أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام.

وقال أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.

وبعدما سجل أن الحوار الاجتماعي “أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة”، أبرز أخنوش أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار “معبرا حقيقيا للجواب على إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل”.

ونوه في هذا السياق، إلى أن الحكومة، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي، تريد خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية بالمملكة، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته، داعيا في هذا الصدد إلى تضافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملائمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الرؤية التي تملكها هذه الأخيرة “مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنين”.

ولفت إلى أن المؤشرات الإقتصادية النهائية لسنة 2023 “تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل بالمملكة، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة.

وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن الحكومة، بمعية شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أسست لنموذج مغربي للحوار الاجتماعي، “سيكون حلقة مهمة في مسار استكمال المشروع الحداثي الديمقراطي المغربي، وآلية مركزية لخدمة أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

فيّاض: نرفض وندين السياسات المشبوهة التي ترضخ لإملاءات الخارج

شيّع "حزب الله" وجماهير المقاومة وبلدة القنطرة الجنوبية ثلّة من شهداء المقاومة الإسلامية، بمسيرة حاشدة وبمشاركة عضو كتلة  "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، لفيف من العلماء، شخصيّات وفاعّليّات إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

وألقى النائب فياض كلمة تقدم فيها بالتعازي والتبريكات من ذوي الشهداء، وأكد أنّ "بقاء العدو الصهيوني في أيّ شبر من أرض لبنان يعتبر احتلالاً وتمادياً في العدوان، وأنّ هذا الأمر يرتب مسؤوليات على كل اللبنانيين، ويعطيهم الحق والواجب لاستنفاد كل الوسائل المتاحة والضرورية لتحرير أرضهم" .

وقال: "إننا أمام تجربة يجب أن تُقرأ جيداً لاستخلاص العبر منها، فقد التزم لبنان بما تنص عليه ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١ التزاماً كاملاً" ، مشيراً إلى أنّ "العدو بالمقابل أمعن بتحويل المنطقة الحدودية إلى أرض محروقة غير صالحة للحياة، وراح يماطل في انسحابه، واستمر بغاراته الجوية على أهداف مدنية في المناطق اللبنانية بعيداً عن منطقة جنوبي الليطاني، ثم أعلن أنّه يعتزم البقاء في خمس تلال حدودية" .

أضاف فياض: "كل هذا جرى في ظل تواطؤ أميركي وعجز دولي، وعدم فاعلية اللجنة الدولية التي تشرف على تنفيذ الإجراءات، في وقت تبدو الدولة لا حول لها ولا قوة سوى إصدار المواقف الخجولة وإجراء الاتصالات التي لا تصل إلى النتائج المرجوَّة" .

وتابع: "إنّ هذا الواقع يدفع شعبنا إلى قناعة راسخة لا بديل عنها، أن لا بديل عن التضحيات مهما غلت في الدفاع عن الأرض وتحريرها من رجس الاحتلال" .

واردف: "إن شعبنا يريد من حكومته أن تقف إلى جانبه وأن تنصت إلى شكواه وأن تتحسس وتتفهم آلامه ومعاناته، وهو لا يزال ينتشل جثامين شهدائه من تحت الأنقاض، وهو لا يزال ينتظر أن يرى خطوات ملموسة في إطلاق عملية إعادة بناء البيوت والقرى المهدمة كي يعود هؤلاء إليها" .

وشدّد على أنّ "ما حصل في استهداف المتظاهرين سلمياً مرفوض ومدان، مهما تكن ذرائعه" ، لافتاً إلى أنّ "هذا الموقف لا يعالج بهذه الطريقة في لحظة وطنية حرجة تستدعي التضامن الوطني واحتضان الأهل الذين عانوا ويلات الحرب ودفعوا أثماناً باهظة" .

وقال: "أعلن من موقع الشراكة وحقنا في الشراكة، ومن موقع أن الدولة دولتنا جميعاً، وهي ليست ملك رئيس أو زعيم أو مسؤول، أنّنا نرفض وندين السياسات المشبوهة التي ترضخ لإملاءات الخارج وترهن القرار السيادي اللبناني له".

وختم فياض: "بكل بساطة ووضوح، إن ما نتطلع إليه، هو أن تكون أرضنا محررة، وأن يعود المواطنون إلى بيوتهم، وأن تكون السلطة عادلة ومتوازنة، وأن يكون الوطن مستقلاً ومُعافى على صورة بنيه ومكوناته كافة وتطلعاتهم وآمالهم" .

مقالات مشابهة

  • فيّاض: نرفض وندين السياسات المشبوهة التي ترضخ لإملاءات الخارج
  • صواريخ ومدرعات ومنظومات إلكترونية.. معدات مصرية متطورة في «معرض الدفاع الدولي»
  • حزب الله يدعو الحكومة اللبنانية لإلغاء قرار منع الطائرات الإيرانية في بيروت
  • الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
  • اختتام ورشة عمل لإعداد الخطة التشغيلية وتقييم الآداء المرحلي
  • زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان
  • الانتقالي يدعو الحكومة للمكاشفة حول أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي
  • الإدارات العمومية تغير مواقيت العمل خلال شهر رمضان
  • كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر
  • الحوار الوطني يثمن استجابة الحكومة لتوصياته