أخنوش يدعو لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.
وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وبعدما سجل أن الحوار الاجتماعي “أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة”، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار “معبرا حقيقيا للجواب على إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل”.
ونوه في هذا السياق، إلى أن الحكومة، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي، تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالمملكة، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته، داعيا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملائمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية التي تملكها هذه الأخيرة “مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين”.
ولفت إلى أن المؤشرات الإقتصادية النهائية لسنة 2023 “تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة، بمعية شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أسست لنموذج مغربي للحوار الاجتماعي، “سيكون حلقة مهمة في مسار استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي المغربي، وآلية مركزية لخدمة أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تطلق التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الشامل حول حقوق الإنسان
في إطار التزام ليبيا بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعاونها المستمر مع الآليات الدولية ذات الصلة، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، التحضيرات الرسمية لإعداد التقرير الوطني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، والذي من المقرر مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الخمسين في جنيف.
وترأس الاجتماع التمهيدي، الذي عُقد بديوان الوزارة، وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، رئيس لجنة صياغة التقرير، بحضور ممثلين عن القطاعات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف وإدارة المنظمات الدولية بالوزارة.
وناقش الاجتماع “وضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تجميع البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الوطنية، تمهيدًا لإعداد التقرير في صورته النهائية، بما يراعي المعايير الدولية ويعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في ليبيا”.
وفي هذا السياق، أكد المكلف بتسيير وزارة الخارجية “التزام الوزارة الكامل بتقديم كل أشكال الدعم وتذليل العقبات لضمان إعداد التقرير في الوقت المحدد، مشددًا على أن هذا الاستحقاق يمثل محطة مهمة لتجديد التزام ليبيا بتعهداتها الدولية، وتعزيز مكانتها الحقوقية على الساحة الدولية”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي