الزمالك ينفي تعثر تسوية مستحقات خالد بوطيب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن أزمة اللاعب المغربي خالد بوطيب لم تشهد أي تطورات جديدة، مشيرًا إلى أن النادي سيحصل على الرخصة الأفريقية للمشاركة في الكونفيدرالية، وأن ما يتردد حول هذه الأزمة لا أساس له من الصحة.
الزمالك ينفي تعثر تسوية مستحقات خالد بوطيبأوضح سالم في تصريحاته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد، أن خالد بوطيب حصل بالفعل على الدفعة الأولى من مستحقاته المتأخرة، مما ينفي وجود أي أزمة بين اللاعب والنادي.
كما أشار سالم إلى أن الزمالك قام بتحويل مليون دولار إلى بوطيب كجزء من مستحقاته المتأخرة، مما يؤكد التزام النادي بسداد مستحقات لاعبيه في المواعيد المحددة.
وأتم المتحدث الرسمي أن مجلس إدارة الزمالك يضع على رأس أولوياته تسوية جميع مستحقات اللاعبين المتأخرة، لضمان استقرار الفريق وتحقيق أفضل النتائج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك خالد بوطيب أحمد سالم مستحقات خالد بوطيب المتحدث الرسمي لنادي الزمالك خالد بوطیب
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.