيع»، زاعمة أنّ «قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في القطاع الشرقي وتدمير سلاح حزب الله لا تزال غير كافية».
إقرأ أيضاً..الكابينت الاسرائيلي يقرر رسميا عدم الإنسحاب من جنوب لبنان
وفي بيروت، كانت قد تواصَلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لمحاولة إلزام العدو الإسرائيلي بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة يوم غد. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجّه – خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، غاسبر جيفرز أولَ أمس – إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي كانت حاضرةً في الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن «ترامب قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق في غزة»، وأن «على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق»، معتبراً أن عدم انسحاب قوات العدو «يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة». وفيما كانت إسرائيل قد أبلغت قيادة «اليونيفل» نيّتها الإبقاء على قواتها في عدة نقاط محددة (تلال ومرتفعات) في المنطقة الحدودية، في القطاعين الشرقي والغربي، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد (حتى مساء أمس)، بشكل رسمي عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب». وأشارت هذه المصادر إلى «إمكانية أن ينفّذ العدو مزيداً من الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً كاملاً».
ميدانياً، وعلى الرغم من قرار جيش العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات حتى إشعار آخر، يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلة، «مهما كان الثمن»، وفق ما ورد في بيانات عدة صدرت عن الأهالي خلال الأيام الماضية. فيما قوبِلت الدعوات الشعبية بدعوات بلديّة للتروّي، بانتظار قرار الجيش اللبناني حول إمكانية العودة إلى البلدات الحدودية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الجيش سوف يصدر بياناً يطلب فيه من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن البلدات التي انسحب منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش اللبناني تنظيفها من الذخائر غير المنفجرة من جهة أخرى.
كما من المتوقّع أن يعزز الجيش حواجزه عند المداخل المؤدّية إلى البلدات «الخطرة» أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول إليها. لكنّ مصادر أمنية مواكبة أبدت خشيتها من حصول صدامات أو حوادث «إذا أصرّ الأهالي على الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا بذلك طوال الشهرين الماضيين». وفي السياق، تواصلت «الأخبار» مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، حول توجههم ليوم العودة غداً، وتوافقوا على أنهم «ملتزمون بقرار الدولة والجيش اللبناني».
إلى ذلك، شارفت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إتمام انسحابها من بلدات القطاع الغربي، حيث انتشر الجيش اللبناني أمس في شيحين والجبّين. ومن المُنتظر أن ينتشر لاحقاً في يارين والبستان ومروحين المتّصلة برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما الضهيرة، فلا تزال تشهد تحرّكات لقوات الاحتلال. وكان من المقرّر أن ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات القطاع الأوسط، من عيتا الشعب إلى عيترون مروراً بيارون ومارون الرأس نهاية الأسبوع الجاري، من دون أن يُعلم إذا ما كان سيتمّ هذا الانسحاب أم لا، بعد القرار الإسرائيلي بتمديد الاحتلال
*الأخبار
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير