عاجل| أول تعليق من رئيس الوفد بشأن فيديو "صفقة بيع الآثار" داخل مقر الحزب
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حقيقة الملابسات التي تعلقت بتسريب فيديو لقيادات حزب الوفد تتفاوض فيه على صفقة بيع آثار داخل مقر الحزب وتحويل اللواء سفير نور وعبد الوهاب محفوظ إلى التحقيق في هذه الواقعة.
صفقة آثار.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن حزب الوفد رئيس الوفد العماني في بطولة العاب القوى: دعم اللاعبين وراء حصد ذهبيات البطولة العربية بالاسماعيلية تفاصيل الواقعةوقال "يمامة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، "أنا رئيس الحزب المنتخب في انتخابات مباشرة وكان أمامي الدكتور بهاء الدين أبو شقة وكان نجاحي مفاجأة كان لازم أدخل انتخابات لاعتبارات لها علاقة بالحزب".
وأضاف "أنا شخص ليس ليا جماعة أو مجموعة وعضو في الهيئة العليا للحزب 3 مرات لما نجحت المسائل حليت في عين البعض وبعدها دخلت انتخابات الرئاسة وكان الأمر جيد أننا هنبدأ مرحلة جديدة، الحزب قائم على تبرعات من 9 أعضاء".
تشكيل لجنة قانونية وتحويل للنيابةوتابع "لاحظت أن صورة سعد زغلول في فيديو الآثار مختلفة عن الصورة الموجودة في مقر الهيئة العليا، وشخص من المأجورين هو من قام بهذا الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن قدم الفيديو وشكلت لجنتين للوقوف على تفاصيل الواقعة والتحقيق فيها".
وأردف "اللواء سفير نور ليس من قيادات الحزب لأن القيادة لها معنى قانوني بأن يكون عضو هيئة عليا أو نائب وكلمة قيادات زجت في الموضوع وسيتم تقديم الفيديو للنيابة وسأتخذ القرار بناء على ما ستصل إليه اللجنة القانونية وهذا الفيديو لو ثبت هو أخطاء شخصية وسيتحملها أشخاصها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي التحقيق سعد زغلول التواصل الاجتماعي إم بي سي مصر رئيس حزب رئيس حزب الوفد انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشارفتحى هلال برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين والتى تطالب باعاده الانتخابات على منصب نقيب المحامين.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.
وذكر تقرير هيئة المفوضين أنه عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات.
وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.